اصلاح توجه ذیل بند(40-6) و الحاق بند (49-3) به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

حوزه: معاونت بیمه ای

موضوع: اصلاح توجه ذیل بند(40-6) و الحاق بند (49-3) به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

معاون محترم / مدیر کل محترم ستادی

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان

مدیر محترم درمان تأمین اجتمائی استان

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/1399

با موضوع تنقيح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران، با توجه به اینکه تعیین میزان حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای

PC و EPC

مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت های دولتی و ضوابط بیمه ای قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی در دست بازنگری می باشد، لذا با ملاحظه ابهام برخی واحدهای اجرایی، به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدها تا حصول نتیجه نهایی اعلام می دارد توجه ذیل بند (40-6) بخشنامه تنقیح و تلخيص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شرح ذیل اصلاح و بند (49-3) به بخشنامه مذکور الحاق گردید:

توجه: تغییر مبلغ قرارداد از طریق افزایش یا کاهش مقادیر کار، حداکثر تا میزان 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد مجاز می باشد و انجام مقادیر بیش از میزان مذکور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لذا در مواردی که به علت افزایش یا کاهش هزینه های نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، مبلغ اولیه قرارداد مشمول تعديل مصوب سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی دولتی گردد و کار کرد مصالح اختصاصی، تجهیزات و اجرا به تفکیک از مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورت های کار کرد و گواهی واگذارنده کار اعلام گردد، مبلغ تعدیل جزء افزایش و یا کاهش 25 درصد نخواهد بود. بدیهی است شمول یا عدم شمول حق بیمه بر مبلغ تعدیل تجهیزات، مصالح اختصاصی و اجرا و میزان آن مطابق ضوابط تعیین شده برای کار کرد بخش های مذکور می باشد.

بند 49-3- در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه، با ملاحظه هزینه تامین کشتی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش بینی شده در ماده (3) قانون تامین اجتماعی در کشور خود یا کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، 80 درصد ناخالص کل کار کرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد نسبت به 20 درصد مانده کار کرد وفق ماده اول مصوبه شماره 240 مورخ 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ ۱۵ درصد به انضمام حق بیمه بیکاری محاسبه و پس از وصول مطالبات، مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون به میزان ناخالص کل کار کرد قطعی صادر گردد. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ 20/12/1399 تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده است، بلامانع می باشد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ادارات کل استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، روسا، معاونین، مسئولین واحد ها و کارشناسان واحدهای اجرایی می باشند.