اسناد خزانه اسلامی بعنوان بدهی

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲ هـ را ابلاغ کرد.

به گزارش سامان در این بخشنامه آمده است: به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۰
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲ هـ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران جهت اجراء ارسال می شود:

«بر اساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه بر مبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود».