ساده‌سازی مادۀ 4 قانون ارزش‌افزوده: مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
این ماده تکلیف اینکه ما چه وقت باید مالیات و عوارض ازرش افزوده به اداره مالیاتی پرداخت کنیم رو مشخص میکنه.
کسی که به عرضه کالا و ارائه خدمت، واردات و صادرات مشغوله (مودی مالیاتی)، باید مالیات و عوارضی که بابت فروش کالا و ارائه خدمات گرفته از مالیات و عوارض خریدش که همون اعتبار مالیاتیه کسر کنه و تا پایان ماه بعد از دوره مالیاتی (تعریف دوره مالیاتی بند خ ماده 1 ارائه شده)، به سازمان مالیاتی پرداخت کنه .
مثلا مودی مالیاتی فرصت داره مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم مالیاتیش رو، که میشه پایان فصل تابستان به تاریخ (14xx/06/31)، تا یک ماه بعدش که میشه (14xx/07/30) به اداره امور مالیاتی پرداخت کنه.
تبصره۱) در قانون ارزش افزوده مبنا و فرض بر اینه که تمام معاملاتی که انجام میشه نقدیه !!!و مودی مالیاتی باید بر اساس این فرض مالیات و عوارض ارزش افزوده رو محاسبه و پرداخت کنه.
حالا اگه معامله ای واقعا نقدی نباشه چی؟ تو این شرایط باید فرض رو بر چه اساسی بذاریم؟! در ادامه همین تبصره قانونگذار بهمون میگه اگه معامله ی نسیه ای داشتی، فقط در یه صورت قبولش میکنم اونم اینکه دو طرف معامله ، بیان و معامله رو توی سامانه مودیان ثبتش کنن و همچنین دریافت و پرداخت های معامله رو هم توی سامانه تایید کنن. (تعریف سامانه مودیان بند س ماده ۱ ارائه شده)
حواسمون باشه که اگه این ثبت و تایید ها انجام نشه، اداره مالیاتی معاملات غیرنقدی ما رو نقدی فرض میکنه.
تبصره۲) حالا این تبصره 2 میاد میگه در شرایطی که معامله های غیر نقدی مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و یا قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای داشتین برای شناسایی و محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده چطور عمل کنید.
قبل اینکه این تبصره رو توضیح بدیم بریم ببینیم اصلا این معامله ها چطور معامله هایی هستن:
فروش اقساطی یه جور فروش نسیه اس که توش اول مالکیت کالارو به خریدار انتقال میدیم بعد اقساطش رو دریافت میکنیم . مثل فروش اقساطی لوازم خانگی.
اجاره به شرط تملیک هم یه جور معامله یا فروش نسیه اس و یه جورایی مشابه فروش اقساطیه اما با این تفاوت که اول اقساط رو میگیریم بعد مالکیت کالا یا دارایی رو انتقال میدیم. درواقع میشه اینطور گفت: قرارداد اجاره به شرط تملیک ، نوشته ایه که بشه بر اساس اون ، ملک ، خودرو یا هر دارایی دیگه ای رو اجاره داد و به مرور بر اثر دریافت اجاره ها، بهای کامل اون ملک، خودرو یا دارایی دریافت بشه و نهایتا مالکیتش به فردی که اجاره کرده انتقال پیدا کنه.
قرارداد پیمانکاری و قرارداد مشاوره ای هم خدمات شبه نسیه ای هستن که ابتدا خدمت یا کار انجام میشه و بعد صورت وضعیت یا صورتحساب انجام کار رو به صاحبکار ارائه میدیم ، حالا دیگه صاحبکار کی اینا روتایید کنه یا نکنه، کی به ما پول بده یا نده ، معلوم نیست!
خب تا حدودی با مفهوم معاملات غیرنقدی و بعضا با چالش هاشون آشنا شدیم، بریم ببینیم نحوه برخورد قانونگذار با این دست معاملات به چه شکله:
بر اساس ماهیت این معاملات وگاها بلندمدت بودنشون که باعث میشه معامله تو یک دوره مالیاتی نباشه، سازمان مالیاتی اومده گفته به شمایی که اینجور معاملاتی رو تو کسب و کارتون دارین اجازه میدم تاریخ شناسایی و تعلق مالیات رو همون تاریخ صدور صورتحساب در نظر بگیرید( مطابق ماده۳ همین قانون)،اما وقتی که پول حاصل از معامله یا قرارداد و… بهتون پرداخت شد بیاین و مبلغ مالیات و عوارض شناسایی شده رو به اداره مالیاتی پرداخت کنید . در واقع اینجا میگه توی اینجور معامله ها اجازه داری تا زمانی که پول رو دریافت نکردی، پرداخت مالیات رو به تاخیر بندازی و منم بابت این تاخیر جریمه ات نمیکنم.
سازمان مالیاتی یه امتیازی رو هم برای خودش درنظر گرفته که میگه، مودی مالیاتی، برای اینکه منم ضرر نکنم تا زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ات، من اعتبار مالیاتیت رو درنظر نمیگیرم ! اینجور دیگه نه به تو آسیبی میرسه و نه من ضرر میکنم.
تبصره ۳) اگه در قرارداد پیمانکاری، کارفرما یا صاحبکار از ارگان های دولتی بود سه تا تکلیف داره که باید اجرا کنه:
۱_ تو سامانه مودیان ثبت نام کنه (تعریف سامانه مودیان در بند س ماده1ارائه شده). ۲_ اصل قرارداد و پرداخت هایی که بابت قرارداد به پیمانکار میده رو توسامانه ثبت کنه. ۳_ همزمان با پرداختهاش، مالیات و عوارض روهم متناسب با مبلغ پرداختی به پیمانکار بده.
قانونگذار میگه ببین بعد از اینکه مهلت قانونی پرداخت مالیات و عوارض تموم بشه و ارگان دولتی، این مواردی که گفتم رو رعایت نکنه میام و اصل مالیات و عوارض و جریمه های مربوط به اون قرارداد رو ازش میگیرم، و از طرف دیگه، مبلغ اصل مالیاتی که پیمانکار باید بابت پرداخت ارگان دولتی بهم میداد رو هم به حسابش منظور میکنم.
تبصره۴) پیمانکار وقتی با یه کارفرما دولتی کار میکنه، کارفرما چون دولته، گاها پیش میاد که وجه نقد کافی برای تسویه قراردادش نداره که بخواد به پیمانکار بده ، میاد و بجای وجه نقد بهش اسناد خزانه دولتی میده. حالا این اسناد خزانه دولتی چی هستن؟! در واقع اوراق بهادارین که نشون دهنده تعهد دولت به بازپرداخت و تسویه بدهیش به پیمانکاره، معمولا هم بلافاصله نقد نمیشن و سررسیدشون یکساله، دوساله، سه ساله و…اس. حالا تو این شرایط، زمانی که پیمانکار طبق تبصره ۲ بخواد مالیات و عوارض این مدل قراردادها رو به اداره مالیاتی پرداخت کنه، چون عملا وجه نقدی دریافت نکرده با مشکل مواجه میشه!
قانون برای کمک به پیمانکارها در این شرایط یه امکانی قرار داده و گفته سازمان مالیاتی باید اسناد خزانه دولتی رو بابت بدهی مالیات و عوارض این مودیان قبول کنه. در نتیجه مودی مالیاتی (پیمانکار) میتونه برای تسویه مالیات و عوارض خودش از این فرصت استفاده کنه.
از طرف دیگه مالیات و عوارض ارش افزوده ای که از این محل برای سازمان مالیاتی دریافت شده بعنوان عملکرد وصولیش محسوب میشه و طبق همین قانون باید از محل این وصولی ها سهم عوارض شهرداری ودهیاری ها رو پرداخت کنه.
تبصره ۵) این تبصره درمورد واردات خدمته که اگه در اینجور موارد قرارشد مبلغ قرارداد این نوع واردات در دوره های آینده پرداخت بشه(منظور دوره های مالیاتی)، مالیات و عوارضش هم تو همون دوره ها باید پرداخت بشه.
مثلا شرکت ایرانی برای ساخت یک پالایشگاه قراره از خدمات مشاوره ای یه شرکت روسی طی قرارداد ۳ ساله ای استفاده کنه، اینجا به نوعی واردات خدمت شکل گرفته، در نتیجه هر بارکه مبالغی از این قرارداد به شرکت روسی پرداخت میشه باید مالیات و عوارض ارزش افزوده اش درهمون تاریخ و دوره مربوطه طبق قانون محاسبه و پرداخت بشه.