در صورت کار نکردن لینک بالا لطفا روی تصویر
۱۴۰۳/۰۲/۱۹
بدون دیدگاه
عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶۳۰۳۱۲۱۲ مورخ ۱۷۱۲۱۳۸۲ کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۸۰۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ نوع پرونده: درخواست ابطال تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی: نیما غیاثوند نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور مرجع صدور رای: هیات تخصصی دسته بندی: مالیاتی (۰۸) مصوبه ها: ابطال بخشنامه
کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۸۰۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
شاکی: نیما غیاثوند
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
دسته بندی: مالیاتی (۰۸)
مصوبه ها:
ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲/۳۰۳۱/۱۳۳۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص چک های تسلیمی بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت ۱۳۳۱۶ – ۳۰۳۱ – ۲۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
پیام رای:
بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ ابطال نشد.
متن دادنامه:
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۸۰۵
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶؍۳۰۳۱؍۲۱۲ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۸۲
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶؍۳۰۳۱؍۲۱۲ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۸۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲؍۶؍۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهائی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مؤدیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مؤدی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرائی وصول مالیات (موضوع آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مؤدی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مؤدی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرائم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آئین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۶۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
برابر ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مؤدی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده ۶۲ آئین نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آئین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد.
همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم دائر بر تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آئین نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۱ راجع به پرونده کلاسه هـ ع؍۰۱۰۱۸۰۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رأی می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۷ از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعاً چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مؤدی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مؤدی با تحویل این چک منتفی می شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
