مصوبه مورخ 19121400 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 265344 مورخ 22121400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره های 266318 و 266320 مورخ 22121400 مغایر قانون نمیباشد
مصوبه مورخ 19121400 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 265344 مورخ 22121400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره های 266318 و 266320 مورخ 22121400 مغایر قانون نمیباشد
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 0100275
شماره دادنامه: 140109970906010843
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: 1401/10/26
شاکی: حمید مداحی نیا
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: شورای عالی کار و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
دسته بندی: حقوق ومزایا (حق السعی) (0606)
مصوبه ها:
ابطال شورای عالی کار راجع به تعیین مزد مشمولین قانون کار در سال 1401 به شماره 265344 مورخ 1400/12/22 و ابلاغیه و بخشنامه های متعاقب زیر کار از تاریخ تصویب 265344 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 1400/12/22 ابطال مصوبه مورخ 1400/12/19 شورای عالی کار شورای عالی کار 1400/12/19 دستورالعمل شماره 266318 مورخ 1400/12/22 266318 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 1400/12/22 دستورالعمل شماره 266320 مورخ 1400/12/22 از تاریخ تصویب 266320 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 1400/12/22
پیام رای:
مصوبه مورخ 19/12/1400 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 265344 مورخ 22/12/1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره های 266318 و 266320 مورخ 22/12/1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نمی باشد.
متن دادنامه:
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍0100275 و 0100293و0101138و0101142
* شـاکــی : آقایان حمید مداحی نیا و محمد قربانی راد و سعید کریمی
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شـکـایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره های 266318 و 266320 مورخ 22؍12؍1400 معاونت روابط کار از زمان تصویب
*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار و بخشنامه شماره265344 مورخ 22؍12؍1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه به شماره 266318 و 266320 مورخ 22؍12؍1400 از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت در پرونده درج شده است.
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند. دستورالعمل شماره 266318 مورخ 22؍12؍1400
در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد:
الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1401 روزانه 38 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1400) به اضافه روزانه 171722 ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر:
مزد شغل روزانه در سال 1401=171722 + (38؍1 × آخرین مزد شغل روزانه در سال 1400)
تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از 1393250 ریال در روز شود، مبلغ 1393250 ریال ملاک خواهد بود.
تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1400 برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایستی از اول سال 1401 معادل 38 درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 1400) و نظایر آن ها.
تبصره 3: هم چنین در اجرای بند 1 بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 38 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 1400) از ابتدای سال 1401 افزایش خواهد یافت.
ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مـزایای حق پست، مـزایای سختی کار، مـزایای ماندگاری و غـیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند) در سال 1401 خواهد بود.
ب: نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1401
جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال 1401 به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400 در مورد کارگرانی که از 1؍1؍1401 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و با یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.
تبصـره 1: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصـوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1401 و طبق جدول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش 38 درصد نمی شود.
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه – (ارقام ریال در روز )
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | گروه |
| 71800 | 71600 | 71400 | 71200 | 71000 | 70800 | 70600 | 70400 | 70200 | 70000 | نرخ پایه |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | گروه |
| 75600 | 75200 | 74800 | 74400 | 74000 | 73600 | 73200 | 72800 | 72400 | 72000 | نرخ پایه |
تبصره 2: در اجرای تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400 از ابتدای سال 1401 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء
در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.
در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت دستورالعمل شماره 266320 مورخ 22؍12؍1400
در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرایی بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:
1- نحوه اعمال 38 درصد افزایش بند 1 بخشنامه
نرخ های کارمزدی در سال 1401 (به نسبت آخرین کارمزد در سال 1400) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ 38 درصد افزایش می یابند در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی 38 درصد افزایش یابد.
تبصره 1: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 38 درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)
تبصره 2: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از 1393250 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان 1393250 ریال خواهد بود.
2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه
علاوه بر افزایش 38 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 1401 روزانه 171722 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 1401 روزانه 171722 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 1393250 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 1393250 ریال خواهد بود.
3- اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.
بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 19؍12؍1400 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1401، در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام و عدالت مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
1- از اول سال 1401 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 1393250 ریال (یکصد میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1401 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 38 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 171722 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1400 افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 1393250 ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) بند 1 کمتر شود.
2- به کارگرانی که در سال 1401 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 70000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1400، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1401 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابق کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
3- بر اساس مصوبه مورخ21؍7؍1387 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1401 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأخل یا مجرد) ماهانه مبلغ 8500000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشـاغل می باشند و نیز در مورد کارگـران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقـاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1401 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این صموبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت :
1- افزایش حدود 57 درصدی حداقل دستمزد در سال 1401 در کنار سایر تصمیمات بودجه ای دولت در سال 1401 همچون حذف نرخ ارز ترجیحی، بار هزینه ای به بخش های تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل خواهد نمود و با تصمیم افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد در سال 1401 موجب افزایش هزینه های تولید می گردد که این امر موجب کمبود نقدینگی برای کارفرمایان و تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری می گردد.
2- تصویب افزایش 38 درصدی حداقل حقوق در سایر سطوح مزدی توسط شورای عالی کار مغایر ماده 41 قانون کار و بر خلاف وظایف و اختیارات شورای عالی کار بوده و در قوانین حاکم اجازه و اختیار قانونگذاری و یا تجاوز از حدود قانون و یا برقراری فروض غیر مستند به شورای عالی کار تفویض نشده است زیرا مطابق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار می تواند فقط حداقل دستمزد را تعیین کند و در مورد سایر سطوح دستمزدی هیچگونه اختیار قانونی ندارد. بنابراین مصوبه فوق که در خصوص افزایش 38 درصدی سایر سطوح دستمزدی تعیین تکلیف گردیده، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای عالی کار و مغایر قانون می باشد و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 63880 مورخ 22؍3؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شورای عالی کار مستند به قانون ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند ماه سال 52 نسبت به تعیین میزان تسری افزایش مزد به سایر سطوح مزدی اقدام می نماید زیرا مطابق تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر اختیار تعیین چگونگی تأثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده که همچنان قابلیت اجرا دارد و از سال 52 تاکنون شورای عالی کار ضمن تعیین حداقل مزد قانونی نسبت به نحوه تعیین چگونگی تأثیر افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی اقدام می نماید، بنابراین عدم پیش بینی موضوع اختیار شورای عالی کار در تعیین تسری به سایر سطوح مزدی در ماده 41 قانون کار ناشی از پیش بینی آن در تبصره 5 ماده واحده بوده که قانونگذار نیازی به قید مجدد آن در ماده 41 قانون کار ندیده است زیرا در مواد 48، 49 و 50 قانون کار اجرای طبقه بندی مشاغل کاملاً مورد تأیید قانونگذار واقع و جهت جلوگیری از بهره کشی از کار کارگر اجرای آن ضروری شمرده شده است زیرا شورای عالی کار نمی تواند حداقل مزد را تعیین ولی در خصوص تسری آن قدرت تصمیم گیری نداشته باشد که در چنین حالتی عملاً مواد مذکور بلا اثر شده و امکان ادامه اجرای طبقه بندی در کارگاه های مشمول قانون کار وجود نخواهد داشت. بنابراین بخشنامه مورد شکایت و دستورالعمل های تبعی آن مطابق با ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده های شماره هـ ع؍ 0100275 و 0100293 و 0101138و0101142مبنی بر درخواست ابطال « مصوبه مورخ 19؍12؍1400 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 265344 مورخ 22؍12؍1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره 266318 و 266320 مصوب 22؍12؍1400 معاونت روابط کار از زمان تصویب»، در جلسه مورخ 13؍09؍1401 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً، براساس تبصره (5) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب 07؍12؍1352: «حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.»
ثانیاً، براساس ماده (41) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین نماید.»
بنا به مراتب فوق مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد.
این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.