عدم ابطال بند دوم بخشنامه شماره 2009923 مورخ 2821399

عدم ابطال بند دوم بخشنامه شماره 2009923 مورخ 2821399

کلاسه پرونده: 0101906

شماره دادنامه: 140109970906010870

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/11/11

شاکی: نیما غیاثوند

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: مالیاتی (08)

مصوبه ها:

بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 99/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور 23 – 99 – 200 سازمان امور مالیاتی کشور 1399/02/28

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :   هـ ع؍ 0101906

* شـاکــی :   آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت :   سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و  خواسته:   ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره 200؍99؍23 مورخ 28؍2؍1399

* شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره 200؍99؍23 مورخ 28؍2؍1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره 200؍99؍23 مورخ 28؍2؍1399

2- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مؤدی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مؤدی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مؤدی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مؤدی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به تبصره دوم ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تأیید و یا عدم تأیید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مؤدی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده 274 نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 17886؍212 مورخ 24؍8؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان نیز می باشد.

2- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است.

3- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف مأموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند.

با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ 2؍11؍1401 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه هـ ع؍ 0101906 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره 200؍99؍23 مورخ 28؍2؍1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مؤدی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مؤدی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تأیید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری