کمک هزینه رفاهی کارکنان

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵/۰۱۰/۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ با قانون در ارتباط با کمک هزینه رفاهی کارکنان بشرح ذیل جهت بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در( حدود متعارف ) و( کلیه کارکنان) از بخشنامه های شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۲۷/۸/۱۳۹۸ و شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی می باشد وبخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ مورخه ۹/۱۲/۱۳۸۹ و شماره ۷۳ مورخه ۲۷/۱/۱۳۹۸ صادر شده اند مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظر داشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیأت عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفا شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیأت عمومی با رفع ابهام از رأی سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر کلیه کارکنان، قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی می شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و… ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت بوده، بنابراین مجموعا بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقتن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشت به استاد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت مادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراضی از ناحیه ریاست محترم دیوان با ده نفر از نفات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.”

ا توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به مفاد رای فوق الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم مواد (۸۲) (۸۳) قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد

بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی با تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نخواهد بود.