1403/03/03
0
0

عدم ابطال عبارت با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره 161401200 مورخ 1021401

عدم ابطال عبارت با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره 161401200 مورخ 1021401

 

کلاسه پرونده: 0101930

شماره دادنامه: 140109970906010869

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/11/11

شاکی: مصطفی باتقوا

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: مالیاتی (08)

مصوبه ها:

ابطال عبارت با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/1401/16 از تاریخ تصویب 16 – 1401 – 200 سازمان امور مالیاتی کشور

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :   هـ ع؍ 0101930

* شـاکــی   آقای مصطفی با تقوا

* طرف شکایت :   سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و  خواسته:    ابطال عبارت ” با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره 16؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401

* شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال عبارت ” با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره 16؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 16؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401 

” … از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. … ”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق بند ب ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است ” سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است ” همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است.

لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت ” با رعایت سایـر مقررات ” را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 17921؍212؍ص مورخ 24؍8؍1401 بیان نموده است:

طبق مفاد قانون بودجه سنوات 1398 و 1399 کل کشور ( بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 و جزء 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است.

از طرفی وفق تبصره 1 ماده 149 مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات 1400 و 1401 ( جزء 7 بند ق تبصره 6 قانون بودجه 1400 و جزء 5 بند 4 تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ) نیز آمده است.

بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم.

 

با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ 2؍11؍1401 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ع؍ 0101930 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:

 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 10736 مورخ 4؍10؍1401 از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رأی به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (16؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

باکس دانلود آخرین اخبار و بخشنامه ها

گزارش خرابی لینک ها

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=29518
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد عدم ابطال عبارت با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره 161401200 مورخ 1021401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره