1403/03/03
0
0

عدم ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2399200 مورخ 2821399

عدم ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2399200 مورخ 2821399

 

کلاسه پرونده: 0101933

شماره دادنامه: 140109970906010855

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/11/04

شاکی: نیما غیاثوند

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: مالیاتی (08)

مصوبه ها:

ابطال بند 1 بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 99/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور 23 – 99 – 200 سازمان امور مالیاتی کشور 1399/02/28 بند 1

پیام رای:

بند 1 بخشنامه شماره 23/99/200 مورخ 28/2/1399 ابطال نشد.

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :   هـ ع؍ 0101933

* شـاکــی آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خواسته:  ابطال مصوبه بند 1 بخشنامه شماره 23؍99؍200 مورخ 28؍2؍1399 مغایر با مواد 11 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169، 169 مکرر، 230، 274 و تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند 1 بخشنامه شماره 23؍99؍200 مورخ 28؍2؍1399 مغایر با مواد 11 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169، 169 مکرر، 230، 274 و تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره 23؍99؍200 مورخ 28؍2؍1399 مغایر با مواد 11 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169، 169 مکرر، 230، 274 و تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم

بند 1: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی با استناد مواد 11 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده 274 قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و 169 و 169 مکرر و 230 و 274 و تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 18792؍212؍ص مورخ 2؍9؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :

بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیئت های حل اختلاف موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود.

 

 با عنایت به تصمیم مورخ 18؍10؍1401 اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه هـ ع؍ 0101933 اقدام به صدور رأی می نماید:

 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند 1 بخشنامه شماره 23؍99؍200 مورخ 28؍2؍1399 سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد 11 و 17 مالیات بر ارزش افزوده و مواد 169 و 169 مکرر و 230 و 274 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

باکس دانلود آخرین اخبار و بخشنامه ها

گزارش خرابی لینک ها

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=28467
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد عدم ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2399200 مورخ 2821399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره