عدم ابطال قسمتی از جزء 2 بند ب بخشنامه شماره 256167655430 مورخ 1461369

عدم ابطال قسمتی از جزء 2 بند ب بخشنامه شماره 256167655430 مورخ 1461369

کلاسه پرونده: 0101964

شماره دادنامه: 140109970906010867

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/11/12

شاکی: نیما غیاثوند

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: اقتصادی و مالی (09)

مصوبه ها:

ابطال بند ب قسمت دوم از بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ 69/6/14 از تاریخ تصویب 25616 – 7655 – 4 – 30 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1369/06/14 بند ب قسمت دوم

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :     هـ ع؍ 0101964

* شـاکــی :    آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت :   وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و  خواسته :   ابطال قسمتی از جزء 2 بند ب بخشنامه شماره 25616؍7655؍4؍30 مورخ 14؍6؍1369 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از جزء 2 بند ب بخشنامه شماره 25616؍7655؍4؍30 مورخ 14؍6؍1369 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره 25616؍7655؍4؍30 مورخ 14؍6؍1369 

ب- درباره آراء موضوع ماده 216

2- اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت دارا بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیأت تجدیدنظر در میان باشد اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند این هیأت نقش هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفاء خواهد نمود و مؤدی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد در این صورت هیأت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیأت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رأی هیأت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود و چنین رأیی غیر قابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

پرونده هایی که در مرجع فرجام خواهی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و رأی قطعی قابل طرح در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود لذا ارجاع پرونده در هر شرایطی اعم از طرح در مرحله بدوی حل اختلاف مالیاتی یا قطعیت بدون اعتراض به برگ تشخیص به مرحله 247 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تجدیدنظر پس از طرح در مرحله ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل اینکه همسو شدن هر دو ماده در قطعیت و لازم الاجراء بودن خلاف قوانین     می باشد در خصوص نظر آخر مقرره به دلیل اصلاح ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 فقط موضوعاتی که در مراحل هیأت های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی و اصدار رأی گردیده است قابلیت ارائه به شورای عالی مالیاتی دارند بنا به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با صدر ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن و مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و ابطال آن با اعمال ماده 13 مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی   به موجب لایحه شماره 212709؍91 مورخ 13؍10؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :

برابر بند (ت) ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض در رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.

شاکی پس از بیان ادعای مغایرت بخشنامه صدرالذکر با موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، نیتجه گرفته است که چنین امری «به نوعی تجاوز از حقوق قانون گذاری» می باشد. در حالی که چنین عنوانی منشأ قانونی نداشته و حتی اگر منظور، خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده باشد، با توجه به تفاوت های ماهوی میان این دو مفهوم، افاده مقصود نمی نماید. از این رو این مورد نیز می تواند از جمله موارد موضوع بند (3) ماده (81) قانون دیوان عدالت اداری به شمار آید.

پرونده های کلاسه هـ ع؍ 0101962 در جلسه مورخ 2؍11؍1401 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با لحاظ احکام مندرج در تبصره 1 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که فرایند چگونگی رسیدگی و موارد صلاحیت و ظرفیت ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع مالیات های مستقیم را بیان می نماید که با تحلیل حقوقی و قانونی تبصره یاد شده، حالت های متعددی از اختلافات بین مؤدیان و ادارات مالیاتی قابل بررسی و رسیدگی در هیأت موضوع تبصره 1 ماده 216 مزبور می باشد که در بخشنامه یاد شده در راستای تبیین بهتر حکم قانون و تبصره مذکور، به ذکر حالت های یاد شده و نحوه اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که بالاصاله رسیدگی می نماید یا در مواردی که به جانشینی از هیأت ماده 244 یا 247 با لحاظ محدوده صلاحیت هیأت که رسیدگی آن نسبت به امور اجرایی و قطعیت مالیات است یا رسیدگی به فرایندی است که اصولاً مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا وارد شده است، حکم هر قضیه را به درستی تحلیل و بیان می نماید و با توجه به اینکه اصولاً قطعیت ملازمه با عدم قابلیت اعتراض ندارد، فلذا مجموعاً احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره 25616؍7655؍4؍30 مورخ 14؍6؍1369 را در راستای قانون ارزیابی نموده موجبی جهت ابطال احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری