1403/03/03
0
0

عدم ابطال بخشنامه شماره 133163031212 مورخ 17121382

عدم ابطال بخشنامه شماره 133163031212 مورخ 17121382

 

کلاسه پرونده: 0101805

شماره دادنامه: 140109970906010856

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/11/04

شاکی: نیما غیاثوند

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: مالیاتی (08)

مصوبه ها:

ابطال بخشنامه شماره 212/3031/13316 مورخ 1382/12/17 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص چک های تسلیمی بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت 13316 – 3031 – 212 سازمان امور مالیاتی کشور 1382/12/17

پیام رای:

بخشنامه شماره 13316/3031/212 مورخ 17/12/1382 ابطال نشد.

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0101805

* شـاکــی آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و  خواسته:  ابطال بخشنامه شماره 13316؍3031؍212 مورخ 17؍12؍1382

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 13316؍3031؍212 مورخ 17؍12؍1382 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 2؍6؍1382 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهائی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مؤدیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مؤدی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرائی وصول مالیات (موضوع آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مؤدی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند.

مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مؤدی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرائم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آئین نامه موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 18164؍212؍ص مورخ 28؍8؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :

برابر ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مؤدی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده 62 آئین نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آئین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد.

همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم دائر بر تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آئین نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

 

با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 18؍10؍1401 راجع به پرونده کلاسه هـ ع؍0101805 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رأی می نماید:

 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با توجه به اینکه مفاد ماده 167 از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعاً چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مؤدی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مؤدی با تحویل این چک منتفی می شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

باکس دانلود آخرین اخبار و بخشنامه ها

گزارش خرابی لینک ها

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=28471
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد عدم ابطال بخشنامه شماره 133163031212 مورخ 17121382

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره