عدم ابطال یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب نامه شماره 165311ت52642 هـ مورخ 16121394 هیأت وزیران
کلاسه پرونده: 0101727
شماره دادنامه: 140109970906010816
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: 1401/10/18
شاکی: بهمن زبردست
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: امور حقوقی دولت
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
دسته بندی: مالیاتی (08)
مصوبه ها: 165311 -ت52642هـ هیات وزیران 1394/12/16 ماده 3 تبصره 1
پیام رای:
یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب نامه شماره 165311/ت52642 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت وزیران ابطال نشد.
متن دادنامه:
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101727
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیأت وزیران
*شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تصویب نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیأت وزیران)
ماده 3-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از 50 درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(132) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل 5 یا 10 سال و در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل 7 یا 13 سال حسب مورد) برخوردار میگردند.
تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت 5 یا 10 سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده 132 اصلاحی قانون میباشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول 50 درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس عبارت “این ماده” در بند (خ) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، باید از حداکثر 14 سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، از حداکثر 26 سال معافیت برخوردار شود.
با توجه به ذکر قید صریح “حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده” در تبصره 1، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیتهای مذکور در ماده (132) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاریاش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت “حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت 5 یا 10 سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (132) اصلاحی قانون میباشد از تبصره 1 ماده 3 تصویبنامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 11؍10؍1401 و پس از اعاده پرونده از هیأت عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه هـ – ع؍0101727 به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می نماید ؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره 1 ماده 3 تصویب نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیأت وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده 132 اصلاحی سال 1394 قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت 5 سال یا 10 سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده 132 اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول 50 درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده 132 ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیـدی در ویـژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده 132 قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تأکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.