آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشو

هیئت وزیران در جلسه 17/11/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف)
ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰ – آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1-سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (۱۰%) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع
ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به
حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) واریز نماید.

ماده 2-عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخص ها و ترتیبات زیر میان شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد
دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد:

الف-سهم كل شهرداریهای مشمول=f/j

ب-سهم کل دهیاریها=g/j

پ-سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری=h+i)/j)

دهیاریM=(1/ نرمالایز (a+b+d) شهریM=(1 / نرمالایز (a+b+c+e))، z=k1*a+k2*

سهم هر شهرداری=z*(k3*c+k4*e)

سهم هر دهیاری=z*k5*d

جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری z*= سهم مناطق عشایری فاقد دهیاری

1- a: شاخص معکوس توسعه انسانی.

2-b: شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده

3-c: شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداریها

4-d: شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاریها

5-e: شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری

6-f: جمعیت شهری (به جز شهرهای مراکز استانها).

7-g: جمعیت روستاهای دارای دهیاری

8-h: جمعیت روستاهای فاقد دهیاری

9-i: مناطق عشایری

10-j: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استانها)

11-M: شاخص تعیین شهرداریها و دهیاریهای مشمول

تبصره1- وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم
شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداریها و دهیاری هایی
که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارض واریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به
تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار دهد.

تبصره3-شهرداریها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (۳)، (۴) و (۵) در سامانه ای که
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام می کند، اقدام نمایند.

ماده3- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است با رعایت ماده (۲) این آیین نامه نسبت به پرداخت وجوه در
چهار چوب سرفصل های زیر اقدام نماید:

1-کمک به بهبود عبور و مرور

2-کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی

3-کمک به تجهیز شهرداریها و دهیاریها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات

4-پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانکها توسط شهرداریها و دهیاریها برای اجرای طرحهای
درآمدزا

5-کمک به کارآفرینی اجتماعی

6- کمک به بودجه هزینه ای شهرداری های شهرهای کمتر از (50) هزار نفر و دهیاریها

تبصره1-هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداریها و دهیاریها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور) صورت می پذیرد.

تبصره2-در اجرای تبصره (۵) بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداریها و دهیاریهای کشور
مکلفند منابع بند (پ) ماده (۲۶) قانون یادشده را در چهارچوب سیاستهای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه
نمایند.

ماده4- سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب
فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

ماده5- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و نظارت بر
نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها میباشد. وزارت کشور( سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمانهای برنامه و بودجه
کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور،
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس
رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت
قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری
اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود..