عدم ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۲۰۰ مورخ ۲۸۲۱۳۹۹

عدم ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۲۰۰ مورخ ۲۸۲۱۳۹۹   کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ نوع پرونده: درخواست ابطال تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی: نیما غیاثوند نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور مرجع صدور رای: هیات تخصصی دسته بندی: مالیاتی (۰۸) مصوبه ها:

بدون پاسخ
2 سال گذشته
فهرست مطالب

فهرست مطالب

عدم ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۲۰۰ مورخ ۲۸۲۱۳۹۹

 

کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۹۳۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

شاکی: نیما غیاثوند

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: مالیاتی (۰۸)

مصوبه ها:

ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور ۲۳ – ۹۹ – ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ بند ۱

پیام رای:

بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۹ ابطال نشد.

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :   هـ ع؍ ۰۱۰۱۹۳۳

* شـاکــی آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خواسته:  ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۹۹ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۹۹ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۲۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۹۹ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم

بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیئت های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود.

 

 با عنایت به تصمیم مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۱ اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه هـ ع؍ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رأی می نماید:

 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

باکس دانلود آخرین اخبار و بخشنامه ها

گزارش خرابی لینک ها

دیدگاه و پرسش

دیدگاهتان را بنویسید