1401/09/12
0
0

ابطال تصویب نامه شماره6315/ت58572هـ – 24/1/1400هیأت وزیران

ابطال تصویب نامه شماره6315/ت58572هـ – 24/1/1400هیأت وزیران

تاریخ: 1400/11/5-شماره پرونده: 140031920000143851

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ – 24/1/1400 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 

“به استحضار می رساند وفق تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» اما در متن تصویبنامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده فهرست مودیانی تصویب شده « که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.» لذا از آنجا که وفق تبصره ماده 2 قانون صدرالذكر فهرست مودیانی که در تصویب نامه مورخ 24/1/1400 هیات وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ6/12/1399 و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹9 بوده صرفا برای عملکرد سال بعد یعنی ۱۴۰۱ معتبر خواهد بود. درخواست ابطال این مصوبه را داشته همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیگر مودیان و تضييع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت. درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

هیأت وزیران در جلسه 22/1/1400 به پیشنهاد شماره 195298/2 – 6/12/1399 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده 2 قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد : فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودبان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود:

 

1-اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم

 

2-اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم

 

3-صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که صرفا فروشنده و ارائه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند.

 

تبصره – مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره31092/268/د – 1/7/1398 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و جزء ۲ بند (ح) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده 2 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ نمی شوند. معاون اول رئیس جمهور”

 

على رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به امور حقوقی دولت ( هیأت وزیران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

 

در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه 0907 – 25/7/1400به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲هـ – 24/1/1400هیأت وزیران رأی صادر کرد:

 

“بالحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت58572هـ – 24/1/1400 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد و فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگر چه به موجب قانون موصوف الذكر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹9 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول( موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تأخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در اینجا لسان عدم تكليف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان نمی باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانونا می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و بر عکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجهه بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنيات قانون بدون بیان خواهد ماند. لذا مجموعا تصویب نامه مورد شکایت ( هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

 

متعاقب صدور رای مذکور رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ 8/8/1400معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است:

 

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت 58572هـ – 24/1/1400هیات وزیران به موجب رأی شماره 140009970906010907 – 25/7/1400 اتخاذ تصمیم کرده و با استناد به برخی ملاحظات عملی و اجرای حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال با بررسی شکایت مطروحه به نظر می رسد که رای صادره واجد ایراد است و در این قسمت به ایراد قانونی وارد بر آن اشاره می شود، قانونگذار بر اساس ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398 کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده است و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: « فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد» هیات وزیران با استناد به تبصره مذکور به وضع تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ 24/1/1400 اقدام کرده و بر مبنای این تصویب نامه فهرست مودبانی را که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان نمی باشند، اعلام کرده است.

 

شاکی در شکایت خود اعلام کرده است که هر چند صرف تأخیر در اعلام فهرست مزبور و اعلام آن در بازه زمانی پس از دی ماه ۱۳۹9 في نفسه واجد ایراد قانونی نیست، ولی با توجه به اینکه در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودبان صراحتا اعلام شده است که فهرست فوق برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد. حکم مقرر در تصویب نامه مورد شکایت که فهرست اعلامی خود را برای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا اعلام داشته، خلاف قانون است، زیرا تصویب نامه یاد شده در سال ۱۴۰۰ وضع شده و با توجه به عبارت ( سال بعد) در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این تصویپ نامه نمی تواند در همان سال تصویب یعنی سال ۱۴۰۰ قابل اجرا باشد و حکم به اجرای آن در سال ۱۴۰۰ که سال وضع تصویب نامه است، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که اجرای تصویب نامه های موضوع این تبصره را برای عملکرد سال بعد از وضع آنها معتبر می داند مغایرت دارد، به نظر می رسد که استدلال شاکی از این جهت صحیح است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره 1681 الی 1735 – 8/10/1393و با این استدلال که شوراهای اسلامی شهر بر اساس تبصره 1 ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید عوارض محلی جدید را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب کنند، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که خارج از موعد فوق برای سال بعد تصویب شده اند، صادر کرده است.

 

در پرونده حاضر نیز هیات تخصصی در رای صادره با ذکر عبارت (اگرچه به موجب قانون موصوف الذكر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹9 راجع به فهرست افراد غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تأخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری دارای تبعات می باشه به وارد بودن ایراد شاکی به طور ضمنی اذعان کرده، ولی ظاهرا با توجه به تبعات اجرایی ابطال تصویب نامه فوق، از صدور حکم ابطال آن خودداری کرده است. با این وجود و علی رغم توجه به اهمیت ملاحظات اجرایی در این زمینه، واقعیت این است که رای صادره از سوی هیات تخصصی عملا می تواند به مستندی برای دستگاه های اجرایی تبدیل شود تا در موارد مشابه به آن استناد نمایند و برای تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد این وضعیت و در عین حال برای جلوگیری از حدوث تبعات اجرایی صدور حکم ابطال تصویب نامه فوق پیشنهاد می گردد که ضمن اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷- 25/7/1400 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موعد طرح این موضوع در هیات عمومی در یکی از جلسات اسفند ماه هیات عمومی در سال جاری تعیین شود تا با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه مورد اعتراضی عملا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد، در صورت ابطال احتمالی آن عملا خللی به روند اجرایی امور وارد نشود و در عین حال، جنبه نظارتی دیوان عدالت اداری بر اقدامات خلاف قانون ( از جمله وضع تصویب نامه مورد شکایت) به دلیل توجه به ملاحظات و مسائل اجرایی خدشه دار نگردد.”

 

در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیات، به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ15/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، كلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان کرده و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه بر مبنای تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ – 24/1/1400 هیات وزیران اعلام شده است که فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند، تعیین می شود و تصویب این فهرست در تاریخ 24/1/1400 و برای اجرا در سال ۱۴۰۰، هم خارج از مهلت مقرر در قانون( حداکثر تا پایان دی ماه هر سال) بوده و هم از جهت آنکه به جای عملکرد سال بعد برای عملکرد همان سال اعلام فهرست صورت گرفته، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و خارج از حدود اختیار هیات وزیران و به منزله تخلف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی دولت است که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان جهان ابطال مقررات اجرایی احصاء شده اند. بر همین اساس و با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره 140009970906010907 -25/7/1400 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأبيد تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲هـ-24/1/1400 هیأت وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفا به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=23466
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد ابطال تصویب نامه شماره6315/ت58572هـ – 24/1/1400هیأت وزیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.