کمک هزینه رفاهی کارکنان

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 15/010/1400 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 14/8/1399 با قانون در ارتباط با کمک هزینه رفاهی کارکنان بشرح ذیل جهت بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در( حدود متعارف ) و( کلیه کارکنان) از بخشنامه های شماره 80/98/200 مورخه 27/8/1398 و شماره 58/99/200 مورخه 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی می باشد وبخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 9/12/1389 و شماره 73 مورخه 27/1/1398 صادر شده اند مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظر داشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیأت عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفا شامل حقوق بگیران دولتی می شد، ليكن هیأت عمومی با رفع ابهام از رأی سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر کلیه کارکنان، قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی می شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و… ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت بوده، بنابراین مجموعا بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقتن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشت به استاد بند (ب) ماده (84) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت مادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراضی از ناحیه ریاست محترم دیوان با ده نفر از نفات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.”

ا توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به مفاد رای فوق الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم مواد (۸۲) (۸۳) قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد

بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی با تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نخواهد بود.