آخرین اخبار و اطلاعیه های قانون مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه هیات وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در ابلاغیه دکتر داود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: هیات وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/140064 مورخ 1400/09/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب سال 1400)، مقرره مربوط به حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را تصویب کرد.

براساس بند (1) این تصویب نامه، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از پنجاه و پنج میلیارد (55.000.000.000) ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان خواهند بود.

همچنین براساس بند (2) تصویب نامه مذکور، در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد.

در انتهای این مصوبه آمده است: براساس بند (3) این تصویب نامه، کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی دارای شرایط قسمت اخیر بند (الف) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1400) و با رعایت تبصره 2 ماده (2) قانون مذکور و فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب سال 1398) می باشند.

رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 20/11/1400 به پیشنهاد شماره 141626/2 مورخ 8/9/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) و به استناد ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده1-در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند

1-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

2-قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-

3-مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

4-اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیئت وزیران رسیده است

5-سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب ۱۳۹۸ –

6-معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده

7-پایانه های فروشگاهی :پایانه های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب ۱۳۹۸-

ماده ۲- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه اندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان اعلام می کند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند.

ماده ۳- عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۲) قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مؤدیان موضوع تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب ۱۳۹۸ - صرفا مشمول جرایم زیر می باشد:

1- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی

2-عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان می باشد.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین. تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.

رئیس جمهور

وزارت کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه 17/11/1400 به پیشنهاد شماره 156757 مورخ 24/9/1400 وزارت کشور و به استناد تبصره (11) ماده (29)قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین اجرایی ماده(29) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-وسائط نقلیه : هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

2-عوارض سالانه: پرداخت معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه برای وسائط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسائط نقلیه وارداتی.

3-عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده (۲۸) قانون مالیات برارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰-

ماده2- عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰- صفر میباشد. تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول یادشده وسایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشد. در مورد خودرو هایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید با واردات تعیین می شود.

ماده3- فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند.

ماده4- ماخذ محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، براساس آخرین نوع (مدل) خودروهای یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می شود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده5- وزارت کشور )سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه (سميع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی ( با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.

تبصره1- شهرداریها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالكین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداریها میباشد.

تبصره2- از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ 1/1/1401 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.

تبصره3- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیرمجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید.

تبصره4- مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری با دفاتر پیشخوان دولت با دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.

ماده6- پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بر عهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می باشد. مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بریء الذمه است .

ماده7- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰%) است.

ماده8- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

ماده9- مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسائط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.

ماده10- وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارضهای موضوع این آیین نامه می شوند.

ماده11- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.

ماده12- در صورتی که مالک یا مالکان وسائط نقلیه از پرداخت عوارضهای موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و با مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.

تبصره – وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) پس از دوبار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.

ماده13- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده واریز می گردد.

تبصره1- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب نزدیکترین روستای مجاور آن پرداخت میشود.

تبصره2- عوارض و جرایم قبلی خودرو موضوع ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ - از زمان راه اندازی سامانه براساس ترتیبات موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰- وصول و به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت پرداخت می شود.

ماده14- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشو

هیئت وزیران در جلسه 17/11/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰ - آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1-سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (۱۰%) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) واریز نماید.

ماده 2-عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخص ها و ترتیبات زیر میان شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد:

الف-سهم كل شهرداریهای مشمول=f/j

ب-سهم کل دهیاریها=g/j

پ-سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری=h+i)/j)

دهیاریM=(1/ نرمالایز (a+b+d) شهریM=(1 / نرمالایز (a+b+c+e))، z=k1*a+k2*

سهم هر شهرداری=z*(k3*c+k4*e)

سهم هر دهیاری=z*k5*d

جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری z*= سهم مناطق عشایری فاقد دهیاری

1- a: شاخص معکوس توسعه انسانی.

2-b: شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده

3-c: شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداریها

4-d: شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاریها

5-e: شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری

6-f: جمعیت شهری (به جز شهرهای مراکز استانها).

7-g: جمعیت روستاهای دارای دهیاری

8-h: جمعیت روستاهای فاقد دهیاری

9-i: مناطق عشایری

10-j: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استانها)

11-M: شاخص تعیین شهرداریها و دهیاریهای مشمول

تبصره1- وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداریها و دهیاری هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارض واریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار دهد.

تبصره3-شهرداریها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (۳)، (۴) و (۵) در سامانه ای که سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام می کند، اقدام نمایند.

ماده3- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است با رعایت ماده (۲) این آیین نامه نسبت به پرداخت وجوه در چهار چوب سرفصل های زیر اقدام نماید:

1-کمک به بهبود عبور و مرور

2-کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی

3-کمک به تجهیز شهرداریها و دهیاریها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات

4-پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانکها توسط شهرداریها و دهیاریها برای اجرای طرحهای درآمدزا

5-کمک به کارآفرینی اجتماعی

6- کمک به بودجه هزینه ای شهرداری های شهرهای کمتر از (50) هزار نفر و دهیاریها

تبصره1-هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداریها و دهیاریها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) صورت می پذیرد.

تبصره2-در اجرای تبصره (۵) بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداریها و دهیاریهای کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (۲۶) قانون یادشده را در چهارچوب سیاستهای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند.

ماده4- سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

ماده5- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها میباشد. وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود..

هیئت وزیران در اجرای حکم مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت در فرآیند مالیات ستانی و ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع در کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین حجم معاملات فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان موافقت کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه صبح روز چهارشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، هیئت وزیران مصوب کرد فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن¬ ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از ۵۵ میلیارد ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.

در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می باشد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه¬ کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ هستند.

رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 20/11/1400 به پیشنهاد شماره 140064/2 مورخ 6/9/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب1400- تصویب کرد:

1- فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درامد قطعی شده ( فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از پنجاه و پنج میلیارد (55.000.000.000) ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان خواهند بود.

2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد .

3- کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط قسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افروده - مصوب ۱۴۰۰- و با رعایت تبصره (2) ماده (۲) قانون مذکور و فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب ۱۳۹۸- میباشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان مالیاتی فاقد شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض، پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال جاری از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و به موجب ماده (۵۷) آن، تاریخ اجرای قانون مذکور، ۶ ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور است.

به موجب ماده (۲۴) قانون مزبور، با استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در این سامانه به این معناست که او از نظر سازمان امور مالیاتی کشور شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان مذکور موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید.

«کارپوشه» اصطلاحاً به کارتابل ویژه اختصاص یافته به مؤدی تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور اطلاق می شود که به وسیله آن، مؤدی پس از احراز هویت امن، می تواند علاوه بر دریافت کلیه خدمات الکترونیکی مالیاتی، اطلاعات صورتحساب های ارسالی خود به سامانه مؤدیان را مشاهده و تکالیف مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهد. کارپوشه ها شامل چهار دسته فعال، غیرفعال، غیرفعال موقت و غیرفعال دائم هستند.

بر این اساس و وفق تبصره ماده اخیرالذکر، غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی می بایست مستند به آیین نامه ای باشد که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.

با توجه به نکات فوق و به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند اجرایی قانون موصوف، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس پیشنهادی «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده» را برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

در آیین نامه پیشنهادی، مواردی که منجر به غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی به صورت موقت و دائم می شود، ذکر شده است.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی است.

در راستای اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/ 1400 از تاریخ13/10/1400 انواع سیگار و محصولات دخانی تولید داخل و وارداتی به میزان نرخ¬های مندرج در بند (ت) ماده (۲6) قانون مذکور، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشند. به موجب تبصره (1) بند (ت) ماده (۲6) قانون یاد شده نیز، نرخ های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بین الملل به نود و پنج درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵٪) برسد. بنابراین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

مدیر کل محترم امور مالیاتی......

باسلام و احترام

در اجرای مفاد تبصره (۵) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 ، اشخاص حقوقی وارد کننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه (خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت) مكلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره¬گذاری انواع وسائط نقلیه و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تکمیل و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. با عنایت به لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 13/10/1400 ، اظهارنامه شماره گذاری خودرو در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir بارگذاری شده است. لذا اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه مکلفند « اظهارنامه شماره گذاری وسائط نقليه، موضوع تبصره (۵) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400» مربوط به بازه زمانی 13/10/1400 لغایت 30/10/1400 را حداکثر تا تاریخ 15/11/1400 با مراجعه به سامانه فوق الذکر تکمیل و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نمایند..

با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، خواهشمند است دستور فرمایید، به نحو مقتضی اجرای کلیه تکالیف قانونی حکم یادشده از جمله تسلیم اظهارنامه به صورت ماهانه و واریز مالیات و عوارض متعلقه ظرف مهلت مقرر به منظور جلوگیری از جرائم متعلقه را به کلیه اشخاص حقوقی وارد کننده و تولید کنندگان انواع وسائط نقلیه اطلاع رسانی نمایند.

شایان ذکر است مراتب اطلاع رسانی موضوع از طریق دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی نیز در حال انجام می باشد.

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 21/99/210 – 27/2/1399 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده « ادغام با ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قائل و چنین حکم شده که « انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود. لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود در صورت انتقال دارایی های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده الخير الذکر محسوب می شود» در حالی که چنین تفکیکی اصولا مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساسا از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود. حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این داراییها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقا تاثیری در شمول یا عدم شمول ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده و معاملات را چنین تعریف نموده « هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل در آمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، با توجه به تضييع حقوق مودیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. "

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است :

« نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام با ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد 1 و۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی31/4/1394 مقرر می دارد. ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود، لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال داراییهای منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید با شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 44620/212/د – 28/7/1400 توضیح داده است که: مطابق مواد 1، 12 و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مندرج در ماده ۱۲ و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) مشمول مالیات و عوارض می باشد. از طرفی به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» مضافا اینکه به موجب بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم( به شماره 46378/3949/200- 18/3/1395 مصوب وزیر اموراقتصادی و دارایی)معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل در آمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است؛ الف) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به ماخذ ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفا به جهت مستند سازی داراییها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت شده (ماخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل در آمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و « موضوع بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم» نمی باشد و «معامله» محسوب نمی گردد. به علاوه آن که وفق ماده ۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و از آنجایی که انتقال داراییها به ارزش دفتری به شرکت جدید یا موجود، مابه التفاوتي را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود. ب) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از آنجا که این نوع انتقال موجب تحصیل در آمد (موضوع بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا کل مبلغ از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلفی و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 1، 3، 4 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم( به شماره46378/3949/200 – 18/3/1395 مصوب وزیراموراقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون « شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس مواد ۱، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارائه خدمات به غیر در قبال مابه ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن( هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فرض انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش افزوده ثبت می شود، اصولا عرضه ای صورت نمی گیرد و براساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام داراییهای منقول در دفاتر با این شیوه ثبت می شوند و با توجه به این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رای شماره 2552 -30/9/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مالا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاما به معنای عرضه به مصرف کننده است و تفاوتی ندارد که مصرف کننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابر این آن بخش از بخشنامه شماره 21/99/210 – 27/2/1399 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده ۱۷ قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: شرط برخورداری شرکت های تامین نیروی انسانی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.89

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 ، از تاریخ 13/10/1400 لازم الاجرا شده و مشمولان این قانون مکلف به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات موضوع این قانون هستند، گفت: براساس تبصره جزء (4) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی، در ارایه خدمت توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی و شرکت هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف می باشد و حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند در بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان که می‌بینیم مقنن با این منطق که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلندمدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می‌توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه‌ای را بدون تعیین هیچ شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده، در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدت‌تر باشد، پیمانکار دریافت‌کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق‌تر است. چراکه فلسفه این تبصره در قوانین بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلندمدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده‌ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه هیأت وزیران این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قوانین بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قوانین بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست و قانونی نیست. لذا با توجه به مغایرت قانونی این حکم با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه ۱۲۵۳۶/ت۵۸۳۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران در خصوص ایجاد محدودیت در تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدود‌کننده «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند را به‌دلیل مغایرت قانونی ذکر شده و خروج از حدود اختیارات دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ هـ هیأت وزیران:

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف، ب، د، هـ ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن به سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود.

۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با لحاظ کردن مشوق‌‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشر شده در سال ۱۴۰۰ یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر ، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۸۱ـ ۱۴۰۰/۹/۷ توضیح داده است که:

" ۱ـ با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه و از جمله آیین‌نامه مورد شکایت، نمی‌تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوط باشد. بر همین اساس در بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت که در اجرای تبصره‌های ۵ و ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور وضع شده، عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در سال جاری می‌باشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد.

۲ـ شایان ذکر است در بند (خ) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، هـ ، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ن، ف، ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت وزیران) و بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره ۵ و بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت وزیران) نیز به ترتیب، به سررسید حداکثر تا پایان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیأت وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، حکم به اتخاذ تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره‌ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال‌های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات به کار رفته در آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه درج شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر ‌دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معـادل مبلغ اسمی اسناد خـزانه تحویلی را به‌ عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و هرچند براساس بند ۵ تبصره ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۱ هیأت وزیران مقرر شده است که : « در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند»، لکن چون حسب اطلاق بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف شده است که مالیات خود را براساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند و این در حالی است که در مواردی که دولت به عنوان کارفرما مبلغ ارزش افزوده خدمت دریافتی را به پیمانکار نپرداخته و یا با اسناد خزانه مؤجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ این ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، بنابراین اطلاق بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

قابل توجه مشمولان مالیات بر ارزش افزوده

(موضوع جزء ۶، ۷ بند (الف) و جزء ۳ بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های مربوط)

بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 13/10/1400 لازم الاجرا می باشد، عرضه و واردات کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد. به علاوه محصولات و خدمات مرتبط با این حوزه نیز به شرح زیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد

1)عرضه و واردات خمیر کاغذ، کاغذ باطله، دفتر تحریر، نسخه های کاغذی و الکترونیکی کتاب، روزنامه، مجله و نشریه

2) ارائه خدمات چاپ و نشر، شامل:

-زینک و چاپ

-انتشار روزنامه (کاغذی یا الکترونیکی)، کتاب و نشریه

-خدمات نشر و توزیع کتاب، روزنامه و نشریه

*در موارد زیر ارائه خدمات چاپ و نشر، معاف از مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود:

1) خدمات مربوط به موسسات کمک آموزشی و کنکور

2) هر گونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات

مواد (238) و (244) و (251) قانون مالیات های مستقیم

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی

نظر به این که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) ، (244) ، (251) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی)، اصلاح و از تاریخ 13/10/1400 لازم الاجرا می باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:

1- كليه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسليم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض( حسب مورد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحيه 31/04/1394 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند.

2- با توجه به تسري ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 2/3/1400 ، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 13/10/1400 به بعد ابلاغ می شود، سی(30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.

3- با توجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ 13/10/1400، در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ 13/10/1400 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را به اطلاع مودی ذیربط برساند.

4- به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده(263) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.

5- مهلت دو(2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ 13/10/1400 ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض كماكان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوبه 31/04/1394 می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

بازگشت به نامه آن شرکت شماره مورخ21/9/1400 موضوع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاران در خصوص شرکت به اطلاع می رساند مطابق بخشنامه شماره71/97/200/ص مورخ06/05/1397 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ 01/03/1397 (صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمين نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، مرتبط با قراردادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود) همچنین به موجب نظریه شماره 47203/232/د مورخ 23/09/1398 مدیر کل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی صرفا قراردادهایی که پیمانکاران آنها تأمين نیروی انسانی را برای کارفرمایان عهده دار باشند و به موجب بند ۲ نظریه شماره 1546/260/ص مورخ 27/8/1397 معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، قراردادهایی که صرفا ماهیت تأمین نیروی انسانی را برای کارفرمایان عهده دار باشند، مشمول حکم رأی دادنامه شماره 348 مورخ01/03/1397( مبنی بر ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388) خواهند بود و این موضوع قابل تسری به سایر قراردادها اعم از قرادادهای حجمی نمی باشد. ضمنا به موجب بند ۳ نظر به اخیرالذکر ارائه دهندگان این دسته از خدمات می بایست نسبت به تفکیک سهم حقوق و دستمزد پرداختی و کارمزد خود در صورت وضعیت های صادره اقدام نمایند و چنانچه این تفکیک در صورت وضعیت های صادره از تاریخ 01/03/1397 صورت نگرفته باشد، می بایست در قالب صورت وضعیت اصلاحی این عمل صورت پذیرد و صورت وضعیت های ارسالی برای کارفرما با لیست حقوق و دستمزد ارسالی به واحد های مالیاتی حقوق مطابقت داشته باشد. بنابراین صرف آنالیز کردن قراردادهای حجمی و تفکیک حقوق پرداختی، موجب معافیت بخشی از قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

جناب آقای مهندس شافعی

رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

با سلام و احترام؛

با عنایت به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 از تاریخ 13/10/1400 و با توجه به موارد مندرج در تبصره "2" جزء (17) بند (الف)، ماده (9) قانون مذکور که مقرر می دارد :

- (( تولید کنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند.

- دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه اي معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. ...))

در این راستا، تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معاف مکلفند اولا برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای قانون بر روی بسته بندی کالاهاي مزبور درج نمایند و ثانیا به هنگام عرضه، مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاها و خدمات معاف نبوده و در صورت تخلف نه تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت نمایند، بلکه مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز می گردند که غیر قابل بخشش می باشد، لذا به منظور اجرای دقیق و بهینه قانون و جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی مشمول، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی جامع و کاملی صورت پذیرد.

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 19/08/1400 به پیشنهاد شماره ۱۱٫۶۳۸۵۱ مورخ 15/04/1400 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد :

«آیین نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده»

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند؛

1- خزانه : خزانه داری کل کشور

2- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰

3-پارک: پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

۴- شرکت های فناور: اشخاص حقوقی فناور در پارک های علم و فناوری دارای مجوز فناوری از پارک.

ماده ۲- عوارض ارزش افزوده شرکت های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می شود، سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از هر یک از شرکت های فناور مستقر در پارک ها پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، به صورت صدرصد (%100) به ترتیب فهرست های ارسالی از سوی شرکت های یادشده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص می یابد.

ماده ۳- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست پارک های علم و فناوری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکتهای مستقر در پارکها اقدام نماید. هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت های فناور مستقر در همان پارک ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه می باشد. اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد.

تبصره- در صورت عدم ارایه فهرست مذکور در مهلت تعیین شده، تخصيص عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مزبور به دوره مالیاتی بعد موکول خواهد شد.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارایه گزارش میزان عوارض واریزی به هر پارک را در دوره های زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.

ماده ۵- پارکها موظفند اعتبارات ابلاغی موضوع این آیین نامه را سالانه در بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنای خود برسانند.

ماده ۶- مسئولیت تشخیص، اجرا و نظارت بر عملکرد مناسب اعتبارات این آیین نامه براساس مصوبات هیئت امنای دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مشخص خواهد شد.

ماده ۷- این آیین نامه از تاریخ لازم الاجراشدن قانون، لازم الاجرا است.

رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا را ابلاغ کرد.

به گزارش سامان در این بخشنامه آمده است: به موجب قسمت اخیر بند (5) مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 24/07/1400 موضوع نامه شماره 78581 مورخ 25/07/1400 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور "موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 01/04/1400 تا 31/06/1400 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید می شود "

حکم مذکور برای کلیه اشخاص حقیقی، موضوعیت داشته و براساس آن، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده، مهلت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مهلت رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی در راستای مقررات ماده (29) قانون مالیات برارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ 01/04/1400 تا 31/06/1400 باشد، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی ( حسب مورد) تمدید می شود.

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622 هـ را ابلاغ کرد.

به گزارش سامان در این بخشنامه آمده است: به پیوست دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 25/03/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (۸) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622 هـ مورخ 10/02/1399 هیات محترم وزیران جهت اجراء ارسال می شود:

«بر اساس بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه بر مبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود».

فهرست مصادیق مواد اولیه اصلی فرش دستباف موضوع جزء (13) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 جهت تکمیل ردیف¬های (2-13) و (3-13) جدول فهرست کالاهای مشمول معافیت¬های جزء (الف) ماده (9) قانون مزبور به شرح پیوست می¬باشد:

عنوان:

1 نخ ابریشم (نتابیده) 50020000

2 نخ ابریشم خام لاگیری شده 1711612418

3 نخ ابریشم خام تابیده شده 1711612418

4 نخ ابریشم صمغ گیری شده 1711612418

5 نخ ابریشم رنگ شده آماده مصرف 1712612340 (سایر) 50040090

6 نخ ابریشم 1711512322

7 پشم چیده شده (پشم چرب، همچنین پشم شسته شده در پشت حیوان) 51011100

8 پشم چیده شده (چربی زدایی شده، کربنیزه نشده) 1711612305 51012110_51012100

9 پشم کربنیزه شده 51013000

10 پشم حلاجی شده 1711612434 51051000

11 فتیله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (به صورت توده) 1711612306 51052100

12 فتیله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (به استثنای به صورت توده) 51052900

13 پشم رنگرزی شده

14 نخ پشمی حلاجی شده خالص (دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم) 1711612344 51061000

15 نخ پشمی شانه زده خالص (دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم) 1711612344 51071000

16 نخ پشمی خالص (دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم) 51091000

17 نخ خامه قالی (انواع نخ پشمی خالص رنگ شده آماده مصرف) 1712412452

18 نخ پنبه¬ای خالص (دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه) (آماده شده برای مصرف چله و پود فرش دستباف) 52071000

19 نخ پنبه¬ای خالص رنگ شده (آماده شده برای مصرف چله و پود فرش دستباف)