هزینه های قابل قبول مالیاتی در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

« هزینه های قابل قبول مالیاتی در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم»

توی این مقاله قراره بپردازیم به مبحث هزینه های قابل قبول مالیاتی در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
ما رسیدیم به مقطعی که توی مبحث انجام هزینه ها، آئین نامه و روش اجرایی و دستورالعمل و چک لیست دادیم و اونها رو به درستی در سطح سازمان جاری کردیم و زمانی که تنخواه گردان لیست هزینه رو به واحد مالی ارائه میکنه، واحد مالی باید قبل از اینکه هر سند هزینه ای رو فارغ از هر مبلغی که داره شروع کنه به سند زدن باید در نظر داشته باشه که آیا این هزینه ها از طرف سازمان امور مالیاتی قابل قبول هست یا نه و اینجا باید بریم به تحلیل هزینه ها از نگاه مالیات چی ها یعنی باید در نظر گرفت که آیا تمام هزینه هایی رو که ثبت میکنیم سازمان امور مالیاتی و حسابرس مالیاتی می پذیره و یا با در نظر گرفتن مواد قانونی، فرمت آئین نامه و روش اجرایی و دستورالعمل رو مقداری تعدیلش کنیم که تا حد امکان اجازه ندیم سازمان امور مالیاتی بره سراغ هزینه های ما و اونها رو برگردونه چون به سبب این کار سودمون میره بالاتر و درآمد مشمول مالیات مون بیشتر میشه و مجبور میشیم مالیات بیشتری بپردازیم و اینجاست که میریم سراغ آنالیز ماده قانونی 147

ماده 147[1]– هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی‌که هزینه‌ ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
بر اساس فصل مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی در رابطه با هزینه ها، شرایط عمومی و شرایط اختصاصی رو تعریف کرده و هزینه هایی رو که ما متحمل میشیم و سند میزنیم در صورت رعایت این شرایط عمومی و اختصاصی پذیرفته میشه و اگر این شرایط وجود نداشته باشه سازمان این هزینه رو بر میگردونه
شرایط عمومی
یعنی برام مهم نیست راجع به کدوم عامل هزینه دارم صحبت میکنم به طور مثال هزینه آب یا برق یا گاز یا حقوق دستمزد یا هزینه اجاره …. شرایط، عمومی هستش و هزینه هایی که سند میزنی باید این شرایط رو داشته باشه
شرایط اختصاصی
یعنی اینکه میرم سراغ تک تک عوامل هزینه و راجع به هر کدوم از عوامل به صورت جداگانه شرایط اختصاصی هم بهت میدم به طور مثال اگر هزینه استهلاکت اگر در رابطه با میز و صندلی هستش به شرطی میپذیرم که رقم استهلاک اینگونه محاسبه بشه و در جریان باش که شرایط عمومی مربوط میشه به ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و شرایط اختصاصی هم مربوط میشه به ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
شرایط عمومی پذیرش هزینه:
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ….، وقتی میگه هزینه های قابل قبول منظور سازمان اینه که اینطور نیست که تو هر هزینه ای رو سند بزنی من اون رو قابل قبول بدونم، من بخشی از هزینه ها رو میپذیرم که شرایط عمومی و اختصاصی بهش حاکم باشه،  بنا به جدول زیر

و بنا به هرکدوم از عناوین حسابداری که برای ما آشناست بچه های سازمان امور مالیاتی با لفظ دیگری می شناسنش مثلا فروش کالا و خدمات رو قانون گذار بهش میگه درآمد ابرازی و به بهای تمام شده کالا/خدمات فروش رفته و هزینه های توزیع و فروش و هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی میگن هزینه های قابل قبول مالیاتی ، وقتی سازمان میگه هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مالیات یعنی زمانی که بخوام درآمد مشمول مالیات تو رو مشخص کنم یکی از مهمترین پارامترای تاثیرگذار توی تعیین این مبلغ، هزینه های قابل قبول مالیاتی هستش پس من این هزینه های قابل قبول رو برای تشخیص اون درآمد به شرطی میپذیرم که سه تا شرط عمومی بهش حاکم باشه

