در صورت کار نکردن لینک بالا لطفا روی تصویرPDF کلیک کنید.
۱۴۰۳/۰۲/۱۹
بدون دیدگاه
عدم ابطال عبارت با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶۱۴۰۱۲۰۰ مورخ ۱۰۲۱۴۰۱ کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۹۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ نوع پرونده: درخواست ابطال تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی: مصطفی باتقوا نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۹۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شاکی: مصطفی باتقوا
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
دسته بندی: مالیاتی (۰۸)
مصوبه ها:
ابطال عبارت با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۶ از تاریخ تصویب ۱۶ – ۱۴۰۱ – ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور
متن دادنامه:
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۹۳۰
* شـاکــی : آقای مصطفی با تقوا
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خواسته: ابطال عبارت ” با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت ” با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱
” … از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. … ”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است ” سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است ” همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است.
لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت ” با رعایت سایـر مقررات ” را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۹۲۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ بیان نموده است:
طبق مفاد قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور ( بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است.
از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ( جزء ۷ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) نیز آمده است.
بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم.
با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۲؍۱۱؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ع؍ ۰۱۰۱۹۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۷۳۶ مورخ ۴؍۱۰؍۱۴۰۱ از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رأی به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (۱۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
