عدم ابطال ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی به شماره 10298200 مورخ 2121398
عدم ابطال ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی به شماره 10298200 مورخ 2121398
کلاسه پرونده: 0101587
شماره دادنامه: 140109970906010817
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: 1401/10/18
شاکی: بهمن زبردست
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
دسته بندی: مالیاتی (08)
مصوبه ها:
ابطال عبارت “برای اشخاص حقوقی از مبلغ 5 میلیارد ریال و بالاتر برای اشخاص حقیقی از مبلغ دومیلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی” از اصلاحی ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره 200/98/102 مورخ 98/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب 102 – 98 – 200 سازمان امور مالیاتی کشور 1398/12/21 ماده 1 ابطال عبارت “برای اشخاص حقوقی از مبلغ 5 میلیارد ریال و بالاتر برای اشخاص حقیقی از مبلغ دومیلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی” از اصلاحی ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره 200/98/102 مورخ 98/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب 102 – 98 – 200 سازمان امور مالیاتی کشور 1398/12/21 ماده 186 تبصره 1
پیام رای:
ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی به شماره 102/98/200 مورخ 21/2/1398 ابطال نشد.
متن دادنامه:
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101587
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م ابلاغی به شماره 102؍98؍200 مورخ 21؍2؍1398 از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م ابلاغی به شماره 102؍98؍200 مورخ 21؍2؍1398 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
” … برای اشخاص حقوقی از مبلغ 5 میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی … ”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ” اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایـر مؤسسات اعتباری منوط به اخـذ گواهی های ذیل خواهد بود … ”
حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند.
با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه 13222 مورخ 7؍12؍1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره 1 ماده 186 قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 13729؍212؍ص مورخ 28؍6؍1401 در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید.
بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید.
بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( 169 ) مکرر قانون ، بانک و مؤسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ – ع؍0101587 در جلسه 20؍9؍1401 با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید ؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 1 ماده 186 از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می باشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.