آنالیز قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی

«آنالیز قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی»

توی این مقاله قراره به آنالیز قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بپردازیم.

(لینک مربوط به فایل قانون تسهیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)

بنا به بالا بودن سطح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پایین بودن سطح توان اجرایی این قانون، لایحه ای به نام لایحه تسهیل تقدیم مجلس شد که طی این لایحه تسهیلاتی برای مودیان و کلیه اشخاصی که قراره توی سامانه مودیان صورتحساب الکترونیک ارسال کنن در نظر گرفته شد تا با شرایط راحت تری ارسال صورتحسابها انجام بشه این لایحه در تاریخ 1402/08/23 از مجلس مصوبه گرفت و در تاریخ 1402/09/16 توسط شورای نگهبان تایید شد و در تاریخ 1402/09/22 به دولت ابلاغ شد و در تاریخ 1402/09/29 از طرف دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائی ابلاغ شد.

چه کسانی و از چه زمانی باید به سامانه مودیان صورتحساب الکترونیک ارسال کنن ؟

توی بند (1) ماده (1) قانون تسهیل در رابطه با اشخاص حقوقی گفته شده که باید از اول مهر ماه 1402 شروع کنن به ارسال صورتحساب داخل سامانه مودیان؛

«1- کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/۷/1»

ابلاغ دولت به وزارت اقتصاد و دارایی 1402/09/29 بوده و اشخاص حقوقی از 1402/07/01 ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیک شدن و با توجه به اینکه برای ارسال صورتحساب داخل کارپوشه، یک ماه بیشتر نمیشه به عقب برگشت قطعا این مشمولین به دلیل این فاصله دوماهه دچار چالش میشن.
البته آقای دکتر محمد برزگری رئیس مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در یک فایل ویدئویی اظهار کردن که نگاه سازمان امور مالیاتی اینه که برای ممانعت از آسیب به فعالان اقتصادی بتونیم از مجاری قانونی، تاریخ الزام به صدور صورتحساب از سوی اشخاص حقوقی رو هم تا ابتدای دی ماه 1402 به تاخیر بندازیم!! و این یعنی نگاه سازمان به این صورته که اشخاص حقوقی بابت بازه زمانی ابتدای مهر تا ابتدای دی جریمه نشن!!
ولی داخل قانون تسهیل در ادامه بند (2) ماده 1 گفته شده که؛

«تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می شود.»

پس معنیش این نیست که قانون تسهیل مجدد اصلاح میشه بلکه معنیش اینه که به استناد بقیه مفاد این قانون و رویکردی که آقای برزگری راجع بهش صحبت کرده میخوان از برخی دیگه از مواد این قانون استفاده کنن و اعلام کنن که از تاریخ 011402 تا 1402/10/01 اگر صورتحساب الکترونیکی صادر نکردین اشکالی نداره و جریمه نمیشید و البته چه تضمینی هست که موقع رسیدگی با ممیزین مالیاتی دچار چالش نشیم، استراتژی که پیشنهاد میشه اینه که اگر بر اساس صحبتهایی که شد از ابتدای سال 1402 شروع کردیم به صدور صورتحساب الکترونیکی پس چالشی نداریم ولی اگر از ابتدای سال تا 1402/07/01 صدور صورتحساب الکترونیکی نداشتیم اشکالی نداره و صورتهای معاملات فصلی رو اصلاح کنیم که با دفاترمون همخوانی کامل داشته باشه و از 1402/07/01 تا 1402/10/01 بنا به چالشی که هست اگر میتونیم صورتحساب ارسال کنیم به سامانه انجامش بدیم ولی سامانه نمیگذاره بیشتر از یکماه به عقب برگردیم و اگر بخوایم تاریخ فاکتورها رو بکشیم جلو سایر مدارک و مستندات مثل فاکتور حمل همخوانی تاریخی پیدا نمیکنه پس کاری که میتونیم بکنیم اینه که فاکتورهای کاغذی مون با تمامی مدارکت بخونه و فقط ارسالش به سامانه مودیان با تاخیر انجام بشه و راه دوم اینه که ارسال فاکتور به سامانه مودیان رو انجام ندیم و به صحبتهای آقای برزگری اعتماد کنیم و فرض رو بر این بگذاریم که سازمان بخشنامه ای مبنی بر بخشودگی میده، بنابراین برج 7 و 8 و 9 رو هم از طریق صورت معاملات فصلی رد کنیم و اگر بخشی از صورتحسابها از طریق سامانه مودیان رد شده نیازی به ارسال از طریق صورت معاملات فصلی نیست.   
بر اساس بند (2) ماده (1) قانون تسهیل، اشخاص حقیقی از اول دی ماه مشمول ارسال صورتحساب به سامانه مودیان شدن و ورود بانک مرکزی به عنوان کار تسهیلی برای حقیقی ها در نظر گرفته شد،

«2- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/١٠/01»

که داخل مقاله “فراخوان های سازمان امور مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی” به طور مفصل در این رابطه صحبت کردیم.

در ادامه ماده (1) گفته شده که؛

«تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می شود.»

داخل این عبارت عنوان شده که اگر سازمان امور مالیاتی از این تاریخ ها تخطی کنه و مفاد قانون تسهیل رو رعایت نکنه باهاش برخورد میشه به این صورت که؛

«به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵٪) و تا سقف پنجاه درصد (٥٠٪) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٦٦/۱۲/۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد.»

که منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی شامل (ماده 217 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌ کارکنان‌ و کسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌ گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین ‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید).

«تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/۳/2 مشمول بند (۲) این ماده می باشند.»

که این اشخاص شامل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی هستش و از 1402/10/01 باید ارسال صورتحساب به سامانه مودیان داشته باشن.

نقش بانک مرکزی در قانون تسهیل؛

زمانی که برای اولین بار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابلاغ شد توی ماده 6 ، تبصره 1 با موضوع مداخله بانک مرکزی وجود نداشت یعنی بانک مرکزی بر اساس متن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار نبود به این شکل مشارکت کنه اما وقتی قانون تسهیل ابلاغ شد توی ماده 6 گفته شد؛

«ماده ٦– دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد:
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.»

همونطور که توی متن تبصره 1 می بینیم برای بانک مرکزی وظائفی در نظر گرفته شده یعنی بحث تسهیل و راحت کردن کار برای اشخاص حقیقی با ورود بانک مرکزی اتفاق افتاده، حالا موضوعی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر فرض رو بر این بگیریم که اشخاص حقیقی و حقوقی از اول دی ماه شروع به ارسال صورتحساب کنن، چون بانک مرکزی از تاریخ اول اسفند شروع به فعالیت میکنه توی این دو ماهی که بانک مرکزی ورود نکرده عملکرد به چه صورت خواهد بود؟!
نکته بعدی اینکه قراره بانک مرکزی به دستگاه کارتخوان و درگاه الکترونیک اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی دارن شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص بده و اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت رو برای هر روز حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کنه و تمام اطلاعات دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت در قالب صورتحسابی که شماره منحصر بفرد مالیاتی داره میشینه توی کارپوشه مودیان ولی چالشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا بانک مرکزی میدونه ما چی فروختیم و شناسه کالاها رو چی میخواد بزنه پس اینجا ابهام داره و هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی این اطلاعات رو در چه قالبی میخواد ارسال کنه چون در حال حاضر تنها قالب سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکه پس بانک مرکزی باید اطلاعات رو در قالب صورتحساب ارسال کنه ولی شناسه کالا و خدمت نداره البته این احتمال هست که بانک مرکزی بیاد توی قسمت ابزار پرداختها و دستگاه های پوز رو وصل کنه به کارپوشه که اگر اینطور باشه اختصاص شماره منحصر بفرد مالیاتی به هر رسید و ارسال گزارش اطلاعات رسید برای هر روز تا پایان روز بی معنی میشه.

تعیین تکلیف جرائم در قانون تسهیل؛

«ماده ۲– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ١٤٠٣ تا صددرصد (۱۰۰٪) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.»

شورای نگهبان روی این ماده قانونی دست گذاشت و گفت عبارت «می تواند» ابهام داره وقتی که سازمان امور مالیاتی شرایط رو فراهم نکرده مکلفه که این جرائم رو ببخشه پس باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که نیاز به بخشش نداشته باشیم و درگیر این ماده نشیم، البته مورد دیگری هم که هست اینه که داخل این ماده گفته که «تا صد در صد» رو میتونه ببخشه یعنی میتونه 5% ببخشه، میتونه 99% ببخشه!!
سوالی که مطرح میشه اینه که چرا این ماده توی قانون تسهیل باقی مونده؟ جوابش اینه که ماده 9 اومد و اون رو تکمیلش کرد

ماده ۹– متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می شود:
«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»  

یعنی شورای نگهبان عنوان کرد که سازمان مکلفه که جرائم رو ببخشه و سازمان امور مالیاتی برای دفاع رفت کمیسیون اقتصادی و گفت که همیشه اینطور نیست که عدم ارسال صورتحساب الکترونیک توسط مودی به دلیل خارج از اختیار بودنش، باشه، خیلی از موارد وجود داره که مودی قصور داشته و کوتاهی کرده که سازمان امور مالیاتی اجازه خواست تا نظر کارشناسیش ملاک قرار بگیره به همین دلیل ماده 2 سرجاش موند و یه ماده 9 توی قانون تسهیل اضافه شد و عنوان کرد که عبارت «خارج از اختیار مودی» به ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اضافه بشه و این عبارت با ماده 3 قانون تسهیل شفاف شده

«ماده ۳– تا پایان سال ١٤٠٣ صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهار نامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروش هایی که صورتحساب های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.»

پس با وجود این دوتا ماده باید صورتحسابها به سامانه ارسال بشه که اکثرا برای حقوقی ها این امکان وجود داره البته بحث شناسه کالا و خدمت اختصاصی زمانبره که میشه از شناسه های عمومی استفاده کرد و حقیقی ها هم یه چالش توی گواهی امضا دیجیتال دارن چون تعداد مراکز میانی کم هستش که قطعا به زودی برطرف میشه و چالشی که برای برخی از  اشخاصی حقیقی هستش اینه که مشمول سامانه مودیان شدن یعنی باید صورتحساب فروش کالا یا خدمات شون رو توی سامانه مودیان ارسال کنن ولی هنوز از بابت ارزش افزوده فراخوان نشدن که این موضوع میتونه بیاد زیرمجموعه خارج از اختیار بودن چون اگر صورتحساب به سامانه ارسال کنن و مبلغ ارزش افزوده رو دریافت کنن جریمه میشن، پس ماده 3 چرا میگه «تا پایان 1403» اینجا منظورش فاکتور خریدها هستش و فروشنده اون کالا و خدمت به هر دلیلی موجه یا غیرموجه نمیتونه صورتحساب الکترونیک بده پس مثل دوره های قبل باید ازش فاکتور کاغذی بگیریم و صورت معاملات فصلی رد کنیم در ادامه این ماده گفته شده که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مربوط به فصل زمستان رو توی دل سامانه مودیان آماده میکنه و به ما ارائه میده پس اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز آخرین اظهارنامه ای بود که به روال گذشته فرستاده شد و بابت اون بخش از خریدهایی که صورتحساب الکترونیک نداریم و فاکتور کاغذی گرفتیم و صورت معاملات رد کردیم باید این خرید و فروش خارج از سامانه رو دستی به اظهار ارزش افزوده ای که سازمان آماده کرده اضافه کنیم و به سازمان ارسال کنیم.

«ماده ٤– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤديان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند، مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تا پایان سال ١٤٠٣ به تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱٤۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد.»

این ماده در رابطه با فرخوان ارزش افزوده هستش که باید تا پایان سال 1403 به اتمام برسه و چالشی که اینجا پیش میاد و بالاتر هم بهش اشاره کردیم اشخاصی هستن که با مشمول شدن برای سامانه مودیان هنوز برای ارزش افزوده فراخوان نشدن و اگر 9 درصد ارزش افزوده رو از مشتری دریافت کنن «مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده» میشن و باید این وجوه به مشتری برگردونده بشه.

«ماده ۵– در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند.» اصلاح می گردد.»

اوایل میگفتن که مودی خودش باید بره توی سامانه مودیان ثبت نام کنه بنا به چالش هایی که وجود داشت سازمان خودش تمام مودی ها رو ثبت نام کرد و دگمه ورود به کارپوشه توی پنل مودی ها قرار گرفت.

«ماده ٦– دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد:

تبصره ٣- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٥/١٢/١٤ و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.»

بنا به این ماده قانونی مودی موظف هستش که یکبار داخل سامانه ثامن، ستاد یا سامانه جامع تجارت فاکتور صادر کنه و خود این دستگاه های اجرایی باید الگو رو تبدیل کنن و بفرستن به سازمان امور مالیاتی و مرکز تنظیم مقررات ولی در حال حاضر این اتفاق نمیوفته .

«ماده ۷– در ماده (٦) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارت های «بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده» و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد» عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می شود.»

بقیه مواد قانون تسهیل با لایحه اش خیلی تفاوتی نداره و ماده 7 در رابطه با بالا بردن سقف صدور صورتحساب الکترونیک بود که اون رو به پنج برابر فروش اظهار شده افزایش داد و داخل ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعمال شده

ماده 6[1]  – جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی ‌تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‌ های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب‌ های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌ تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات ‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این‌صورت به ‌صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‌گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌ شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین ‌نامه مذکور باید به گونه ‌ای تنظیم شود که راه ‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌ گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

ماده8 -در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود.

بنا به قانون تسهیل و اطلاعیه ای که سازمان امور مالیاتی صادر کرد برخی از اشخاص حقیقی که سر جمع فروش شون توی شش ماهه اول سال 1402 زیر 180 میلیارد ریال هستش اینها معاف از صدور صورتحساب الکترونیک هستن حالا اگه یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید کالا و خدمات از این اشخاص بکنه تا زمانیکه اونها از معافیت استفاده میکنن و صورتحساب ارسال نمیکنن برای شخص خریدار اعتبار مالیاتی لحاظ نمیشه و خرید و هزینه انجام شده اش جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود حالا چالشی که برای این اشخاص معاف ایجاد میشه اینه که مشتریان شرکتی و مشاغل شون رو از دست میدن البته مشتریان تا پایان 1403 می تونن از این اشخاص معاف خرید کنن و به شیوه گذشته صورت معاملات فصلی ارسال کنن.
توی این مقاله سعی شد تا مواد قانونی مربوط به قانون تسهیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف سازی بشه امیدوارم مطالب بیان شده برای تمامی عزیزان مفید واقع بشه.