1-هزینه هایی رو به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی میپذیرم و اجازه میدم از درآمد مشمول مالیاتت کسر بشه که “این هزینه ها در حدود متعارف متکی به مدارک باشن” بنا به ابهامی که این جمله داره بعضی از ممیزین میان از این عبارت اینطور برداشت میکنن که خود هزینه و رقم هزینه باید متعارف باشه به طور مثال یک ممیز در رسیدگی یک شرکتی که 1.000.000.000 تومان فروش داشته و هزینه بازاریابیش 300.000.000 تومان بوده، میگه این متعارف نیست وقتی ممیز این تحلیل رو میکنه که این جمله رو اشتباه خونده باشه و فکر کنه که کلمه متعارف مربوط به هزینه اس، در صورتی که ما در رسیدگی ها اثبات میکنیم که این عبارت معنیش اینه که هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک باشه یعنی اسناد و مدارک اون هزینه متعارف باشه پس اگر ممیز ورود کرد و به صورت سلیقه ای اظهار نظر کرد که این هزینه رو با این مبلغی که شما متحمل شدین، متعارف نیست
حالا درستش چی میشه؟ اینه که اسناد و مدارکی که میاری میذاری روی میز ممیز مالیاتی ، تیپ اسناد و مدارک متناسب با صنعتی که داخلش فعالیت میکنی متعارف باشه به طور مثال سالیان قبل صنف سوپرمارکتی ها از دسته فاکتورهای آبی رنگی استفاده میکردن که از بیرون تهیه میکردن و اقلامی رو که خریدار ازشون تهیه میکرد رو داخلش مینوشتن و امضا میکردن و میدادن به خریدار پس توی صنف سوپرمارکت ارائه این تیپ از صورتحساب متعارف بوده ولی در عمل می بینی که ممیزان مالیاتی در زمان رسیدگی این تیپ هزینه های رو که این تیپ مدارک بهش پیوست شده باشه، برمیگردونه علیرغم اینکه متعارفه ، پس چکار باید کرد؟ نکته مهم اینه که به مدارک دقت کنی یعنی در قدم اول باید هزینه هایی رو که متحمل میشی باید مدارک داشته باشه پس وای به حال حسابداری که بدون اسناد و مدارک سند حسابداری ثبت میکنه و یا اینکه هنوز اسناد و مدارک به دستش نرسیده باشه بنابر این شرط اول این هستش که ما زمانی اجازه داریم سند حسابداری هزینه ثبت کنیم که اصل مدارک قابل قبول اون هزینه روی میزمون باشه و اگر پرداختی انجام دادیم که بنا به هر دلیلی بعدا قراره اسناد و مدارکش بیاد به جای هزینه ببریم به حساب پیش پرداخت ها، پس هزینه باید مدرک داشته باشه.
حالا این سوال مطرح میشه که اسناد و مدارک مربوط به هزینه ها چه ویژگیهایی باید داشته باشه که ممیز اونها رو بر نگردونه؟

نکته اول اینکه ممیز موظفه و بخاطر حفظ اعتبار خودش هم که شده باید یکسری از هزینه ها رو برگردونه که اصولا شامل هزینه های تنخواهی ریز و هزینه ایاب و ذهاب مثل کرایه تاکسی و… میشه ولی وقتی ممیز دست میگذاره روی سرفصل های هزینه درشت که وقتی اون هزینه رو بر گردونه ناگهان مالیات خیلی بالا میره اینجا نباید ریسک کنی و باید تمام شروط عمومی و شروط اختصاصی هزینه رو رعایت کنی که حتی اگر ممیز اون هزینه رو برگردوند بری توی فرایند دادرسی مالیاتی حقت رو بگیری و ممیز توی برگ تشخیص که اون هزینه رو برگردوند شما نهایتا توی برگ قطعی که برات میکشن اون هزینه رو میگذاری سرجاش و اون رو به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به سازمان امور مالیاتی می قبولونی
حالا اقلام قابل توجه چه جوری اسناد و مدارک داشته باشن؟

1-انواع صورتحساب قابل قبول رو براشون تهیه بکن یعنی اینکه قبل از ورود سامانه مودیان، بابت هزینه ها باید صورتحساب کاغذی نوع اول داشته باشی که باید سه نسخه ای باشه و دارای شماره چاپی ملخی باشه

و  یا صورتحساب کاغذی نوع دوم که اصولا فروشگاه هایی مثل شهروند و جانبو و رفاه و … صادر میکنن که مشخصات فروشنده و عرضه کننده داخلش باشه و باید نام شرکت شما و کد اقتصادی و … هم به عنوان خریدار داخلش درج شده باشه

و یا صورتحساب نوع سوم که بهش الکترونیک میگن به طور مثال اونهایی که توی پتروشیمی ها کار میکنن میدونن که صورتحساب هاشون توی سامانه ثامن ثبت میشه،
پس باید این صورتحسابها رو داشته باشی و به ضمیمه اش برگه های اثبات واریز وجه هم وجود داشته باشه اونوقت میتونی توی دادرسی بری حقت رو بگیری و اجازه ندی ممیز هزینه ات رو برگردونه

و حالا زمانی که سامانه مودیان ورود کرد برای اینکه دست نگذارن و هزینه های شما رو برنگردونن باید به پیوست اسناد هزینه ات و لیست هزینه هات صورتحساب الکترونیک نوع اول

یا صورتحساب الکترونیک نوع دوم که با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریداره و برای شرکتها باید درخواست صورتحساب با مشخصات خریدار بکنیم

و یا صورتحساب الکترونیک نوع سوم که همون رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت هستش

و یا صورتحساب نوع چهارم (کاغذی) سامانه مودیان که یک نمونه اش صورتحساب شمس هستش رو داشته باشی پس با در نظر گرفتن این مسئله وقتی گفتم هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک باشه پس منظورم انواع صورتحساب قابل قبول بود علاوه بر اون مستندات واریز وجه رو هم پیوست کنیم به همین دلیل میبایست زمانی که خرید انجام میشه برای اثبات تحقق از رسید دستگاه کارتخوان حتما کپی تهیه بشه حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه ممیزان ارزش افزوده در رابطه با خریدها به صرف داشتن یک فاکتور، اعتبار مالیاتی شما رو نمی پذیرن و مطابق با چک لیست خودشون که اسمش اثبات احراز اصالت معامله اس میان علاوه بر مشاهده فاکتور از روش های دیگه مطمئن میشن که هزینه صوری نباشه بخاطر همین باید رسید انبار و حواله انبار طرف مقابل و بارنامه پیوست و واریز مبالغ بارنامه در کنار صورتحساب اصلی باشه تا اثبات کنه که این معامله اتفاق افتاده و به این ترتیب ممیز نتونه این هزینه رو برگردونه.

البته طبق آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که توی اون آئین نامه اجرایی اشاره شده که لزوما فقط صورتحساب نوع یک و دو و سه نیست که قابل پذیرش هستش بلکه حالات مختلف دیگری هم وجود داره که اگر اسناد و مدارکی متناسب با اونها تهیه بشه سازمان و ممیز سازمان با توجه به اینکه اسامی اون صورتحسابها توی آئین نامه اجرایی ماده 95 هست نمیتونه هزینه ما رو برگردونه

فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن

ماده 8– کلیه مودیانی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات اشتغال دارد مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

 -1صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی، که در سه قالب زیر صادر می شود:

 -1-1صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل» شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن) نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل درگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد، باشد.

تبصره  -1 در صورتی که نوع خریدار مصرف کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود[7].

تبصره -2 در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه می‌شود.

تبصره -3 در فعالیت حق العمل کاری علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، شماره یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری در سامانه مودیان، هنگام ارسال صورتحساب به اطلاعات ارسالی اضافه می‌شود.

تبصره -4 موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می‌شود:

• قبوض آب، برق، گاز و مخابرات (تلفن); درج شماره یکتای شماره قبض (شماره اشتراک یا شناسه قبض) در این نوع صورتحساب ها الزامی است.
• بلیط هواپیما; در این حالت نوع پرواز (داخلی/ خارجی) و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی، باید در صورتحساب درج شود.
• بارنامه; در این نوع صورتحساب‌ها اقلام مرتبط با بارنامه به صورتحساب اضافه می‌شود.
• در مواردی که بنابر اقتضای شغل، صورتحساب خاصی برای فروش کالا یا عرضه خدمات صادر می‌شود، صورتحساب‌های مزبور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در حکم صورتحساب الکترونیکی تلقی خواهد شد.

تبصره -5 در مواردی که صورتحساب با مبالغ ارزی صادر می‌شود (از جمله صادرات) مبلغ ارز، نوع ارز، نرخ برابری آن با ریال به اقلام صورتحساب اضافه می شود. چنانچه برای صادرات پروانه گمرکی وجود داشته باشد، شماره پروانه گمرکی و کد گمرک محل اظهار به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود.

تبصره -6 در حالت هایی که صورتحساب به قرارداد مربوطه است، شماره یکتای قرارداد ثبت شده در سامانه مویان به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود.

تبصره -7 در صورتی که اقلام تعیین شده صورتحساب، بنا بر نوع فعالیت مودی موضوعیت ندارد، الزامی به درج آن در صورتحساب وجود ندارد.

2-1 -صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. این صورتحساب نقدی تلقی شده، از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خرید آن قابل احتساب نمی باشد.

-3-1صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب ها همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند. در این نوع صورتحساب صرفا مبلغ پرداختی و شماره سوئیچ پرداخت، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن ها اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.

-2 صورتحساب غیر الکترونیکی (کاغذی): این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات قانونی امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند موضوعیت داشته و اقلام اطلاعاتی آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می‌شود. این نوع صورتحساب به استثنای صورتحساب های موضوع تبصره (2) این بند نقدی تلقی شده و اطلاعات پرداخت نسیه در این صورت حساب ها وجود ندارد.

تبصره -1 چنانچه فروشنده حق العمل کار است، ارسال شماره یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری به سازمان امور مالیاتی کشور الزامی است.

تبصره -2 به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب در اختیار مودی قرار می‌گیرد. مودی می تواند درخواست افزایش شماره منحصر به فرد در اختیار را از طریق کارپوشه یا شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. اقلام اطلاعاتی این نوع از صورتحساب های کاغذی منطبق با صورتحساب الکترونیکی بوده و شماره فوق بر روی آن درج می گردد تا پس از امکان پذیر شدن صدور صورت حساب الکترونیکی نسبت به ثبت و ارسال آنها اقدام شود

اینجا ما در رابطه با تبصره 4 میخوایم صحبت کنیم

تبصره -4 موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می‌شود:

• قبوض آب، برق، گاز و مخابرات (تلفن); درج شماره یکتای شماره قبض (شماره اشتراک یا شناسه قبض) در این نوع صورتحساب ها الزامی است.
• بلیط هواپیما; در این حالت نوع پرواز (داخلی/ خارجی) و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی، باید در صورتحساب درج شود.
• بارنامه; در این نوع صورتحساب‌ها اقلام مرتبط با بارنامه به صورتحساب اضافه می‌شود.
• در مواردی که بنابر اقتضای شغل، صورتحساب خاصی برای فروش کالا یا عرضه خدمات صادر می‌شود، صورتحساب‌های مزبور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در حکم صورتحساب الکترونیکی تلقی خواهد شد.

طی این تبصره به ما اجازه داده میشه که چون موارد ذکر شده در حکم صورتحساب قلمداد میشه اگه از جانب تنخواه گردان مون ضمیمه لیست هزینه ها و ضمیمه صورت تنخواه ها بشه مشکلی نداره و بهانه ای دست ممیز نمیدیم که چون اینها استاندارد نیست این هزینه رو نمی پذیرم، پس با در نظر گرفتن فصل صورتحسابها و در نظر گرفتن مواردی که خودشون در حکم صورتحساب هستن میتونیم بهانه رو از ممیز بگیریم
حالا میریم سراغ تکلیف فاکتورهای متعارف :

این نمونه فاکتور که تصویرش رو گذاشتم توی صنف سوپر مارکت دارها فاکتور متعارف بوده ولی سازمان امور مالیاتی در رسیدگی های خودش هزینه هایی رو که به استناد این تیپ مدارک و مستندات بوده برگشت میداده پس این موضوع به ما آلارم میده که حواسمون باشه این تعریف متعارف میتونه توی ذهن ما و ممیز با هم همخونی نداشته باشه پس نتیجه این میشه که از این نوع فاکتورها استفاده نکنیم به طور مثال اگر خرید فروشگاهی داریم از طریق سایتهایی مثل سایت دیجی کالا  انجام بدیم چون از این طریق پنل مون رو حقوقی تعریف میکنیم و اسم و مشخصات شرکت رو میدیم و زمانی که پرداخت انجام میشه از طریق دیجی کالا برامون فاکتور رسمی صادر میشه و اعتبار مالیاتی مون هم قابل قبوله ولی اگر به هر دلیلی نشد که از طریق سایت ها خریدمون رو انجام بدیم بیایم از جاهایی خریدمون رو انجام بدیم که بنا به فاکتوری که ارائه میدن مشخصات چاپ شده داشته باشه تا هویت فروشنده راحتتر احراز بشه در ضمن رسید دستگاه پرداخت کارتخوان هم ضمیمه اش باشه

پس تا اینجا اولین شرط رو که ماده 147 برامون مشخص کرده توضیح دادیم که اگر بخوایم سند هزینه رو ثبت کنیم 1-به پشتوانه مدارک باشه 2-مدارک متعارف باشه اما این متعارف بودنه بهتره که نزدیک باشه به همون فرمتهای قابل قبول که در آئین نامه اجرایی ماده 95 درج شده
شرط دومی که در رابطه با شرایط عمومی پذیرش هزینه وجود داره اینه که هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر شده عبارت است از هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و نه صاحب موسسه و در دوره مالی مربوط انجام بشه و این یعنی اینکه شما هر هزینه ای رو ثبت بزنی که در نتیجه تحمل اون هزینه، کسب و کارت داره درآمد بیشتری رو کسب میکنه مشروط به رعایت سایر شروط، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار میگیره اما اگر مالک موسسه و یا یکی از سهامدارها و یا یکی از سرمایه دارها، حسابها و گردش های شخصی خودش رو وارد حساب و کتاب موسسه کنه با توجه به اینکه هزینه های شخصی اون آدم کوچکترین تاثیری در درآمد اون شرکت یا موسسه نداره و اصل تفکیک شخصیت رعایت نشده و چون حسابهای اون صاحب سرمایه وارد حسابهای شخصیت مودی شده اینجا ممیز برخورد میکنه و تمام این هزینه ها رو بر میگردونه پس به عنوان مسئول مالی یک کسب و کار باید بدونی که صرفا هزینه هایی رو از شما به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی میپذیرن که برای اینکه توی اون موسسه درآمد اتفاق بیوفته متحمل اون هزینه شدی و اینکه توی رسیدگی مخارج شخصی افراد قطعا برگردونده میشه در نتیجه مبلغ مالیات بالاتر میره
و باید بدونی باید این هزینه در دوره مالی مربوط یعنی در همون سال عملکرد اتفاق افتاده باشه و این یعنی اینکه زمانی که داری سند هزینه میزنی اصل تطابق رو رعایت کنی چون این اصل میگه مجموعه هزینه هایی که در یک سال مالی اتفاق میوفته و برای تحقق درآمد در همون سال مالی تحمل شده رو باید در یکسال شناسایی کرد بنابراین شرط دیگه­ی عمومی پذیرش هزینه اینه که اسناد و مدارکی که تنخواه گردان میاره و میخوای سند بزنی باید این هزینه ها در همون سال عملکرد رخ داده باشه
و اما آخرین شرط عمومی پذیرش هزینه، که میگه هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هایی که … با رعایت حد نصاب های مقرر باشد، این جمله یعنی چی؟ و چطور میشه بررسی کرد، مدارکی رو که تنخواه گردان میاره و سند میزنیم با رعایت اون حد نصاب مقرر هست یا نیست
اولا باید ببینیم حد نصاب یعنی چی؟ حد نصاب در لغت یعنی حداقل تعداد لازم اما در قانون مالیاتهای مستقیم راجع به حدنصاب صحبت میشه به معنی سقف مجاز هستش پس معنیش اینه که سازمان امور مالیاتی یا بهتر بگیم قانونگذار برای برخی از سرفصل های هزینه یک سقف مجازی تعریف کرده و اگر سرجمع هزینه ای که سند میزنیم توی اون سرفصل ولو اینکه اسناد و مدارک داشته باشه ولو اینکه مربوط به درآمد موسسه باشه ولو اینکه در همون سال مالی باشه چون سقف مجاز یا اصطلاحا حدنصاب رو رد کرده هزینه اش رو  برگشت میزنه پس تا اینجا متوجه شدیم یکی دیگه از شروط عمومی پذیرش هزینه اینه که سرجمع سرفصل اون هزینه حدنصاب و اون سقف مجازی که قانونگذار تعیین کرده رو رعایت کنه به طور مثال سرفصل هزینه ماموریت رو قانونگذار براش سقف تعیین کرده
در ادامه ماده 147 میگه در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. چندتا نکته ریز توی این جمله هست میگه علیرغم اینکه من شروط عمومی پذیرش رو بهت گفتم یعنی به شرط اینکه اون شروط عمومی وجود داشته باشه من هزینه ات رو میپذیرم اما اگر داریم راجع به هزینه ای صحبت میکنیم و شما سندش رو زدی که در این قانون پیش بینی نشده چون توی ماده 148 ریز هزینه ها رو اسم برده و اگر شما توی کسب و کار خودت سند هزینه ای بزنی که جز اون لیست ماده 148 نباشه و یا بیش از حد نصابهای مقرر سند زده باشی که به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران این سند رو زده باشی اون رو میپذیرم مثل هزینه های دادرسی.

حالا میریم سراغ آنالیز سه تا تبصره ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم:

تبصره 1– از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره 2– هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره 3 – پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود (تمرکز بر پرداختهای نقدیست) از مبلغ پنجاه میلیون (200,000,000 ) (از 11 شهریور 1400 به بعد) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیستم( بانکی )شرکت / جاری شرکاء خواهد بود.

پس یه جورایی به زبان ساده تبصره یک ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم داره مشخص میکنه که این صحبتی که داریم راجع به هزینه های قابل قبول مالیاتی انجام میدیم توی چه حوزه ای هستش و دامنه اش چقدره ؟ که اینجا میگه منظور من مجموعه هزینه هایی هستش که یک شخص حقوقی و یا شخص حقیقی گروه اول و شخص حقیقی گروه دوم و سوم در زمان تحمل هزینه، اسناد و مدارک مربوطه اش رو جمع میکنه و این رو به شرط رعایت حرفهایی که زدم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی میپذیرم پس معنیش اینه که برخلاف تصور خیلی از دوستان که فکر میکنن اشخاص حقیقی گروه سوم مورد رسیدگی قرار نمیگیرن یا اگر رسیدگی هم بشن خیلی ساده کارشون بسته میشه اینطور نیست و اگر اشخاص حقیقی گروه سوم این الزاماتی رو که راجع به هزینه های قابل قبول مالیاتی صحبت شد رعایت بکنن ممیز نمیتونه در برگ تشخیصش بی منطق عمل بکنه و اون هزینه ها رو برگردونه دلیل اینکه اشخاص حقیقی گروه دو و سه خیلی وقتها با سازمان دچار چالش و مشکل میشن اینه که اسناد و مدارک مورد قبولی رو نگهداری نمیکنن که شروط عمومی و شروط اختصاصی پذیرش هزینه رو داشته باشه
بررسی تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره 2– هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

نکته ظریفی که توی این تبصره داره بهش اشاره میکنه اینه که اگر به طور مثال کسب و کاری داره صادرات انجام میده با رعایت مواردی که داخل ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بهش اشاره شده صادراتش نرخ صفره، یعنی درآمد حاصل از صادرات نرخ صفره و سازمان امور مالیاتی بخاطر تشویق اون کسب و کار و ارز آوری، مالیاتی رو طلب نمی کنه مشروط بر نرخ صفر بودن یعنی قوانین بر نرخ صفر بودن رعایت بشه حالا توی این تبصره داره میگه هزینه هایی وجود داره مربوط به درآمدهایی که اونها نرخ صفرن و میگه اون هزینه ها رو دیگه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی شناسم، فرض کن یه کسب و کاری داره محصولی رو تولید میکنه و میفروشه و بخشی از این فروش داخل کشور و بخش دیگه ای از این فروش داره به خارج از کشور انجام میشه یعنی صادرات انجام میده فرض رو بر این بگیریم که این کارخونه تولیدی داره و دو تیپ فروش انجام میده که فروش داخلی مشمول مالیات بر درآمده و فروش خارجی یا صادراتی اون نرخ صفره، قطعا برای اونچه که داره فروش میره، هزینه میکنه حالا نکته ای که اینجا مطرحه اینه اگر شما صحبت از این کردی که من درآمدی دارم که نرخ صفره یعنی فروش کالایی داری که بخاطر صادراتش نرخ صفر شده همونطور که من سازمان امور مالیاتی کاری به درآمدت ندارم و روی اون مالیاتی رو وصول نمی کنم به تبع همون دیگه هزینه هایی رو هم که متحمل شدی تا به اون درآمد برسی دیگه به عنوان هزینه های مالیاتی شناسایی نمی کنم پس فرض بر اینه که وقتی توی کسب و کارت داری کلی هزینه های پشتیبانی و ستادی پرداخت میکنی تا فرضا دو جفت کفش تولید کنی و جفت اول رو داخل ایران داری میفروشی، چون درآمدش مشمول مالیاته تمام هزینه هایی رو که متحمل شدی تا اون کفش تولید بشه رو به عنوان هزینه قابل قبول ازت میپذیرم یعنی اینکه فروش کفش داخل ایران درآمدت هستش منهای بهای تمام شده تولید اون کفش و منهای سایر هزینه هایی که پشتیبانی و ستادی بوده تا این کفش تولید بشه و من اون رو به عنوان هزینه های قابل قبول میپذیرم و در نهایت سود و زیان خالص ناشی از فروش در داخل رو هم مشمول مالیات می کنم از طرف دیگه اون کفشی که در بازارهای خارجی فروش رفته و صادرات انجام شده چون روی درآمد صادرات از شما مالیات گرفته نمیشه پس بپذیرید که بهای تمام شده و هزینه هایی که متحمل شدید برای تولید اون کفشی که در نهایت صادر شده، این رو هم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از شما نپذیریم، حالا چرا داره اینجا این تبصره 2 رو اینجوری بیان میکنه بخاطر اینکه در کسب و کارهایی که کار صادرات انجام میدن در بسیاری مواقع دیده شده مدیر مالی میاد میگه ما یه جفت کفش فروختیم و این هم درآمد حاصل از صادرات از طرف دیگه چون میدونه که سازمان امور مالیاتی بهای تمام شده و هزینه های مربوط به صادرات رو به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی کنه میاد شیطنت میکنه و هزینه هایی رو که متحمل شده تا در نهایت این کالای صادراتی تولید بشه کم کم میریزه توی دل هزینه ها و قیمت تمام شده اون کالایی که فروش داخلی داشته تا در نهایت مالیات فروش داخلیش رو هم بیاره پایین، بخاطر همینه که زمانی که اظهارنامه مالیاتی رد میکنید توی اظهارنامه میگه بگو چقدر فروش صادراتی داشتی بگو بهای تمام شده آنچه فروختی به عنوان صادرات چقدر بوده و سهم صادرات شما از هزینه های مشترک چقدر بوده یعنی شما نمی تونی بگی که من توی کسب و کاری هستم که واحد بازرگانی داره و هیچ سهمی از هزینه های واحد بازرگانی رو توی دل بهای تمام شده صادرات نزدم و بگم که این فقط داره توی فروش داخلی کار میکنه و از این طریق کل هزینه های واحد بازرگانی رو میریزی توی قیمت تمام شده اونچه در داخل فروش رفته تا هزینه های قابل قبولش بره بالا تا مالیاتی که ناشی از سود و زیان فروش داخلی داریم،کاهش بدیم و چون این شیطنت اتفاق میوفته اینجا قانونگذار گفته هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمیپذیرم و شما هم شیطنت نکن چون حسابرس ورود میکنه و اون هزینه ها رو شناسایی میکنه و میکشه بیرون و میگذاره سرجاش و دقیقا مشخص میکنه فروش داخلی شما واقعا چقدر سود آوری داشته و مالیاتش رو طلب میکنه پس به همین دلیل باید کدینگ حاصل از صادرات رو هم طوری بچینیم که هم فروش صادراتی جداگانه شناسایی بشه و هم بهای تمام شده صادرات جداگانه شناسایی بشه و هم سهم صادرات از هزینه های مشترک کسب و کار مثل حقوق واحد بازرگانی این رو هم به صورت جداگانه شناسایی بکنیم توی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اعلام بکنیم تا بدون چالش هم نرخ صفرمون اوکی بشه و هم از این طرف مالیات منصفانه بابت فروش داخلی مون به سازمان پرداخت بشه
و اما تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که یک تبصره فوق العاده کاربردی هستش

تبصره 3 – پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود (تمرکز بر پرداختهای نقدیست) از مبلغ پنجاه میلیون (200,000,000 ) (از 11 شهریور 1400 به بعد) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیستم( بانکی )شرکت / جاری شرکاء خواهد بود.
یکی از شروط مهمی که باید وجود داشته باشه تا من سازمان امور مالیاتی اون هزینه رو از شما بپذیرم این هستش که اگر مبلغش بیش از بیست میلیون تومان باشه (البته از 11 شهریور 1400 به بعد) شما نمیتونی بگی صندوق بستانکار و تنخواه بستانکار و هیچ رد و اثری از پرداخت از طریق سیستم بانکی توش نباشه چون در نهایت شک دارم از اینکه واقعا اون پرداخت انجام شده باشه و این رو نمی پذیرم پس ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که اگر قراره هزینه ای رو متحمل بشیم چه از کانال تنخواه و چه از کانال سیستم آئین نامه معاملات که مبلغش بالای 20.000.000 تومانه ما نمی بایست از طریق صندوق یا تنخواه و یا روش های دیگه ای پرداخت کنیم که رد و اثر اون توی سیستم بانکی نباشه و حتما باید یه تراکنش خروجی توی حساب بانکی ما از خودش به جا بگذاره در غیر اینصورت موقع رسیدگی ممیز مالیاتی نگاه میکنه و اون هزینه هایی رو که بالای اون مبلغ باشه و رد و اثرش توی سیستم بانکی نباشه رو به استناد تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برمیگردونه و درآمد مشمول مالیات میره بالا و به تبع اون مبلغ مالیات هم افزایش پیدا میکنه، حالا بررسی کنیم که فلسفه تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم از کجا اومده؟
فلسفه اون در (عمل مقابله با کد فروشی) بوده، حالا بیایم این پروسه کد فروشی رو بررسی کنیم:
-خرید مواد اولیه از شرکت الف و عدم امکان دریافت صورت حساب رسمی
-تامین فاکتور خرید از شرکت ب که کاغذی هست و نه واقعی!!
-فاکتور به نام شرکت ب و پرداخت به حساب بانکی شرکت الف!
در توضیح پروسه بالا باید بگم که با توجه به ضعف هایی که ما توی نظام مالیاتی کشور و زیرساخت ها داریم برای عرضه و تقاضای اطلاعات یه مشکلی که وجود داره این هستش که ناخودآگاه سیستم باگ داره به طور مثال در رابطه با صورت معاملات فصلی اگه من بخوام شفاف کار کنم ولی نفر قبل یا بعد من نخواد شفاف کار کنه عملا من این وسط گیر میوفتم بخاطر همین ناخودآگاه توی یک بازه زمانی شرکتها سوق داده شدن به سمت کد فروشی و خریدن کد یا همون خرید و فروش فاکتور که باب شد یعنی کالا یا خدمات بین طرفین، خرید و فروش نمیشه اما فاکتور حاصل از اون عملیات صوری بین طرفین خرید و فروش میشه یعنی چی؟ یعنی خرید مواد اولیه از شرکت الف و عدم امکان دریافت صورت حساب رسمی یعنی من میرم و از شرکت الف مواد اولیه میخرم برای تولیدم و زمانی که ازش درخواست فاکتور رسمی میکنم میگه فروش رسمی ندارم و اینجا منی که دارم رسمی و شفاف کار می کنم گیر میوفتم و اونی که نمیخواد رسمی و شفاف کار کنه این وسط ردی ازش دیده نمیشه و چون من باید این مواد اولیه رو توی حساب و کتابهام نشون بدم و نشون بدم که از کی خریدم توی این شرایط اتفاقی که میوفته اینه برم و فاکتور خرید رو از شرکت ب که کاغذی هست و نه واقعی تامین کنم و نهایتا تسویه حساب به این صورت انجام میشه که فاکتور به نام شرکت ب هستش و پرداخت به حساب بانکی شرکت الف!
خب این شرکت ب واقعی نیست و صوری و کاغذی هستش و فقط کد اقتصادیش رو به من میفروشه و میرم از ازش فاکتور میخرم و درصدی از این فاکتور صوری رو هم بهش پرداخت میکنم و توی این برهه زمانی تعداد زیادی کد فروش رد و اثرشون توی صورت معاملات فصلی اومد و خودش رو نشون داد و سازمان متوجه شد که شرکتهای ب شرکتهای صوری هستن و قانونگذار هم از بالا تبصره 3 ماده 147 رو برای مقابله با این سیستم عملا تصویب کرد و گفت من به شرطی هزینه رو از شما می پذیرم که اگر عددش از 20.000.000 تومان بالاتره علاوه بر اینکه باید فاکتور داشته باشه باید سیستم بانکی شما هم نشون بده که پول صرفا به حساب اون شخص رفته پس ممیز الان بنا به تبصره 3 ماده 147 دستش بازه

الگوهای رفتاری ممیزان مالیاتی:
زمانی که نوبت رسیدگی شرکت میرسه با دو تا اتفاق مواجه میشیم
1-ممیز میره سراغ بستانکاری گردش صندوق و اگر عدد بالای 20.000.000 تومان باشه برمی گردونه  و میگه به استناد تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه اش رو نمی پذیرم،
2- ممیز میره سراغ بستانکاری گردش تنخواه و اگر عدد بالای 20.000.000 تومان باشه برمی گردونه و این اشتباه هستش چون ملاک هر پرداخت هستش و همونطور که میدونیم زمانی که به فرض تنخواه گردان ما 100.000.000 تومان بستانکار میشه و این معنیش این نیست که این پرداخت فقط برای یک هزینه انجام شده بلکه باید لیست هزینه بررسی بشه و اگر به تفکیک ردیف های هزینه هر لیست هزینه، رسید به عدد بالای 20.000.000 تومان باید اون هزینه برگشت داده بشه، به همین دلیل توصیه میشه:
الف-از کارت تنخواه شرکت استفاده بشه، در حال حاضر بانکهای زیادی هستن مثل بانک سامان و رفاه و… که میشه در اون بانکها به نام شخص حقوقی حساب شرکتی باز کرد و از  همین حساب، کارت تنخواه گرفت و این کارت تنخواه رو به تنخواه دار تحویل داد و دیگه نگران این نیستیم که این عدد بستانکار چقدره چون هر عددی از اون کارت تنخواه برداشت بشه چون اون حساب بانکی جزء حسابهای رسمی شرکت توی اظهارنامه اس و رد و اثرش توی بانک هست و دیگه تبصره 3 ماده 147 کنسل میشه
ب-استفاده از کارت تنخواه شخصی تنخواه گردان مشروط بر:
1-عدم استفاده شخصی از کارت یعنی فقط گردش این حساب مربوط به واریزیهای شرکت و پرداختها و هزینه های مربوط به شرکت باشه
2-پرینت حساب بانکی و ثبت سند حساب تنخواه کاملا مطابق با اون چون اگر زمانی ممیز گفت که این هزینه به دلیل اینکه از طریق سیستم بانکی نیست و برگشت بزنه حداقل بتونیم توی دادرسی مالیاتی بنا به پرینت حساب بگیم این حساب بانکیه و به نام خود تنخواه گردان هستش و توی حسابهای شرکت، حساب تنخواه گردان با نام ایشون ایجاد شده که گردشش با گردش این پرینت بانکی هماهنگه
3-پذیرش رسیدگیهای احتمالی تراکنشهای بانکی که برای این مورد باید یه نامه توی سربرگ شرکت به تنخواه دار بدیم مبنی بر اینکه این حساب ایشون در فلان تاریخ در اختیار کسب و کار ما بوده و به عنوان تنخواه ازش استفاده کردیم
چند تا نکته رو که توی این تبصره هست عنوان کنم، نکته اول زمانی که میگه پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود (تمرکز بر پرداختهای نقدیست) یعنی چی؟ یعنی شما داری متحمل هزینه میشی و پولش رو نقدی دادی و توی شیوه تهاتری پرداخت دیگه نقدی نیست به طور مثال من ازت طلب داشتم و به جای گرفتن پول، ازت کالا گرفتم و اینجا ممیز نمی تونه به این دلیل که تهاتری کار کردیم هرینه رو برگردونه، این تبصره تمرکزش روی این هستش که اگر نقدی پرداخت کردی و بالای 20.000.000 تومان بود باید از کانال حساب بانکی انجام بشه، نکته دوم این هستش که این عدد 5.000.000 تومان بوده ولی از یازدهم شهریور 1400 به بعد نصابهای جدید مالیاتی تعریف شد و این عدد شد 20.000.000 تومان و نکته بعد اینکه وقتی میگه پرداختها از طریق سیستم بانکی شرکت انجام بشه، دیگه محدود نکرده پس اگر از طریق جاری شرکا همون وجه رو بپردازیم و رد و اثر پرداختش توی گردش حساب بانکی شرکا باشه توی دادرسی مالیاتی میشه رفت و دفاع کرد البته بنا به حساسیتی که ممیزین به حساب جاری شرکا دارن بهتره بهانه دستشون ندیم چون اگه تعداد ورودی ها و تعداد پرداختیهای جاری شرکا از یه حدی بره بالاتر، ممیز شک میکنه که چرا این کسب و کار خودش، خودش رو اداره نمیکنه شاید اینها فروش غیر رسمی دارن و مشتری پول رو میریزه به حساب شخصی صاحب شرکت و اون هم از حساب شخصیش هزینه میکنه برای شرکت، پس درسته که با اثبات حساب بانکی جاری شرکا هزینه ات رو ممکنه قابل قبول کنی اما چالش های دیگه ای ایجاد میکنه که توی اثباتش گیر میوفتی
و یه مطلب دیگه که باید در رابطه باهاش صحبت کنم اینه که ما با روشهای مختلفی توی کسب و کارها هزینه ها رو پرداخت می کنیم که میتونه به صورت نقدی باشه یا پرداخت چک و یا به صورت تهاتری و یا به صورت خرج کردن چک یعنی بنا به فروشی که انجام دادیم از مشتری یه چک گرفتیم که برای سه ماه دیگه اس و همین چک رو خرج میکنیم و میدیم به دیگری که برای ما یه کار دیگه انجام بده پس اینجا هم برای کسب و کار داریم متحمل هزینه میشیم و اگر این مبلغ بالاتر از 20.000.000 تومان باشه بیشتر ممیزین مالیاتی بنا به تبصره 3 ماده 47 این هزینه رو نمیپذیرن و میگن باید از سیستم بانکی انجام میشده ولی توی دادرسی مالیاتی لایحه نویسی انجام میدیم اونهم با استناد به بخشنامه 200/96/131

یعنی این بخشنامه تاکیدش بر اینه که اگر هزینه به صورت نقدی پرداخت بشه اگر مبلغش بالای 5.000.000 تومان قدیم یا بالای 20.000.000 تومان جدید باشه باید از طریق سیستم بانکی انجام بشه ولی زمانی که من چک مشتری رو خرج میکنم این در حکم پرداخت نقدی نیست که به استناد تبصره 3 ماده 147 هزینه من برگشت داده بشه به دلیل جمله «هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد، قابل تسری نخواهد بود» .

توی این مقاله سعی شد که آنالیز کامل ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره هاش انجام بشه، امیدوارم که مطالبش برای شما عزیزان مفید واقع بشه .