1401/11/14
0
0

عدم ابطال رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201_4٨ مورخ 15 12 1396

عدم ابطال رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201_4٨ مورخ 15 12 1396

کلاسه پرونده:

0101733

شماره دادنامه:

140109970906010812

نوع پرونده:

درخواست ابطال

تاریخ دادنامه:

1401/10/18

شاکی:

نیما غیاثوند

نتیجه رسیدگی:

رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت:

سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای:

هیات تخصصی

دسته بندی:

مالیاتی (08)

مصوبه ها:

48 – 201 شورای عالی مالیاتی 1396/12/15

پیام رای:
رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201_4٨ مورخ 15/ 12/ 1396 ابطال نشد.

 

متن دادنامه:

 

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0101733

* شـاکــی :  آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201_4٨ مورخ 15؍ 12؍ 1396 و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن

 

*شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201_4٨ مورخ 15؍ 12؍ 1396 و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

صورتجلسه مورخ 15؍12؍1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم:

با عنایت به نامه شماره 345؍52200 مورخ 19؍9؍1396 دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

… اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند:

… ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رأی هیأت بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات

نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍مأخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

باعنایت به اختیارات مقنن در ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مؤدی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور مأموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مؤدی یا ابلاغ قانونی ماده 203 ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مأمور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت.

با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره 16813؍212؍ص مورخ 10؍8؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به استناد مواد 170 و 244 قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود، هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیأت موضوع تبصره یک ماده 216 قانون یاد شده در مواردی است که مؤدی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مؤدی، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رأی بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رأی اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍مأخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، رأساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مؤدی برای حل و فصل به هیأت موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد.

2- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رأی شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است.

3- رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجرائیات و نیز تسهیل امور مؤدیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رأی مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238، 244 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مؤدیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف مأموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

 

پرونده کلاسه هـ – ع؍0101733 در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیأت تخصصی مالیـاتی بانکـی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعـانت از درگاه خداوند متعـال اقدام به انشاء رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

در نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 48 – 201 مورخ 15؍12؍1396 در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیأت حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد 238 – 244 – 247 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد مأخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیأت ماده 216 ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مؤدی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رأی هیأت بدوی ، وفق قوانین در هیأت های موضوع مواد 244 و 247 ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان می باشد.

 

 

محمّد علی برومندزاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=27645
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد عدم ابطال رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201_4٨ مورخ 15 12 1396

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره