عدم ابطال بند 1-2 از ماده 43 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

عدم ابطال بند 1-2 از ماده 43 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

کلاسه پرونده: 0102295

شماره دادنامه: 140109970906010917

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/12/02

شاکی: امید یاهو

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: مالیاتی (08)

مصوبه ها:

ابطال بند 1-2 از ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ابلاغی 180718 مورخ 1398/9/13 مصوبه وزیر امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب 180718 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1398/09/13 بند 2-1 ماده 43 ابطال تبصره 3 ماده 22 آیین نامه موضوع ماده 219 اصلاحی سال 1398 به شماره 180718 مورخ 98/9/13 تاریخ تصویب مصوب وزارت اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب 180718 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1398/09/13 ماده 219

پیام رای:

بند 1-2 از ماده 43 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نشد.

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :   هـ ع؍ 0102295

* شـاکــی :   آقای امید یاهو

* طرف شکایت :   وزارت امور اقتصاد و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و  خواسته: ابطال بند 1-2 از ماده 43 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت  وزارت امور اقتصاد و دارایی  به خواسته ابطال بند 1-2 از ماده 43 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

2-1 – حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسئولیت دارند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در مواد مختلفی از جمله مواد 186، 187، 198، 199 و 200 و … قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسئولیت مالیاتی شرکا مشارکتهای مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسئولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسئول در پرداخت مالیات است کما اینکه در بند 2 ماده 43 آئین نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتاً به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هریک از شرکا و مسئولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند 1-2 آئین نامه مورد اعتراض مسئولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آئین نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسئول در پرداخت کل مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده می باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش 20؍10؍1401 لایحه ای واصل نشده است.

پرونده کلاسه هـ ع؍ 0102295 در جلسه مورخ 23؍11؍1401 با حضور اعضای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند 1-2 از ماده 23 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است که در حسابرسی در خصوص مشارکت های مدنی و فعالیت آن برای تمام مشارکت انجام و کل شرکاء نسبت به آن در خصوص مالیاتها از جمله مالیات تکلیفی، حقوق، جرایم ماده 169 و مالیات بر ارزش افزوده مسئولیت دارند، و ایراد شاکی به تضامنی بودن این مسئولیت است که صرفنظر از اینکه نوع مالیاتهایی که به عنوان مصادیق در این مقرره آمده است به نوعی غیرمستقیم و مربوط به مجموعه مشارکت است، اصولاً هیچ دلیلی بر تضامنی بودن این مسئولیت وجود ندارد علی الخصوص که در بند 2 همین آیین نامه (در همین باب مشارکت مدنی) قید شده است که در برگ تشخیص، مالیات هریک از شرکاء به صورت جداگانه تعیین می شود و یا در بند 5 همین آیین نامه باز تأکید بر مسئولیت هریک از شرکا به صورت جداگانه دارد و مقرره صراحتی بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت بدهی سایر شرکاء ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری