1401/09/17
0
0

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

تاریخ: 1400/10/19

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 37758/00 مورخ 11/02/1400 موضوع ابلاغ «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» و همچنین بخشنامه شماره 290442/00 مورخ 05/10/1400 در رابطه با مؤلفه های امنیتی و مشخصات ظاهری چکهای موردی، بدین وسیله اصلاحیه «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» که در جلسه مورخ 14/09/1400 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید واقع شده است، به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است، اصلاحات اعمال شده در مقررات مذکور به شرح ذیل می باشد :

 

1-اصلاح عبارت «مشتری» موضوع ردیف (1-3) مقررات مذکور، به شرح زیر :

 

به شخص حقیقی یا حقوقی دارای «حساب جاری» فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است، اطلاق می گردد.»

 

٢- الحاق یک ماده به عنوان ماده (۷) به شرح ذیل:

 

اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم أخذ موارد ذیل است:

 

۱-۷-ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛

 

۲-۷-ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی؛

 

۳-۷-نداشتن بدهی غیرجاری مطابق «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار»

 

٣-الحاق یک ماده به عنوان ماده (۸) به شرح ذیل:

 

«اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است»

 

4-الحاق یک ماده به عنوان ماده (۱۲) به شرح ذیل:

 

«استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت، ممنوع است»

 

خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

 

با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (6) اصلاحی “قانون صدور چک” مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» به شرح زیر تدوین می گردد:

 

فصل نخست: تعاریف

 

ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود:

 

۱-۱- چک موردی: نوعی از چک که به صورت موردی، در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل، به مشتری فاقد دسته چک اعطا می گردد.

 

۲-۱- قانون: «قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

 

1-3- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارای «حساب جاری » فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است، اطلاق می گردد.

 

4-1- دارنده چک موردی: به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد.

 

۵-۱- سامانه صیاد: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛

 

6-1- حساب جاری: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، به نام وی افتتاح می نماید؛

 

فصل دوم: شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن

 

ماده ۲- اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرایندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد.

 

ماده ۳- اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است:

 

۱-۳-اشخاص ورشکسته؛

 

۲-۳- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به؛

 

3-3- وکیل/ نماینده صادر کننده (امضاء کننده) چک برگشتی رفع سوءاثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛

 

3-4- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی؛

 

3-5- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند؛

 

6-3- اشخاصی که حساب جاری آن ها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری
وی امکان پذیر است؛

 

۷-۳- اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون، به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛

 

ماده ۴- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

 

ماده ۵ – در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک (به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون)، صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور، مشمول محرومیت های مندرج در ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی می باشند.

 

ماده ۶- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره می باشد.

 

تبصره – اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آن ها به بانک، ممنوع است.

 

ماده ۷ – اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است:

 

۱-۷ – ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛

 

۲-۷- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی؛

 

۷- ۳- نداشتن بدهی غیرجاری مطابق «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار»؛

 

ماده ۸ – اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است.

 

ماده ۹- سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون می باشد.

 

ماده ۱۰ – دارنده چک موردی می تواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید.

 

ماده 12 – استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است؛

 

ماده ۱۳ – تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عمليات تسویه آن در سامانه صیاد است.

 

فصل سوم: سایر الزامات

 

ماده ۱۴ – سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، حسب مورد تابع مفاد قانون می باشد.

 

مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» که در چهل و یکمین جلسه مورخ 17/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده، در سی و دومین جلسه مورخ 14/09/1400 کمیسیون مزبور، با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=23545
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.