در صورت کار نکردن لینک بالا لطفا روی تصویرPDF کلیک کنید.
۱۴۰۳/۰۲/۱۹
بدون دیدگاه
عدم ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶۷۶۵۵۴۳۰ مورخ ۱۴۶۱۳۶۹ کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۹۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۷ نوع پرونده: درخواست ابطال تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی: نیما غیاثوند نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع صدور رای: هیات تخصصی دسته
کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۹۶۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۷
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شاکی: نیما غیاثوند
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
دسته بندی: اقتصادی و مالی (۰۹)
مصوبه ها:
ابطال بند ب قسمت دوم از بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۶۹/۶/۱۴ از تاریخ تصویب ۲۵۶۱۶ – ۷۶۵۵ – ۴ – ۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ بند ب قسمت دوم
متن دادنامه:
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۹۶۴
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خواسته : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶؍۷۶۵۵؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۶؍۱۳۶۹ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶؍۷۶۵۵؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۶؍۱۳۶۹ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶؍۷۶۵۵؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۶؍۱۳۶۹
ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶
۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت دارا بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیأت تجدیدنظر در میان باشد اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند این هیأت نقش هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفاء خواهد نمود و مؤدی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد در این صورت هیأت موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیأت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رأی هیأت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود و چنین رأیی غیر قابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
پرونده هایی که در مرجع فرجام خواهی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و رأی قطعی قابل طرح در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود لذا ارجاع پرونده در هر شرایطی اعم از طرح در مرحله بدوی حل اختلاف مالیاتی یا قطعیت بدون اعتراض به برگ تشخیص به مرحله ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت تجدیدنظر پس از طرح در مرحله ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل اینکه همسو شدن هر دو ماده در قطعیت و لازم الاجراء بودن خلاف قوانین می باشد در خصوص نظر آخر مقرره به دلیل اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ فقط موضوعاتی که در مراحل هیأت های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی و اصدار رأی گردیده است قابلیت ارائه به شورای عالی مالیاتی دارند بنا به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن و مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۱۲۷۰۹؍۹۱ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
برابر بند (ت) ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض در رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.
شاکی پس از بیان ادعای مغایرت بخشنامه صدرالذکر با موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، نیتجه گرفته است که چنین امری «به نوعی تجاوز از حقوق قانون گذاری» می باشد. در حالی که چنین عنوانی منشأ قانونی نداشته و حتی اگر منظور، خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده باشد، با توجه به تفاوت های ماهوی میان این دو مفهوم، افاده مقصود نمی نماید. از این رو این مورد نیز می تواند از جمله موارد موضوع بند (۳) ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری به شمار آید.
پرونده های کلاسه هـ ع؍ ۰۱۰۱۹۶۲ در جلسه مورخ ۲؍۱۱؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ احکام مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که فرایند چگونگی رسیدگی و موارد صلاحیت و ظرفیت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع مالیات های مستقیم را بیان می نماید که با تحلیل حقوقی و قانونی تبصره یاد شده، حالت های متعددی از اختلافات بین مؤدیان و ادارات مالیاتی قابل بررسی و رسیدگی در هیأت موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ مزبور می باشد که در بخشنامه یاد شده در راستای تبیین بهتر حکم قانون و تبصره مذکور، به ذکر حالت های یاد شده و نحوه اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که بالاصاله رسیدگی می نماید یا در مواردی که به جانشینی از هیأت ماده ۲۴۴ یا ۲۴۷ با لحاظ محدوده صلاحیت هیأت که رسیدگی آن نسبت به امور اجرایی و قطعیت مالیات است یا رسیدگی به فرایندی است که اصولاً مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا وارد شده است، حکم هر قضیه را به درستی تحلیل و بیان می نماید و با توجه به اینکه اصولاً قطعیت ملازمه با عدم قابلیت اعتراض ندارد، فلذا مجموعاً احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶؍۷۶۵۵؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۶؍۱۳۶۹ را در راستای قانون ارزیابی نموده موجبی جهت ابطال احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
