1401/02/27
0
0

آخرین اخبار و اطلاعیه های قانون مالیات های مستقیم

آخرین اخبار و اطلاعیه های قانون مالیات های مستقیم

جوابیه دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت مالیات از حق اولاد

تاریخ: 1400/12/18

به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت‌های مالیاتی نسبت به هزینه عائله‌مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه‌ها از رای مذکور مبنی‌بر مغایرت این رای با مصوبه‌های تشویقی فرزندآوری و سیاست‌های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای بدین شرح صادر کرد:


به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده، معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است؛ لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف‌نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر این‌که رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست‌های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن این‌که هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.


روابط عمومی دیوان عدالت اداری


نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان حقیقی و حقوقی

تاریخ: 1400/12/15

بر اساس مواد ۹۷ و ۱۰6 قانون مالیات‌های مستقیم؛ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور مورد تائید قرار گرفته باشد، تعیین خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهار نامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون حسابرسی؛ قبول و صرفا تعدادی از آن‌ها را که بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب می‌نماید، مورد رسیدگی قرار دهد.


در این مورد توجه به نکات ذیل ضروری است:


چنانچه مؤدیان از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نمایند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی بر آوردی بر اساس فعالیت یا اطلاعات اقتصادی مؤدیان در پایگاه اطلاعاتی مربوط ( اطلاعات فروش و درآمدها، هزینه‌ها، معافیت‌ها و ...) اقدام و مالیات متعلق را با صدور برگ تشخیص مالیات، مطالبه می‌نماید.


عدم ارائه ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت در آمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه به همراه اظهارنامه مالیاتی و با ابراز مبلغ صفر در تمامی بخش‌ها و اقلام در آمدی و هزینه‌ای صورت‌های مالی مذکور، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات تلقی نمی‌شود.


برای صاحبان مشاغلی که نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام نموده اند لیکن بر اساس مقررات مربوط، مشمول استفاده از تسهیلات این مقررات نمی‌باشند، اظهار نامه بر آوردی تهیه و مالیات مربوط مطالبه خواهد شد.


چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به برگ تشخیص صادره به موجب اظهارنامه بر آوردی، معترض باشند، می‌بایست همزمان با تسلیم اعتراض خود، مطابق با مقررات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت اقتصادی واقعی خود به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نمایند. در غیر اینصورت، اعتراض ایشان در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی نخواهد بود.

تغییر نشانی مودیان تاثیری در وضعیت مالیاتی آنها ندارد

تاریخ: 1400/12/15

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف تغییر نشانی، موثر در وضعیت مالیاتی مودیان جهت برخورداری از تخفیف ها و مشوق های قانونی نمی باشد و به موجب رای یاد شده تغییر نشانی به نوعی ادامه فعالیت مودی محسوب می شود.


به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۵/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۹۷ مشمول ثبت نام جدید بوده و مودیان مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل جداگانه، اظهارنامه مالیاتی باید ارائه دهند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.


در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ بخشنامه مشابه، به شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۷ صادره از سازمان امور مالیاتی (جزء ۳ بند ب) که بیان می داشت " .... لیکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی ( تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد." را از تاریخ تصویب ابطال کرده بود و از آنجایی که مصوبه مورد شکایت در این پرونده بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دارای حکم کاملا مشابه با بخشنامه ابطال شده مذکور می باشد و تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را مشمول ثبت نام جدید دانسته و مودی را مشمول مقررات دستورالعمل تخفیف های مالیاتی ندانسته است، این حکم را بر خلاف مفاد رای سابق هیات عمومی و استدلال های مندرج در آن و نیز بر خلاف مفاد ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و النهایه موجب سلب امتیازات مندرج در قانون از جمله تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم تشخیص داد و رای بر ابطال آن صادر نمود.


ترتیبات جدید درخواست تجدید رسیدگی پرونده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی

تاریخ: 1400/12/07-شماره: 200/18074/ص

امور مالیاتی شهر و استان تهران


اداره کل امور مالیاتی استان ...


با سلام


نظر به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)، دادستان انتظامی مالیاتی می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را در خواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. ضمناً با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلاً به موجب نامه شماره 200/16483 مورخ 1400/11/20 ابلاغ شده بود، لغو می گردد.

نحوه اعتراض به برگ تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم

تاریخ: 1400/12/04

مبنای ماده 238 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ 13/10/1400 چنانچه مؤدي نسبت به اوراق تشخيص/مطالبه/استرداد ماليات صادره، معترض باشد مي ‌تواند ظرف 30 ‌روز از تاريخ ابلاغ، شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی:


www.my.tax.gov.ir


یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مؤدیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.


مؤدیان می‌توانند همزمان با ثبت اعتراض به برگ تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات ، با توجه به نوع فعالیت خود، از میان مراجعی مانند اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون، مجامع حرفه ای و حسب مورد سایر مراجع قانونی، یکی را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نماید. در غیر اینصورت؛ سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مراجع مذکور، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.


مسئول/ مسئولان مربوط در سازمان امور مالياتي، می‌بایست حداکثر ظرف‌ چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست(اعتراض) مودی، به اعتراض وی ‌رسيدگي و نتیجه را به مودی اعلام کند.


چنانچه مؤدی نتیجه رسیدگی مسئولان ذیربط را پذیرفته و مراتب پذیرش خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، پرونده از لحاظ درآمد / ماخذ یا اعتبار مالیاتی، قطعی خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده مودی براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.


در مورد اعتراض مالیاتی موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و نیز ارجاع پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی توجه به نکات زیر ضروری است:


فارغ از زمان اعلام نتیجه توسط اداره امور مالیاتی، مؤدی در مهلتی که بیش از 45 روز از زمان ثبت اعتراض اولیه وی نباشد، فرصت دارد نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد، اقدام نماید.


مواردی از اعتراض مؤدی که در مرحله اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش مسئول/مسئولان مربوط قرار گرفته است؛ در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت.


در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (238) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می‌باشد. لیکن به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفاً تا تاریخ 17/02/1400، علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کمافی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد می باشند.

کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی مصوب شد

تاریخ: 1400/12/04

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دادند.


به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز _چهارشنبه، ۴ اسفند ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (ع)، (ف) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.


بر اساس بخش درآمدی بند (ع) تبصره (۶) در سال ۱۴۰۱ آمده است:


ع- در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.


همچنین در بند (ف) تبصره ۶ ماده واحده آمده است:


ف- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

امکان استعلام ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان

تاریخ: 1400/12/04

دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد: امکان استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی، از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برای عموم شهروندان فراهم می باشد.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با عنایت به نزدیک بودن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور، استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی برای عموم شهروندان فراهم نموده است.


وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیند انجام کار در سازمان امور مالیاتی، دریافت خدمات مالیاتی برای مودیان محترم و عموم مردم را تسهیل نموده، خاطرنشان کرد: استعلام ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، به نشانی: My.tax.gov.ir میسر شده است.


اجاره حسابهای بانکی

تاریخ: 1400/11/24-شماره: 130/2627/د

سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران


مدیران کل محترم امور


باسلام واحترام


همانگونه که آگاهی دارید ، اجاره حساب بانکی از جمله شگردهایی است که متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه بکار میگیرند. اگر چه عواقب و آثار حقوقی ناشی از سوءاستفاده از این حسابها مستقیما برعهده دارندگان حساب ها بوده و قاعدتا این افراد نباید از مجازات های قانونی در امان بمانند ، ليكن برابر بررسی های صورت گرفته از سوی این دادستانی، برخی افراد در راستای انجام عمل مجرمانه پولشویی و فرار از پرداخت مالیات و دور ماندن از مجازات های احتمالی و نیز تلاش حداکثری برای دور زدن قوانین و طبیعی جلوه دادن فعالیت های متخلفانه خویش ، اقدام به شناسایی مشاغل و فعالیتهای معاف از پرداخت مالیات و یا بهره مند از نرخ صفر مالیاتی نموده و ضمن توافق با صاحبان مشاغل و فعالیتهای اخير الذکر، در قبال پرداخت مبالغی مبادرت به اجاره حسابهای بانکی و دستگاههای کارتخوان اینگونه مودیان و متعاقبا انجام فعالیت های اقتصادی می نمایند. شایان ذکر است این امر از یک سو باعث ایجاد خلل در نظام اقتصادی کشور شده و از سوی دیگر موجبات تضييع حقوق بیت المال را فراهم می آورد.


علی ایحال با عنایت به اینکه اقدام اجاره کنندگان حسابهای مذکور می تواند از مصادیق جرایم مالیاتی موضوع بندهای 1و ۲ و حسب مورد بند ۳ ماده ۲۷۴ ق.م.م تلقی شده و صاحب حساب بانکی نیز به عنوان معاونت در جرم شناخته شود ، لذا خواهشمند است دستور فرمائید در صورت مشاهده اقدامات مجرمانه موصوف ، مراتب را در راستای شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷7 قانون مالیات های مستقیم مطرح و نتایج حاصله را همراه با اسناد و مدارک مثبته به این دادستانی اعلام نمایند.


رونوشت: جناب آقای دکتر منظور رئیس کل محترم سازمان مالیاتی کشور جهت استحضار وصدور اوامر مقتضی


جناب آقای مسیحی معاون محترم درآمدهای مالیاتی :جهت استحضار

تصویبنامه درخصوص عضویت و ثبت معاملات فعالان اقتصادی در سامانه مودیان

تاریخ: 1400/11/23-شماره: 149404/ت59396هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی


دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی


هیئت وزیران در جلسه 20/11/1400 به پیشنهاد شماره 140064/2 مورخ 6/9/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰ - تصویب کرد:


1- فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل يا آخرین درآمد قطعی شده(فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از پنجاه و پنج میلیارد(55.000.000.000) ريال باشد مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان خواهند بود.


2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کليه شرکا ملاک عمل می باشد.


3- کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط اخیر بند(الف)ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 - و با رعایت تبصره (2) ماده (2) قانون مذکور و فارغ از حجم معاملات مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب ۱۳۹۸ - می باشند.


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.


کمک هزینه رفاهی کارکنان

تاریخ: 1400/11/23-شماره:200/400/77

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی


به پیوست دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 15/010/1400 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 14/8/1399 با قانون در ارتباط با کمک هزینه رفاهی کارکنان بشرح ذیل جهت بهره برداری ارسال می گردد.


با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در( حدود متعارف ) و( کلیه کارکنان) از بخشنامه های شماره 80/98/200 مورخه 27/8/1398 و شماره 58/99/200 مورخه 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی می باشد وبخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 9/12/1389 و شماره 73 مورخه 27/1/1398 صادر شده اند مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظر داشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیأت عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفا شامل حقوق بگیران دولتی می شد، ليكن هیأت عمومی با رفع ابهام از رأی سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر کلیه کارکنان، قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی می شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت بوده، بنابراین مجموعا بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقتن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشت به استاد بند (ب) ماده (84) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت مادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراضی از ناحیه ریاست محترم دیوان با ده نفر از نفات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد."


ا توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به مفاد رای فوق الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم مواد (۸۲) (۸۳) قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد


بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی با تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نخواهد بود.

سفته الکترونیکی شد

تاریخ: 1400/11/20

وزیر اقتصاد از فراهم شدن امکان خرید سفته به صورت اینترنتی و ۲۴ ساعته در بانک‌های ملی، قرض‌الحسنه رسالت و آینده خبرداد.


سامانه سفته و برات الکترونیکی در وزارت اقتصاد به بهره برداری رسید که در این سامانه مردم می¬توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور24ساعته به سفته و برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.


احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از این سامانه گفت: کاربران عمومی از هر کجایی که هستند و از منزل و محل کار خود بدون مراجعه به شعب یا واحد‌های فروش سفته، امکان خرید سفته را خواهند داشت. همچنین امکان صدور هر پنج مرحله پس از فروش سفته هم بدون حضور به شعب بانکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود یعنی افراد می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و برخط ظهرنویسی سفته را هم انجام دهند.


وی با بیان این که در حال حاضر سه بانک دولتی، خصوصی و قرض الحسنه این خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهند گفت: بانک ملی، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک آینده از فردا به صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته صادر می‌کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می‌رسد که این باعث گره‌گشایی بخشی از مسائل اقتصادی خواهد شد.


ابطال باراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی

تاریخ: 1400/11/19-شماره دادنامه : 140009970905813047

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای بهمن زبردست


موضوع شکایت و خواسته: ابطال باراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره2322/200/ص – 18/2/1398 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور)


گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/ ۲۰۰/ ص – 18/2/1398 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


"به استحضار می رساند در قوانین مالیاتی ایران تنها مودیانی که ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری هستند و وفق این استانداردها باید سود و زیان تسعیر دارایی های ارزی را شناسایی کنند. در صورت داشتن سود تسعیر ارز، از این بابت مشمول مالیات می شوند و هیچ حکم قانونی در خصوص مالیات سود تسعیر ارز اشخاص حقیقی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و وفق قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیستند وجود ندارد. یعنی اگر قصد اخذ مالیات از درآمد حاصل از خرید و فروش ارز را داشته باشیم، بدیهی است باید خرید و فروش ارز هم انجام و سودی از آن حاصل شده باشد. پس اگر برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که تنها خرید ارز، صورت گرفته و ارزهای خریداری شده عينا موجود است. باید مطالبه مالیات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعی حاصل از این فروش کند. اگر مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته متعلق به اشخاص حقیقی را مطالبه کند، این مالیات دیگر نه مالیات بر درآمد بلکه مالیات بر افزایش معادل ریالی ارز خارجی است که مانند همه دارایی های غیر پولی دیگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی شان افزایش یافته است و باید توجه داشت که مستند قانونی هم برای مطالبه مالیات از افزایش معادل ریالی دارایی ها به دلیل تورم وجود ندارد. ضمن اینکه معلوم هم نیست اصلا فرد مورد نظر در آینده ارز خریداری شده را به فروش برساند یا در سفر به خارج آن را مصرف نموده یا بلاعوض به کسی هدیه کند یا به دلیل سرقت یا گم کردن، کل ارز مربوطه را از دست بدهد، لذا اصولا به نظر نمی رسد عنوان در آمد مذکور در ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم، بر افزایش معادل ریالی ارز متعلق به اشخاصی که به تصدیق خود سازمان امور مالیاتی، شغلشان خرید و فروش ارز نیست و ارز خریداری شده از بانک مرکزی را هم نفروخته اند و تنها در یک مقطع زمانی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی ارز خریداری شده شان بیشتر شده، صادق باشد، دقیقا برای همین در مورد مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی نیز تفکیک بین سکه های فروش رفته و موجودی فروش نرفته پایان دوره از جمله در جزء ۱بند (ت) دستورالعمل شماره 200/98/511 – 29/3/1398 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته بود و سازمان مذکور هم از افزایش معادل ریالی سکه هایی که فروش نرفتن محرز بود، مالیاتی مطالبه ننمود. همچنین در این خصوص می توان از رای شماره560- 11/10/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به موجب آن قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد را فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرايط وصول مالیات تشخيص داده شده نیز اتخاذ ملاک نمود. با این همه در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه مورد اعتراض مقرر شده و چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ای ارائه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و با مصرف نشده و جزو موجودیهای وی است، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی در آمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نماید. لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره560- 11/10/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اطلاق حکم پاراگراف دوم بند (د) (سایر موارد) شیوه نامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته اشخاص حقیقی خریدار ارز از بانک مرکزی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و قانونا هم ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری نیستند، مغایر مواد 1 و 93 قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات و نیز خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است. درخواست ابطال آن را دارم. "


متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:


" چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که ارز خریداری شده فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی های وی می باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی در آمد حاصل از تسعیر ارز ( مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعيين نمایند"


در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لايحه شماره 8982/212/ص – 22/8/1400 توضیح داده است که:


"طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، در آمد ناشی از تسعیر ارز ( تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی می باشد. بر اساس ماده 93 قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 از ابتدای سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و با حجم فعالیت به گروه های اول، دوم و سوم گروه بندی شده اند که تکالیف آنان طبق آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها .... موضوع ماده ۹۵ قانون مزبور اصلاحی مصوب 31/4/1394 تعیین شده است. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زبان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 ز لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. وفق مقررات بخشنامه شماره 35354 -3/8/1375 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی .... با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر به مواردی است که مودی خود بر اساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، ماموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی ها یا بدهی های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع را دقيقا مورد توجه قرار دهند"


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400باحضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.


رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس مفاد رای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ 7/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان در آمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است. بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 2322/200/ص – 18/2/1398 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مؤدیان که از موجودیهای فروش نرفته با مصرف نشده آنها محسوب می شود، دلالت دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره(1)ماده(238)قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی02/03/1400

تاریخ: 1400/11/12-شماره:200/1400/531

امورمالیاتی شهر واستان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی


پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 ابلاغی به شماره ۵۲۰ /1400/200 مورخ21/10/1400،ترتیبات اجرایی و سیستمی دستور العمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد:


1- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (۱) و همچنین مقررات بند (۷) دستورالعمل اجرایی یادشده، از تاریخ13/10/1400 لغایت 17/02/1401، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات / مطالبه مالیات / اعلام نتیجه رسیدگی / استرداد حسب مورد، همچنان به روش های قبلی( ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به صورت مستقیم توسط مؤدی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مؤدیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.


2- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی31/04/1394، ازتاریخ 18/02/1401 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند. در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 02/03/1400مورد رسیدگی مجدد نخواهد گرفت.

3- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسوول / مسؤولان مربوط بر اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوبه02/03/1400 به مدیران کل امور مالیاتی تعویض میشود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیر کل/ مدیران یا حسابرسان كل مالیاتی اقدام نمایند.


4- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسوول انتخاب می شود تعداد مسوولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسوولان از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می باشد، در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظر در باب مورد یا موارد مطرح شده، صرفا مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق نظر وجود دارد می بایست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد.


5-مسؤول /مسوولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مؤدی را مجددا رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعديل درآمد / ماخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراضی مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند.


6-پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، مؤدی حداکثر ظرف مدت ۴5 روز از تاریخ ثبت اعتراضی فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسوولان مربوط اقدام نماید در آمد/ ماخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخشی از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید، پرونده امر جهت رسیدگی به مابه¬الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط به طور سیستمی( الکترونیکی) به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.


7- صرفا مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسوولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند(6) این دستورالعمل معترض باشد.


8- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ 01/02/1401 ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات / مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی / استرداد را در کل منابع مالیاتی و برای همه سامانه های در حال بهره برداری عملیاتی نماید به نحوی که از تاریخ 18/02/1401 امکان ثبت اعتراض از طريق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان پذیر باشد.

احیا ماده ۱۰۴ حذف شده در اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات های مستقیم در لایحه بودجه سال 1401

تاریخ: 1400/11/10

کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول مکلف شدند در سال ۱۴۰۱ ، بابت ارائه خدمات دریافتی، وجوهی به هر عنوان چه نقدی و چه غیرنقدی که بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد پرداخت می کنند دو درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کننده وجوه کسر و تا پایان ماه بعد به حساب مالیاتی واریز و طی همین مدت مشخصات دریافت کننده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ارسال دارند.


کتمان درآمد

تاریخ: 1400/11/9-شماره: 235/79694/د

جناب آقای پور مختار


مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آدربایجان غربی


بازگشت به نامه شماره 63707/106/ د مورخ 13/11/1400 عنوان معاون محترم فنی و حقوقی مالیاتی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با دستورالعمل های شماره 511/1400/200 مورخ 17/3/1400 و 15116/200/ د مورخ 18/3/1400 به استحضار می رساند:


با توجه به بند (۵) دستورالعمل صدرالذکر، هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید به مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستور العمل بوده، مشروط به اینکه مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرره (000/000/200/16 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند ۱-۴ ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستور العمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. با عنایت به توضیحات قسمت اخیر بند (۵) دستورالعمل مذکور و به منظور جلوگیری از انجام اقدامات مضاعف برای همکاران، برای عملکرد سال 1399 در سامانه عملیاتی تعیین تکلیف فرم های مذکور، این امکان تعبیه شده است تا در صورتی که در زمان بررسی اطلاعات و با توجه به اسناد و مدارک مثبته موجود، مودی مشمول شرایط بند (۵) دستورالعمل تشخیص داده شد، همکاران ذی ربط نسبت به تعیین میزان مالیات متعلقه با رعایت مقررات بند ۱-۴ ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و با انتخاب گزینه تایید با افزایش میزان مالیات در اجرای بند(۵) دستورالعمل، میزان مالیات مودی را به میزان مالیات متعلقه ( كل مالیات محاسبه شده و مبنای فروش بدست آمده ) در سامانه درج و نسبت به صدور اوراق قطعی اقدام نمایند. بدیهی است در هر صورت میزان مالیات مقطوع نهایی قابل درج در سامانه کمتر از میزان مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. لازم به ذکر است در این گونه موارد ( اسناد و مدارک بدست آمده حاکی از احراز فروش مودی بیش از فروش ابرازی در فرم بوده لیکن کمتر از حد نصاب شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) می باشد)، معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات قابل اعمال بوده و جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز بابت این بخش از در آمد از مودی مطالبه نخواهد شد.

معافیت بیمه عمر و زندگی و بیماری

تاریخ: 1400/11/6-شماره: 232/13742/ص

باسلام و احترام


بازگشت به نامه شماره مورخ 29/9/1400 در خصوص ابهام مطروحه به آگاهی می رساند مطابق مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 ، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. به موجب مقررات بند ۱ بخشنامه شماره 63/1400/200 مورخ 28/9/1400 سازمان مور مالیاتی کشور، حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده صدر الاشاره ، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد.


پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.


لازم به ذکر است در صورت وجود هرگونه ابهام در مورد میزان دقیق سهم هر یک از موارد از حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به منظور کسر آن از درآمد مشمول مالیات حقوق، مراتب از سازمان مذکور قابل استعلام خواهد بود.

مشوق های مالیاتی برای فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی فرهنگی هنری

تاریخ: 1400/11/06

بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم: فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.


به موجب ماده (۱) دستورالعمل موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) قانون موصوف، تعریف فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری به شرح زیر است:


الف - فعالیت های انتشاراتی: مجموعه فعالیت هایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، حروفچینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف کننده برسد.


ب- فعالیت های مطبوعاتی: مجموعه فعالیت هایی که در تولید و نشر خبر، گزارش، آگهی و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری عموم قرار می گیرد.


ج- فعالیت های فرهنگی: مجموعه فعالیت هایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی، انجام مبادلات فرهنگی، پر کردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد، نظیر: ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، آموزش های فرهنگی و هنری، اجرای صحنه ای، نمایشگاه ها، مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.


1-ج- محتوای فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در هر شکل و قالب


د- درآمدهای حاصل از فعالیت های هنری: مجموعه فعالیت هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقیایی، هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می گردد.


شرایط اعطای معافیت (مالیات به نرخ صفر)


الف- ثبت نام در نظام مالیاتی


ب- اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح برای فعالیت های فوق الذكر


ج- تسليم اظهارنامه مالیاتی، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، و ارائه دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری در مواعد مقرر قانونی برای عملکرد مورد نظر


د-ابراز کلیه درآمدها به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور زیرا مالیات با نرخ صفر صرفا شامل در آمد ابرازی، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد.

معافیت مالیاتی حقوق در سال 1401

تاریخ: 1400/11/05

مالیات حقوق های کارمندان دولت بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ درصد تعیین شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد و حقوق های بیشتر از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد. رحیم زارع در توضیح مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حقوق‌های تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند.


مالیات ‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود


وی افزود: مالیات حقوق های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ درصد تعیین شد.


رصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ درصد تعیین شد. به گفته زارع، این مالیات ‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود.


ضمنا اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و متخصصین های بالینی تمام وقت جغرافیایی صرفا مشمول ۱۰ درصد مالیات بر درآمد خواهند بود.


سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در ادامه اظهار کرد: براساس موافقت نمایندگان، اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و متخصصین بالینی تمام وقت جغرافیایی صرفا مشمول ۱۰ درصد مالیات بر درآمد شدند. همچنین به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پزشکان عمومی و متخصص، آموزگاران و دبیران در مقاطع ابتدایی و راهنمایی شاغل در مناطق روستایی و عشایری کشور تا سقف ۲۰ میلیون تومان معاف از پرداخت مالیات شدند.


وی افزود: به موجب تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل ۶۰ درصد، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل ۷۵ درصد و حقوق سربازان متاهل ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می‌شود.


زارع تاکید کرد: همچنین مشمولین خدمت وظیفه عمومی اجرای فوق‌العاده های ماده ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان برقرار خواهد بود.


ابطال تصویب نامه شماره6315/ت58572هـ – 24/1/1400هیأت وزیران

تاریخ: 1400/11/5-شماره پرونده: 140031920000143851

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ - 24/1/1400 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


"به استحضار می رساند وفق تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» اما در متن تصویبنامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده فهرست مودیانی تصویب شده « که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.» لذا از آنجا که وفق تبصره ماده 2 قانون صدرالذكر فهرست مودیانی که در تصویب نامه مورخ 24/1/1400 هیات وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ6/12/1399 و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹9 بوده صرفا برای عملکرد سال بعد یعنی ۱۴۰۱ معتبر خواهد بود. درخواست ابطال این مصوبه را داشته همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیگر مودیان و تضييع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت. درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.


وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیأت وزیران در جلسه 22/1/1400 به پیشنهاد شماره 195298/2 – 6/12/1399 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده 2 قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد : فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودبان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود:


1-اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم


2-اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم


3-صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که صرفا فروشنده و ارائه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند.


تبصره - مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره31092/268/د – 1/7/1398 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و جزء ۲ بند (ح) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده 2 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ نمی شوند. معاون اول رئیس جمهور"


على رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به امور حقوقی دولت ( هیأت وزیران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.


در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه 0907 – 25/7/1400به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲هـ – 24/1/1400هیأت وزیران رأی صادر کرد:


"بالحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت58572هـ – 24/1/1400 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد و فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگر چه به موجب قانون موصوف الذكر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹9 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول( موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تأخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در اینجا لسان عدم تكليف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان نمی باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانونا می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و بر عکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجهه بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنيات قانون بدون بیان خواهد ماند. لذا مجموعا تصویب نامه مورد شکایت ( هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.


متعاقب صدور رای مذکور رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ 8/8/1400معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است:


هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت 58572هـ – 24/1/1400هیات وزیران به موجب رأی شماره 140009970906010907 – 25/7/1400 اتخاذ تصمیم کرده و با استناد به برخی ملاحظات عملی و اجرای حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال با بررسی شکایت مطروحه به نظر می رسد که رای صادره واجد ایراد است و در این قسمت به ایراد قانونی وارد بر آن اشاره می شود، قانونگذار بر اساس ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398 کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده است و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: « فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد» هیات وزیران با استناد به تبصره مذکور به وضع تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ 24/1/1400 اقدام کرده و بر مبنای این تصویب نامه فهرست مودبانی را که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان نمی باشند، اعلام کرده است.


شاکی در شکایت خود اعلام کرده است که هر چند صرف تأخیر در اعلام فهرست مزبور و اعلام آن در بازه زمانی پس از دی ماه ۱۳۹9 في نفسه واجد ایراد قانونی نیست، ولی با توجه به اینکه در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودبان صراحتا اعلام شده است که فهرست فوق برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد. حکم مقرر در تصویب نامه مورد شکایت که فهرست اعلامی خود را برای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا اعلام داشته، خلاف قانون است، زیرا تصویب نامه یاد شده در سال ۱۴۰۰ وضع شده و با توجه به عبارت ( سال بعد) در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این تصویپ نامه نمی تواند در همان سال تصویب یعنی سال ۱۴۰۰ قابل اجرا باشد و حکم به اجرای آن در سال ۱۴۰۰ که سال وضع تصویب نامه است، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که اجرای تصویب نامه های موضوع این تبصره را برای عملکرد سال بعد از وضع آنها معتبر می داند مغایرت دارد، به نظر می رسد که استدلال شاکی از این جهت صحیح است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره 1681 الی 1735 – 8/10/1393و با این استدلال که شوراهای اسلامی شهر بر اساس تبصره 1 ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید عوارض محلی جدید را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب کنند، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که خارج از موعد فوق برای سال بعد تصویب شده اند، صادر کرده است.


در پرونده حاضر نیز هیات تخصصی در رای صادره با ذکر عبارت (اگرچه به موجب قانون موصوف الذكر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹9 راجع به فهرست افراد غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تأخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری دارای تبعات می باشه به وارد بودن ایراد شاکی به طور ضمنی اذعان کرده، ولی ظاهرا با توجه به تبعات اجرایی ابطال تصویب نامه فوق، از صدور حکم ابطال آن خودداری کرده است. با این وجود و علی رغم توجه به اهمیت ملاحظات اجرایی در این زمینه، واقعیت این است که رای صادره از سوی هیات تخصصی عملا می تواند به مستندی برای دستگاه های اجرایی تبدیل شود تا در موارد مشابه به آن استناد نمایند و برای تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد این وضعیت و در عین حال برای جلوگیری از حدوث تبعات اجرایی صدور حکم ابطال تصویب نامه فوق پیشنهاد می گردد که ضمن اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷- 25/7/1400 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موعد طرح این موضوع در هیات عمومی در یکی از جلسات اسفند ماه هیات عمومی در سال جاری تعیین شود تا با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه مورد اعتراضی عملا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد، در صورت ابطال احتمالی آن عملا خللی به روند اجرایی امور وارد نشود و در عین حال، جنبه نظارتی دیوان عدالت اداری بر اقدامات خلاف قانون ( از جمله وضع تصویب نامه مورد شکایت) به دلیل توجه به ملاحظات و مسائل اجرایی خدشه دار نگردد."


در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیات، به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ15/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، كلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان کرده و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه بر مبنای تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ – 24/1/1400 هیات وزیران اعلام شده است که فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند، تعیین می شود و تصویب این فهرست در تاریخ 24/1/1400 و برای اجرا در سال ۱۴۰۰، هم خارج از مهلت مقرر در قانون( حداکثر تا پایان دی ماه هر سال) بوده و هم از جهت آنکه به جای عملکرد سال بعد برای عملکرد همان سال اعلام فهرست صورت گرفته، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و خارج از حدود اختیار هیات وزیران و به منزله تخلف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی دولت است که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان جهان ابطال مقررات اجرایی احصاء شده اند. بر همین اساس و با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره 140009970906010907 -25/7/1400 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأبيد تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲هـ-24/1/1400 هیأت وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفا به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

الزام به رعایت مفاد بند (۱۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی و تبصره (۷) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1400/03/02

تاریخ: 1400/10/29- شماره : 214/72946/د

امور مالیاتی شهر و استان تهران


ادارات کل امور مالیاتی استان ها


باسلام واحترام


در اجرای بند (۱۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی، دبیر خانه هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است پس از تعیین وقت، تاریخ تعیین شده را حداقل تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتبا به اطلاع آنان برساند.


همچنین رعایت مفاد تبصره (۷) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 02/03/1400 که مقرر می دارد: «هر یک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود»، الزامی است. در این راستا واحدهای دادرسی مالیاتی موظفند در صورت غیبت نمایندگان بندهای (۲) و (۳) بشرح مندرج در ماده اخير الذکر، مراتب را جهت اقدام مقتضی به این مرکز اعلام نمایند.

استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به موجب ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

تاریخ: 1400/10/27- شماره : 103/1/85882/د

اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی


با سلام و احترام


در پاسخ به نامه شماره 1989/1400/ص مورخه 15/08/1400 به آگاهی می رساند ، اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به موجب ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 31/04/1394 ، مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام کند، همچنین با توجه به شرح ذیل بخشنامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 28/02/1370 ، هر گاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است و کارفرما بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم مانند بندهای مختلف ماده (۹۱) یا بخشودگی مالیاتی ماده (۹۲) و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن به حساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا" از شمول ماده (۸۷) خارج بوده و در خواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده (۲۴۲) و ماده (۲۴۳) قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد، همان حوزه ای است که مالیات بحساب آن واریز شده است ، ضمنا" در موارد مذکور در این بند کارفرما می تواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه آن اقدام نماید.


ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 02/03/1400

تاریخ: 1400/10/21-شماره : 200/1400/520

تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم


و ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده


مخاطبین / ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی


به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 که طی مصوبه شماره 150446/10238/200/ص مورخ 21/09/1400 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 164629 مورخ 11/10/1400 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود.


به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مؤدیان و تکریم ارباب رجوع و احتراز از تضيیع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مؤدیان مالیاتی می توانند صرفا تا تاریخ 17/02/1401 اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد) علاوه بر ارسال از طریق سامانه، كما في السابق از طریق ارسال پستی و یا ارائه درخواست به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط نیز تسلیم نمایند.

اصلاح بخشنامه شماره 144/96/200 مورخ 19/10/96 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ: 1400/10/21-شماره:200/1400/70

پیرو بخشنامه شماره 33/99/210 مورخ 10/04/1399 در خصوص ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۴ مورخ 30/02/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ به در آمد حقوق کارمندان واحد های مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی»، عبارت «و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی» و از قسمت اخیر پاراگراف دوم بخشنامه شماره 144/96/200 مورخ 19/10/96 حذف و این قسمت به شرح ذیل اصلاح می گردد :


«...لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره های مذکور به هر یک از اشخاص صدرالاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی ها و معافیت های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ۹۲ قانون مذکور و معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ز) ماده(88) قانون برنامه ششم توسعه در این خصوص نیز تسری می یابد».



مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

تاریخ: 1400/10/19

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


احتراما، پیرو بخشنامه شماره 37758/00 مورخ 11/02/1400 موضوع ابلاغ «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» و همچنین بخشنامه شماره 290442/00 مورخ 05/10/1400 در رابطه با مؤلفه های امنیتی و مشخصات ظاهری چکهای موردی، بدین وسیله اصلاحیه «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» که در جلسه مورخ 14/09/1400 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید واقع شده است، به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است، اصلاحات اعمال شده در مقررات مذکور به شرح ذیل می باشد :


1-اصلاح عبارت «مشتری» موضوع ردیف (1-3) مقررات مذکور، به شرح زیر :


به شخص حقیقی یا حقوقی دارای «حساب جاری» فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است، اطلاق می گردد.»


٢- الحاق یک ماده به عنوان ماده (۷) به شرح ذیل:


اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم أخذ موارد ذیل است:


۱-۷-ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛


۲-۷-ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی؛


۳-۷-نداشتن بدهی غیرجاری مطابق «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار»


٣-الحاق یک ماده به عنوان ماده (۸) به شرح ذیل:


«اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است»


4-الحاق یک ماده به عنوان ماده (۱۲) به شرح ذیل:


«استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت، ممنوع است»


خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.


با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (6) اصلاحی "قانون صدور چک" مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» به شرح زیر تدوین می گردد:


فصل نخست: تعاریف


ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود:


۱-۱- چک موردی: نوعی از چک که به صورت موردی، در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل، به مشتری فاقد دسته چک اعطا می گردد.


۲-۱- قانون: «قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛


1-3- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارای «حساب جاری » فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است، اطلاق می گردد.


4-1- دارنده چک موردی: به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد.


۵-۱- سامانه صیاد: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛


6-1- حساب جاری: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، به نام وی افتتاح می نماید؛


فصل دوم: شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن


ماده ۲- اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرایندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد.


ماده ۳- اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است:


۱-۳-اشخاص ورشکسته؛


۲-۳- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به؛


3-3- وکیل/ نماینده صادر کننده (امضاء کننده) چک برگشتی رفع سوءاثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛


3-4- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی؛


3-5- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند؛


6-3- اشخاصی که حساب جاری آن ها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛


۷-۳- اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون، به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛


ماده ۴- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.


ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک (به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون)، صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور، مشمول محرومیت های مندرج در ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی می باشند.


ماده ۶- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره می باشد.


تبصره – اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آن ها به بانک، ممنوع است.


ماده ۷ - اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است:


۱-۷ - ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛


۲-۷- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی؛


۷- ۳- نداشتن بدهی غیرجاری مطابق «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار»؛


ماده ۸ - اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است.


ماده ۹- سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون می باشد.


ماده ۱۰ - دارنده چک موردی می تواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید.


ماده 12 - استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است؛


ماده ۱۳ - تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عمليات تسویه آن در سامانه صیاد است.


فصل سوم: سایر الزامات


ماده ۱۴ - سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، حسب مورد تابع مفاد قانون می باشد.


مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» که در چهل و یکمین جلسه مورخ 17/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده، در سی و دومین جلسه مورخ 14/09/1400 کمیسیون مزبور، با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.


اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک در پنجره واحد مالیات

تاریخ: 1400/10/15- شماره: 268/46123/د

وزارت امور اقتصادی و دارایی


سازمان امور مالیاتی کشور


مدیران کل محترم امور مالیاتی / مدیران کل محترم ستاد سازمان امور مالیاتی کشور


با سلام و احترام


همانطور که مستحضر می باشید در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی می باشد. بر این اساس تاکنون اقدامات متعددی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. لیکن با توجه به اینکه هنوز تعداد زیادی از دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی توسط مودی تعیین تکلیف نشده و حسب قانون بانک مرکزی باید نسبت به غیر فعال سازی آنها اقدام نماید، مرکز تنظیم مقررات با همکاری معاونت فناوری های مالیاتی اقدام به ایجاد یک واسط نرم افزاری در پنجره ملی خدمات مالیاتی نموده است.


در فرایند مرتبط با این واسط نرم افزاری، مودی از طریق شماره ملی خود وارد پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی :


my.tax.gov.ir


شده و لیست تمامی پذیرنده های خود را مشاهده می نماید، سپس امکان اتصال هر پذیرنده به پرونده مالیاتی متناظر، درخواست غیرفعال سازی پذیرنده، حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی و یا ایجاد فعالیت جدید متناسب با پذیرنده را خواهد داشت. با توجه به اینکه این آخرین مهلت مودی جهت تناظر پذیرنده های فعال قبلی با پرونده های مالیاتی وی خواهد بود موجب امتنان می باشد اطلاعات رسانی به مودیان به نحو شایسته صورت پذیرفته و گزارشی از اقدامات انجام شده به مرکز تنظیم مقررات انعکاس یابد.

ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ: 1400/10/14- شماره دادنامه: ۲۶۸۵ ـ ۲۶۸۴

شماره پرونده : ۰۰۰۲۰۰۸ و ۰۰۰۰۵۷۸


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکیان: آقایان احمد شهنیائی و بهمن زبردست


گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


الف ـ احکام قانونی مستند دادخواست: ۱ـ ماده ۲ و ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ و قانون دائمی نمودن آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶


ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف ـ افراد مذکور در مواد ۱ تا ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان. ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی. د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این.


ماده۳ـ دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند: الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب ـ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶ ماده واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می‌شود.


۲ـ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مـورد رسیدگی قرار می‌ گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.


تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.


ب ـ جهات دادخواست: ۱ـ در مورد تبصره ۴ ماده ۲۲ مقرره مورد شکایت ماده ۲۲ آیین‌نامه یاد شده در اجرای ماده ۹۷ قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مودیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌‌شود ایجاد می‌گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می‌شود. با این حال در تبصره ۴ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص‌هایی» که در اجرای قانون و آیین‌نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می‌شود «محرمانه» است. تبصره یاد شده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه‌های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان «موسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد. صراحتاً مکلف شده‌اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های اجرای قانون و آیین‌نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتاً خلاف تکلیف موضوع ماده ۳ قانون یاد شده است.، بنابراین درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ آیین‌نامه یاد شده را دارد.


۲ـ در مورد تبصره ۲ ماده ۲۴ مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده ۲۴ آیین‌نامه در اجرای ماده ۹۷ قانون سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به انتخاب مودیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که سازمان تعیین می‌نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره ۲ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین‌نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی «کاملاً محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاههای اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده‌اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند. لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملاً محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین‌نامه» مغایر حکم ماده ۳ قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد.


متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:


آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم


ماده ۲۲ـ حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسیلم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.


تبصره۴ـ معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین‌نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می‌شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین‌کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی‌صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد.


ماده ۲۴ـ بر اساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می‌تواند بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که تعیین می‌نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود.


تبصره۲ـ معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین‌نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می‌شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین‌کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی‌صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد.


در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۷۶۰۶۴ـ ۱۴۰۰/۵/۲۰ توضیح داده است که:


۱ـ مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان و نحوه انجام فعالیت هر یک از مأموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص‌هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مؤدیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می‌ورزند، تشخیص داد. بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا درتعارض با مفاد ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخص‌‌هایی است که توسط مأموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می‌شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد.


۲ـ ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرر می‌دارد: «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره ۵ ماده۱۶۹ قانون یاد شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون پیش گفته مقرر نموده: «دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تایید و تأکید قرار گرفته است.


۳ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳/۸/۲۱ هیأت وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفاً ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌دانـد. بر این اساس ماده ۱۴ قانـون یاد شده مقرر می‌دارد: «چنانچه اطلاعات درخـواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده ۱۵ قانون پیش گفته اشعار می‌دارد: مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند.» ضمن اینکه تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می‌دارد: «موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی کرده باشد.» از این رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد.


۴ـ در بند ۵ ماده ۲ تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ تصویب‌نامه یاد شده، چگونگی نحوه و سازوکار جمع آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چارچوب تعیین شده مورد تأکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده ۳۸ منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه سا ل۱۳۹۵ مقرر می‌دارد: «گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده ۳۹ منشور یاد شده نیز بیان شده: «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است.


۵ ـ برابر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می‌دارد:


«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) اشعار می‌دارد: «هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.» از این رو همین گونه که ملاحظه می‌شود، قانونگذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است.


برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین‌نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر‌کننده آن (با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد ."


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

براساس بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰، دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و از جمله کلّیه دستگاههای اجرایی و مدیران و مسئولان آنها مکلّفند: «کلّیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند...» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخصهایی است که جهت انتخاب مؤدیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مؤدی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مذکور شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند .


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری


اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ: 1400/10/11-شماره:200/1400/67

مواد (238) و (244) و (251) قانون مالیات های مستقیم


مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی


نظر به این که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) ، (244) ، (251) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی)، اصلاح و از تاریخ 13/10/1400 لازم الاجرا می باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:


1- كليه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسليم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض( حسب مورد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحيه 31/04/1394 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند.


2- با توجه به تسري ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 2/3/1400 ، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 13/10/1400 به بعد ابلاغ می شود، سی(30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.


3- با توجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ 13/10/1400، در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ 13/10/1400 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را به اطلاع مودی ذیربط برساند.


4- به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده(263) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.


5- مهلت دو(2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ 13/10/1400 ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض كماكان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوبه 31/04/1394 می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند.


نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1400/06/15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی

تاریخ: 1400/10/11-شماره:200/1400/66

مواد 169،169،191،274 مکرر قانون مالیاتهای


مستقیم وماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده


مخاطبان / امور مالیاتی شهر و استان تهران


ذینفعان / ادارات کل امور مالیاتی


بند (۱) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1400/06/15 به شرح زیر اصلاح می گردد:


1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی ، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود، همچنین ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساسأ توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد.


نامه معاونت حقوقی در خصوص خارج از ماده 83 ق م م بودن مزایای رفاهی

تاریخ: 1400/10/05-شماره:119926 / 46611

جناب آقای دکتر منظور رئیس محترم سازمان امور مالیاتی


جناب آقای مهندس شافعی رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار


با سلام و احترام؛


بازگشت به نامه شماره 7557/200/ص مورخ 24/07/1400 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوع «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» و همچنین نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 17/09/1400 رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «تعیین مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران»، به استحضار می رساند:


الف) تبیین مسئله و گردش کار

1- فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 از مواد (82) تا (92) به «مالیات بر درآمد حقوق» پرداخته است؛ طبق ماده (83) قانون اخیرالذکر، «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون»؛ چنان که پیداست، » حقوق و مزایای مربوط به شغل» مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار می گیرد.


2- دادنامه 601- 9/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384 ، خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را «مزایای مربوط به شاغل» و خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم می شمرد.


3- سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رأی شماره 601 دیوان، بخشنامه ای به شماره 210/4529 مورخ 27/02/1390 ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... صادر می نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمیداند.


4- در پی صدور رای اصلاحی شماره 73 دیوان عدالت اداری، مبنی بر اصلاح عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران»، بخشنامه شماره 80/98/200 مورخ 27/08/1398 سازمان امور مالیاتی، معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران (بخش دولتی و غیردولتی) تسری می دهد. با این عبارت که «وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد»؛ بخشنامه اخیر به دلیل حذف عبارت «و ...» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است با رأی شماره 1956-1957 مورخ 16/01/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می شود.


5- سازمان امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه شماره 52890/200/ص مورخ 20/05/1400 از معاونت امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خواست بیان مصادیق دیگر کمک هزینه های ماده (40) فوق الذکر و اعلام دقیق سقف وجوه پرداختی بابت آنها، بر اساس مقررات قانون کار را مطرح می نماید، در نامه سازمان ذکر می شود که مزایای غیرنقدی طبق تبصره ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا از مصادیق درآمد مشمول مالیات است و این با پذیرش مزایای رفاهی و انگیزه ای به عنوان مصداق دادنامه های دیوان (مزایای مربوط به شاغل) در تعارض است معاونت امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ شماره 94694 مورخ 07/06/1400، مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای را با توجه به مقررات قانون کار قابل احصاء نمیداند و تصمیم گیری در مورد تفکیک مزایای شغل و مزایای شاغل را به ارزیابی «ماهیت پرداخت های انجام شده در وجه کارگران از سوی کارفرمایان» وابسته می داند. در مورد تعیین سقف دقیق آن مزایا نیز بیان می دارد برخی از مزایا مانند کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (کمک هزینه خواروبار یا بن کارگری)، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی دارای حداقل های قانونی مصوب به شکل سالیانه هستند، اما مجموع این مزایا فاقد سقف قانونی مشخص در مقررات قانون کار هستند.


6- سازمان امور مالیاتی نهایتا طی نامه شماره 7557/200/ص مورخ 24/07/1400 با ذکر مراتب، رفع ابهام در این موضوع را از معاونت حقوقی رییس جمهور خواستار می شود که پس از وصول پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 155233 مورخ 23/08/1400 و همچنین وصول درخواست رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، طی نامه شماره 9085/1/10/ص مورخ 17/09/1400، جلسه ای به تاریخ 27/09/1400 با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذی ربط (موضوع دعوت نامه شماره 111007/46611 مورخ 21/09/1400) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می گردد. على هذا، نظر به مراتب فوق، نظر این معاونت به شرح بند ب، اعلام می گردد.


ب) اظهارنظر

1- در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به «پاداش افزایش تولید و سود سالانه» اعلام می گردد:


نظر به اینکه برابر ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق، عبارت است از حقوق (مقرری با مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل... » و


نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 601 مورخ 09/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و از شمول ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم خارج است و


نظر به اینکه برابر دادنامه اصلاحی شماره 73-27/01/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «کارکنان دولت» در دادنامه فوق الاشعار به «حقوق بگیران» اصلاح شده و مفاد آن، مبنی بر عدم شمول مالیات حقوق بر تسهیلات رفاهی به کارکنان بخش غیر دولتی نیز تسری داده شده است و


نظر به اینکه برابر تبصره (3) ماده (36) قانون کار که مقرر می دارد: «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود»


پاداش افزایش تولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزهای تلقی شده است؛


لذا پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.


2- در خصوص مصادیق مزایای رفاهی و میزان آنها اعلام می گردد:


مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است با وجود این، اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند. مطابق قانون کار و دادنامه های شماره 601 , 73 و 1957-1956 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از: 1/2- کمک هزینه مسکن، ماهانه معادل چهار میلیون و پانصد هزار (4.500.000) ریال به موجب تصویب نامه شماره 19756/ت 58673ه مورخ 26/02/1400 هیئت وزیران ؛


2/2- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ماهانه معادل(6.000.000) ریال به موجب بخشنامه شورای عالی کار مصوب 27/12/1399؛


(2.655.495) ریال برای هر فرزند به موجب 86 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354؛ کمک عائله مندی، ماهانه معادل 3/2- 4/2- پاداش افزایش تولید، مطابق قرارداد موضوع آیین نامه ماده 47 قانون کار مورخ 26/09/1390


5/2- میزان سایر موارد، نظير مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود نداشته باشد، در چهار چوب قانون کار، تابع توافق و عرف است.


پ) پیشنهاد

در راستای بند (9) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصوب 02/07/1398 مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، پیشنهاد می گردد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید.


1-مطابق تبصره 1 ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 47 قانون کار: «مأخذ تعیین تولید مبنا در کارگاه باید طوری باشد که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب مورد محاسبه از ۳۰ درصد تجاوز نکند، لیکن چنانچه در کارگاهی توان و ظرفیت تولید به نحوی باشد که امکان افزایش تولید بیش از ۳۰ درصد میسر گردد، رعایت سقف مذکور الزامی نمی باشد » 2- شایان ذکر است. مطابق بند ۵ از بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «...نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد...»

نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ: 1400/10/01-شماره:200/1400/65

وزارت امور اقتصادی و دارایی


سازمان امور مالیاتی کشور


با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیأت مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مؤدیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد؛ بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضييع حقوق بیت المال و یا مؤدی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد


ابطال بخشنامه شماره 177؍97؍200 -28؍12؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 1400/09/30

شماره دادنامه: 140009970905812552


شماره پرونده: 0001473


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای مهدی قاسمی


موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 177؍97؍200 -28؍12؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور


گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 177؍97؍200 -28؍12؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


«سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یاد شده به شرحی که ذیلا تقدیم می گردد مرتکب نقض اصل 51 قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات وایجاد ماخذ جدید مالیاتی نموده و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای ماخذ خودساخته نموده است و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است. مستحضر می باشید که شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از طریق خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می کنند. این شرکت ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می نمایند و درآمدشان پس از فروش سهام از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می شود، البته برابر ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افـزوده یا هر نـوع مالیات دیگری، معاف گردیده است. بنابراین، اولا: تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی شود. ثانیًا: حتی با فرض تحقق درآمد، آن درآمد نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی شد بلکه به فروش می رفت و از محل فروش آنها درآمدی تحقق پیدا می کرد برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتًا به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی شود.


هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور مالیاتی برای مابه التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور مالیاتی چگونه می تواند خالص افزایش سرمایه گذاری ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد در حالی که خودش در همین بخشنامه از کلمه «سرمایه گذاری» استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه گذاری ها لزومًا منجر به سودآوری نمی شود بلکه ممکن است سرمایه گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن نمود.از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایه گذاری های ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی گیرد. بنابراین سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت های بورسی، هم سلبا (عدم تحقق سود به صرف سرمایه گذاری) و هم اثباتًا: ( معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول مالیات نمی شود.


لازم به ذکر است بعضی از شرکت های فعال در معاملات سهام برای افزایش انضباط مالی در مجموعه خود و در جهت رعایت استانداردهای پیشرفته حسابداری و ایجاد شفافیت مالی هرچه بیشتر، دردفاتر قانونی خود، ارزش سهام هایی که خریده اند ولی هنوز به فروش نرسانده اند را نه به قیمت روز خرید سهام بلکه به قیمت روز جاری، محاسبه می کنند. سازمان امور مالیاتی، کیفیت و روش اعمال استانداردهای حسابداری نسبت به بیان ارزش دارایی ها در شرکت های یاد شده را سوء تعبیر و تفسیر نادرست نموده و آن را دلیلی برای ایجاد یک ماخذ مالیاتی خودساخته دانسته و در بخشنامه یاد شده از طریق مقرره ای که متن آن به شرح زیر تقدیم می گردد خود را برای وضـع مالیات بر افزایش ارزش سهـام محقق دانسته است. متن مقرره مـورد اعتراض که ابطال آن مورد درخواست است به شرح زیر می باشد: «در خصوص سرمایه گذاری های جاری(اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍04؍1394هیأت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود».


اولا: مطابق معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اساسًا سرمایه گذاری های ناشی از سهام (خرید و فروش سهام) موضوعًا از شمول این مقرره خارج است ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به عدم شمول مقرره مذکور نسبت به سرمایه گذاری های بورسی مبادرت به اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید. ثانیا: با وضع مقرره موصوف، سازمان امور مالیاتی در حقیقت اقدام به مطالبه مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام نموده است در حالی که مقررات مالیاتی کشور نه تنها چنین ماخذ مالیاتی را ایجاد نکرده و مجوزی را برای آن صادر نکرده بلکه حتی خلاف آن را بیان داشته و تصریح نموده که درآمد ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی معاف از پرداخت مالیات است.


ثالثا: عنایت هیأت و قضات معزز را به ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان شاهد مثال که قانونگذار، مابه التفاوت حاصل از ارزش اسمی و ارزش معاملاتی سهام را ماخذی برای مطالبه مالیات نمی داند جلب می نماید. در تبصره 2 این ماده قانونگذار سهام و سهم الشرکه شرکت را اولا: از ابتدا جزئی از اموال و دارایی های قابل اخذ مالیات برای شخص حقوقی محسوب ننموده، ثانیًا: بیان داشته که هنگام تعیین ماخذ محاسبه مالیات برای آخرین دوره عملیات شرکت منحله، حتی ارزش دفتری سهام نیز جزء اقلام دارایی شرکت منحله، محسوب نمی شود. ثالثًا: بیان داشته که معادل ارزش دفتری همان سهام نیز از جمع سرمایه و بدهی های شرکت منحله کسر میگردد و بر همین اساس نتیجه گرفته می شود که حتی سهام و سهم الشرکه شرکتهای غیربورسی نیز بدلیل افزایش ارزش تا زمانی که مورد نقل و انتقال قرار نگیرند به عنوان دارایی، ماخذ محاسبه مالیات قلمداد نمی شوند. رابعًا: طبق تبصره سوم ماده 115 قانون مالیات های مستقیم، سهام و سهم الشرکه مذکور حتی به قیمت دفتری هم در اولین نوبت نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه پس از انحلال مشمول مالیات نقل و انتقال سهام قرار نمی گیرد.


در واقع قانونگذار در تبصره های 2 و 3 ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم که میتوان گفت از معدود موادی است که دارایی های اشخاص (و نه درآمد و عملکرد آنها) را مشمول مالیات خوانده، چنین رفتار و رویکردی را با سهام و سهم الشرکه در پیش گرفته و افزایش ارزش سهام را درآمد تلقی نکرده و ماخذی برای اخذ مالیات ندانسته است. فلذا آشکار و مبرهن است که وضع مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام حتی درباره شرکت های غیربورسی هم مورد نظر قانونگذار نبوده است چه رسد به شرکت های بورسی. قابل یادآوری است که پیش از این، قسمت اخیر بند یک بخشنامه مذکور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات رأی شماره 9909970905811636 – 07/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با عنایت به همه مراتب یادشده و نظر به اینکه بخشنامه مذکور در قسمت مورد درخواست (مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام نگهداری شده) به شرحی که معروض افتاد خلاف قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم می باشد و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و سازمان امور مالیاتی صادر گردیده، ابطال آن مورد استدعا می باشد».


شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 0001473-09/09/1400 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده اعلام کرده است که:


«در جلسه هیأت تخصصی این سوال مطرح شد که: آیا شرکتها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه گذاری) را در صورتهای مالی پایان سال مالی خودشان نشان می دهند یا خیر؟» در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید گردید؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورتهای مالی پایان سال نشان داده نمی شود بلکه طبق استـانداردهای حسابداری ــ که شرکت های بـورسی و بسیاری از شرکتهای دیگر مکلف به رعایت آن هستند ــ سود ناشی از سرمایه گذاری در راستای شفاف سازی، در تراز مالی پایان سال اعلام می شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه گذاری فروخته نشود و اتفاقًا در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال ( مثلا) 1399 به عنوان سود اعلام شده بود در سال 1400 که سهام به ضرر فروخته شده است به عنوان ضرر نشان داده می شود و لذا مشخص است که چنین سرمایه گذاری هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی شود و نشان دادن آن در صورت های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفًا در جهت شفاف سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران می باشد.


2-در تبیین مشکلی که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود می آید باید به این موضوع اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده است مالیات اخذ میکند به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری میکند و مثلا 5 سال نگهداری میکند ولی سازمان امور مالیاتی مثلا در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا کرده است مالیات می گیرد و وقتی گفته شود که هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود به بخشنامه مورد اعتراض استناد کرده و وصول مالیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم میدانند و اتفاقًا سال بعد هم همین کار را ادامه میدهند و مجددًا برای میزان افزایش یافته مالیات می گیرند ولی شرکت در زمان فروش سهام مذکور که مالیات آن را داده است ضرر می کند. البته با توضیحاتی که در بند بعد مورد اشاره قرار می گیرد روشن خواهد شد که استناد به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه ، ارتباطی به موضوع شکایت اینجانب نداشته و اساسًا موضوع رای مذکور با موضوع شکایت اینجانب دو امر متفاوت می باشد


3-درست است که قسمت آخر بند ( ب) بخشنامه مورد شکایت طی دادنامه شماره 140009970905810272-28/02/1400 دیوان عدالت اداری باطل شده است و در واقع اگر شرکت، سهامی را که فروخته است اگر منتج به ضرر شده باشد سازمان امور مالیاتی به استناد دادنامه مذکور مکلف است ضرر مذکور را به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار داده و مالیات های مأخوذه را عودت دهد ولی صرف نظر از فرآیند پیچیده و زمانبر این موضوع، بحث مهم آن است که سازمان امور مالیاتی به استناد قسمت اول بند (ب) که موضوع شکایت بنده است برای خود، مأخذ و مبنای کسب درآمد ایجاد کرده است در حالی که استحضار دارید که سازمان امور مالیاتی نمی تواند بدون وجود قانون، خودسرانه تحصیل درآمد نموده و عملا به حیطه قانونگذاری که صرفًا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ورود نماید. پس آنچه که باطل شده است ارتباطی به قسمت اول بند(ب) بخشنامه که مربوط به ایجاد منشاء کسب درآمد خودسرانه برای سازمان امور مالیاتی بوده و موضوع شکایت اینجانب است نداشته و اقدامات غیر قانونی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات بر سرمایه گذاری های جاری کماکان به قوت خود باقی می باشد.


4-در نظر داشته باشیم حتی در فرضی که بر اساس دادنامه دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، ضرر ناشی از سرمایه گذاری را به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار دهد، مطلب مهم آن است که ضررهای اصلی را جبران نمیکند بلکه فقط ضرری که ناشی از فروش سهام یا سرمایه بوده است را به عنوان هزینه قبول میکند و سایر ضررهای وارده به شرکت که ناشی از اخذ مالیات بوده است جبران نشده باقی می ماند. برای تبیین این موضوع به عنوان مثال عرض می شود که، اگر من سهامی را که هزار تومان خریده ام به 500 تومان بفروشم، سازمان امور مالیاتی مابه التفاوت این ضرر را قبول میکند ولی ضرر اصلی آنجاست که من در سال پیش طبق بخشنامه مورد اعتراض، مثلا2 میلیارد تومان از بابت نگهداری سهام مالیات پرداخت کرده ام و در واقع 2 میلیارد از نقدینگی شرکت من به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است در حالی که من میتوانستم تا زمان فروش سهام و عدم پرداخت مالیات به استناد بخشنامه مذکور از همین 2 میلیارد دارایی و نقدینگی خود در جهت سودآوری شرکت استفاده کنم ولی قطعًا سازمان امور مالیاتی چنین ضرری را از شرکتها قبول نمیکند و ظاهرًا دادنامه دیوان هم شامل جبران چنین ضرری نمی شود.


5-غیرقانونی بودن اخذ مالیات به استناد بخشنامه موضوع شکایت، برای فعالان اقتصادی و شرکت های سرمایه گذاری به قدری حائز اهمیت است و آنها را از ابعاد مختلف در مضیقه گذاشته است.


موضوع : درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها-نقل و انتقال سهم-سود سهام دریافتی



با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد:


1- تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.


2-هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد


لف1- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.


الف2- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد. ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید.


ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍4؍1394 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود. ضمنًا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره 5891/212/ص-10/06/1400 و 32076/232/د-08/06/1400 اجمالا توضیح داده اندکه:


همان گونـه که مستحضرید در راستـای اجـرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جـزئی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. در همین راستا و برخلاف ادعای شاکی قوانین ومقررات متعددی (از جمله آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) موید آن است که مالیات های موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، صرفًا ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و با نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده 105 قانون مزبور، نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


الف- به موجب تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم: « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد...» و ماده 143 مکرر قانون مزبور نیز مقرر می دارد: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5؍0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد...» به تصریح مواد قانونی مذکور، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص، صرفًا « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده، وجه دیگری به عنوان « مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال، اخذ می گردد»، مطالبه نخواهد شد. لکن مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام، قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمـدی برای سرمایـه گذار حاصل گردیده، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری، مطالبه نشود.


ب- مطابق ماده 105 قانون مذکور: جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور، جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش ارزش آن اصولا درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع، مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود/p>

پ- وفق بندهای 28 و 38 استاندارد حسابداری شماره 15 (تجدیدنظر شده در سال 1392): سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد. مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی و جریان نقدی انجام شده باشد». در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده، در بند 2 بخشنامه موضوع شکایت و همچنین در صدر بند (ب) ذیل آن، نیز مقررگردیده است که تعدیلاتی (افزایش یا کاهش) که در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها به وجود می آید، می بایست به روش های ذکر شده در آن بخشنامه، در حساب های متعلق به شرکت منعکس گردد.


ت- به موجب دادنامه شماره 9909970905811636-07/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه مورد شکایت، صادر گردیده و به عنوان یک رویه قضایی می تواند مستند صدور رأی در موضوع شکایت باشد، به صراحت مقرر گردیده است که «خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد»


ضمن آن که به موجب دادنامه شماره 140009970905810272-28/02/1400 هیأت مذکور چنین آمده: از آنجا که جزء (ب) از بند 2 بخشنامه موضوع شکایت که مقرر نموده است، زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش نیست، مغایر بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-14؍7؍1393 هیأت مذکور می باشد، جزء مذکور خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است.


ث- احکام مقرر در ماده 115 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های 2 و 3 ذیل آن که شاکی در دادخواست خود از دلایل درخواست ابطال بخشنامه موضوع شکایت بیان نموده است، از جمله مقررات ویژه ای است که با توجه به وضعیت خاص «انحلال» شخصیت حقوقی و در راستای رعایت حقوق کلیه اشخاص ذی نفع(از جمله سهامداران، طلبکاران و ...) در شرکت های منحله، وضع گردیده، بدیهی است که احکام مذکور قابل تسری به اشخاص حقوقی غیرمنحله نمی باشند.


با توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که «مطالبه مالیات از درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نگهداری شده» در بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده 105 و تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مفاد دادنامه های شماره 9909970905811636-07/11/1399 و 140009970905810272-28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی مبنی بر تشخیص و مطالبه حقوق حقه دولتی از صاحبان درآمد، تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

براساس ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و در ماده 143 مکرر قانون مزبور و تبصره های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد»و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره 177/97/200-28/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف میشود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام میگردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره 177/97/200-28/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد 143 و 143 مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.


در مواردی که سود انباشته شرکت اصلی بیشتر از سود انباشته گزارش شده در صورتهای مالی تلفیقی باشد ، آیا می توان كل سود انباشته شرکت اصلی را برای افزایش سرمایه در نظر گرفت؟

تاریخ: 1400/09/29

با توجه به برگ پاسخ به پرسشهای فنی ۴۸ در خصوص حداکثر سود قابل تقسیم شرکت اصلی، هرگونه انتقال سود انباشته شرکت اصلی به افزایش سرمایه، که مازاد بر حداکثر سود انباشته تلفیقی باشد، تخصیص منافع موهوم محسوب می شود و لذا مجاز نیست. به منظور محاسبه حداکثر سود انباشته تلفیقی، اقلامی از حقوق مالکانه تلفیقی شامل مانده حساب های "صرف سهام خزانه"، "آثار معاملات سهام خزانه فرعی" و "آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل" را می توان با رعایت مقررات قانونی و حسابداری مربوط، در نظر گرفت.




ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400/09/28

تاریخ: 1400/09/28-شماره:200/1400/63

مخاطبان : امور مالیاتی شهر و استان تهران


ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی


به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810279 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «شخص حقوق بگیر» از بند (1) بخشنامه شماره 44/98/200 مورخ 14/05/1398


و ابطال عبارت «حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر (1) بخشنامه مذکور (از تاریخ صدور بخشنامه)، تصوير دادنامه شماره 140009970905811415 مورخ 02/06/1400 هیأت موصوف مبنی بر ابطال عبارت کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداخت حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه ...، از بند (۱) بخشنامه مزبور و تصویر دادنامه شماره 140009970905811416 مورخ 02/06/1400 هیأت ذکر شده در خصوص ابطال تذکر (۱) بخشنامه اشاره شده جهت اجرا ارسال می گردد.


با توجه به دادنامه های مذکور، ضمن حذف تذکر یک بخشنامه یادشده، بند یک آن به شرح ذیل اصلاح میگردد:


1 - حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد.


پرداخت کنندگان حقوقی می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.

ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 232/5408/د ـ 1400/2/5 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 1400/09/23-شماره:۰۰۰۱۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی


گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 5408/232/د – 5/2/1400 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :


معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره 5408/232/د ـ 5/2/1400 به استناد نظریه شماره 200/233/230/9000 ـ 21/7/1397 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مودیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می‌باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می‌رساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴ـ ۱۸۰۵ مورخ 18/11/1399 بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ 27/7/1384 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رأی مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی‌باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صـدور رأی می‌باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامـه‌های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رأی برمودیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مودیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع بوده و مودیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل‌های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته‌اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می‌رسد.


اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیاتهای مستقیم و تأکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مودی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مودیانی را می‌نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه‌های مذکور تابعیت نموده‌اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده‌اند.


ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیاتهای مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده‌های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مودی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد.


ثالثاً: چنانچه اجرای رأی دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مودی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی کلیه اظهارنامه‌های اخذ شده از مودیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می‌باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده «در صورتی که ثابت شود اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مودیان اجحاف به ایشان می‌‌باشد.


متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است


"جناب آقای شریقی"


مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی


با سلام و احترام


بازگشت به نامه شماره70373/300/105/د – 27/12/1399 در خصوص «ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم» به آگاهی می رساند:


بر اساس نظریه شماره200/233/230/9000 – 21/7/1397 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره 115/97/230 – 14/8/1397 ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رأی هیأت عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیأت عمومی دیـوان باطل گردیده است فاقـد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجـرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مودیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده‌اند قابل اعمال میباشد."


در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 4733/212/ص 4/5/1400 توضیح داده است که:


۱ـ نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد


۲ـ استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره 200/233/230/9000ـ 21/7/1397 معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یاد شده صرفا آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه اقدامات مؤدیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵ ـ ۱۸۰۴ مورخ 18/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رأی مذکور اظهارنامه‌هایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شده‌اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رأی شماره ۱۸۰۵ ـ ۱۸۰۴ مورخ 18/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامه‌های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رأی که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل بخشش به مؤدیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مؤدیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره 5408/232 ـ 5/2/1400 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

*نقل و انتقال خانه های نوساز مشمول مالیات ۲.۵ درصدی شد*

تاریخ: 1400/09/21

نقل و انتقال ساختمان های نوساز که حداکثر ۳ سال از تاریخ صدور پایان کار آنها نگذشته باشد ، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشمول مالیات ۲.۵ درصدی شده اند.


بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آن که بیش از ۳ سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.


مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، میانگین قیمت‌های روز منطقه‌ی مبنای تعیین ارزش املاک که در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، در نظر گرفته شده است.


اطلاعیه شماره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور- قابل توجه کلیه فعالان بازار ارز

تاریخ: 1400/09/20

به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می رساند خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش های تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب ۱۰ درصد فروش نمی شود


به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص تعلق مالیات علی الحساب ۱۰ درصد فروش به معاملات ارزی اعلام می دارد:


علی الحساب مالیات مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش های قانونی برای تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی گردد و صرفا به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از روش های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می پذیرد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور برای خریداران و فروشندگان ارز

تاریخ: 1400/09/17

*اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور - قابل توجه کلیه فعالان بازار ارز*


به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می رساند طبق قانون مالیات های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده می باشند.


سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیات های مستقیم، با اعلام بانک ‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می نماید.


اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


در صورت عدم ثبت نام به موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیرقابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از جمله مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.

صدور برگ تشخیص بر اساس ماخذ صحیح مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ: 1400/09/17-شماره:د/130/2134

سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران


مدیران کل محترم امور مالیاتی


با سلام و احترام همانگونه که آگاهی دارید مستفاد از ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، برگ نشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات كافی تنظیم گردد و امضاء کنندگان برگ تشخیص مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.


بررسی های بعمل آمده توسط این دادستانی ، حاکی از آن است که برخی ماموران مالیاتی، بدون توجه به اسناد، مدارک و اطلاعات ارائه شده از سوی مودی و حجم فعالیت های وی و عدم رعایت قوانین، مقررات، دستور العمل ها و بخشنامه های صادره و با اعمال ضرایب نامتناسب با فعالیت مودی و یا از طریق برآورد ماخذ فروش یا ارائه خدمات، مبادرت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات می نمایند که بسیار بیشتر از درآمد واقعی مودی می باشد. میزان بالای تعديلات صورت گرفته توسط روسای محترم امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مذکور و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، نشان از کیفیت پایین رسیدگی های اولیه در واحد های مالیاتی و یا تعمد در تعين ارقام بالای مالیاتی دارد.


فراوانی این موضوع، ضمن افزایش اعتراضات به عمل آمده از طرف مودیان مالیاتی و طرح پرونده در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی و مالا افزایش هزینه های وصول مالیات، می تواند از یک سو منجر به نارضایتی و فضای بی اعتمادی در جامعه نسبت به عملکرد سازمان متبوع و ادارات کل امور مالیاتی و بعضا زمینه های ارتکاب به تخلف و فساد اداری از سوی کارکنان امور مالیاتی شده و از سوی دیگر موجبات ورود مقامات قضایی و سایر مراجع نظارتی برون سازمانی را از حیث تعدی به حقوق شهروندی و عدم رعایت حقوق عامه فراهم نماید.


لازم به یاد آوری است مطابق ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه بعد از تشخیص مالیات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده ، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.


علی ایحال ضمن نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی تابعه ، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به منظور رعایت مفاد این نامه به کلیه کارکنان مالیاتی ابلاغ نمایند.


دیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخطی از مقررات فوق، متخلفین از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.


رونوشت :


جناب آقای دکتر منظور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی


جناب آقای دکتر مسیحی معاون محترم درآمدهای مالیاتی جهت استحضار


جناب آقای عابدی معاون محترم حقوقی وفني مالیاتی جهت استحضار


جناب آقای محمدی مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری جهت استحضار


بررسی ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

تاریخ: 1400/09/13-شماره:230/56791/د

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران


مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ


مدیران کل محترم امور مالیاتی استان .........


باسلام و احترام نظر به برخی ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ 06/09/1400 رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ 12/08/1400 صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری


(که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی و نکات مندرج در بخشنامه های سازمانی از سوی برخی مامورین مالیاتی است) مجددا بر رعایت کامل قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره، از جمله بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399، در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی، که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد، تاکید می گردد.


شایان ذکر است موارد اعلامی در نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بند های بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است:


1-به استناد بند های یک و دوازده بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد.


2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره، گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند.


3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.


4-در اجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهم ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.


بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد.

عدم رعایت مقررات ماده (6) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ: 1400/09/08-شماره: 1432/55535

جناب آقای بارگاهی


مدیر کل محترم امور مالیاتی شمال تهران


باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 26980/261/د مورخ 01/09/1400 درخصوص عدم رعایت مقررات ماده (6) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 31/04/1394 به آگاهی می رساند:


عدم رعایت مفاد آیین نامه اجرایی مذکور از جمله ماده (۶) آن مبنی بر " تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس فوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد" موجب شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد شد.

ارسال فهرست مودیان اشخاص حقوقی با اهمیت

تاریخ: 1400/08/26-شماره: 200/51900/د

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران


مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ


مدیران کل محترم امور مالیاتی...


پیرو نامه شماره 49547/235/د مورخ 18/08/1400 دفتر حسابرسی مالیاتی عنوان اداره کل فناوری اطلاعات درخصوص ارسال فهرست مودیان اشخاص حقوقی با اهمیت شناسایی شده که در اجرای مفاد ماده (97) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم از طریق اعمال قواعد ریسک بر روی داده های اطلاعاتی موجود، با توجه به قرارگیری در محدوده ریسک بالا، به عنوان مودی پر ریسک شناسایی شده اند و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها الزاما از مسیر اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر مطابق مقررات آنها صورت خواهد پذیرفت، به آگاهی می رساند:


با توجه به سطح اهمیت مودیان مذکور، رسیدگی همزمان به تمامی منابع مالیاتی عملکرد سال 1399 این دسته از مودیان، مطلوب نظر سازمان بوده و ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور شخصا با نظارت دقیق و تسریع در انجام صحیح فرآیند حسابرسی اظهارنامه های مودیان یاد شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399، به گونه ای برنامه ریزی نمایند که حسابرسی اظهارنامه های عملکرد مودیان مورد نظر صرفا با تکمیل کاربرگ های حسابرسی ابلاغ شده در مهلت زمانی سه ماهه و حداکثر تا تاریخ 15/12/1400 به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی (مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی و رعایت مفاد ماده (169)) انجام و اوراق تشخیص آنها در سامانه عملیاتی سازمان صادر شود. در همین راستا بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران کل محترم امور مالیاتی در طول بازه زمانی اعلام شده بر اساس گزارش های اعلام وضعیت فرآیند حسابرسی اظهارنامه های مذکور که هر ماهه توسط معاونت درآمد های مالیاتی از سامانه های مربوطه استخراج و به اطلاع اینجانب خواهد رسید، صورت خواهد پذیرفت. همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399 موظف به تدوین و پیاده سازی برنامه نظارت های میدانی به منظور تطابق عملکرد ماموران مالیاتی با مفاد دستورالعمل یاد شده بوده و هر ماهه نتایج حاصله را به اینجانب گزارش خواهد نمود.

ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28

تاریخ: 1400/08/25-شماره:200/1400/60

امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی


به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأى آن هيأت به شرح ذیل در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه 177/97/200 مورخ 28/12/1397 با موضوع حكم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری، جهت اجراء ارسال می شود:


«به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم « زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از در آمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است » و به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می شود و براساس مفاد دادنامه شماره 1215 – 14/7/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 177/97/200 – 28/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215 – 14/7/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»


با عنایت به مراتب فوق و استدلال رای موضوع دادنامه های شماره 1636 و 2/1636 مورخ 7/11/1399 هیأت مزبور و نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر رای موضوع دادنامه صدرالذکر، صرفا مقرره مذکور در جز، (ب) از بند 2 بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری ابطال گردیده است، لذا جزء (ب) از بند 2 بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح می گردد:


«ب- درخصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سريع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری، زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی خواهد بود»

مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی کرونا

تاریخ: 1400/08/22-شماره:200/1400/57

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا را ابلاغ کرد.


به گزارش سامان در این بخشنامه آمده است: به موجب قسمت اخیر بند (5) مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 24/07/1400 موضوع نامه شماره 78581 مورخ 25/07/1400 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور "موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 01/04/1400 تا 31/06/1400 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید می شود "


حکم مذکور برای کلیه اشخاص حقیقی، موضوعیت داشته و براساس آن، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده، مهلت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مهلت رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی در راستای مقررات ماده (29) قانون مالیات برارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ 01/04/1400 تا 31/06/1400 باشد، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی ( حسب مورد) تمدید می شود.


ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.»

تاریخ: 1400/08/18

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای بهمن زبردست


موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 سازمان امور مالیاتی کشور


گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


" با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، در جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانکها یا مؤسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/ مؤسسه اعتباری باید «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارائه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق، که حال با ماده ۱۶۹ کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد.


۱ـ در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولاً بانکها یا مؤسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده‌اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه‌ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.


۲ـ وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تأیید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.


۳ـ جریمه عدم ارائه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمی‌شود و موارد زیادی نیز موید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده ۱۶۹ مکرر سابق و هم در ماده ۱۶۹ کنونی، همچنین ردیف ۳ موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در بخشنامه 23997/200/ص ـ 27/۱۲/1392 سازمان امور مالیاتی که حتی سود وکارمزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را هم مشمول درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی.


۴ـ اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانکها جزو مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی که در دستورالعملهای این مواد ذکر شده اعمال می‌شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره ۱ ماده ۱۸۶.


در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرتهای قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مؤدیان با اعمال جریمه‌ای اساساً غیرقانونی، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم. "


متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:


" ـ بند (۵) بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 سازمان امور مالیاتی کشور:


«۵ ـ در صورت خودداری بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (۳) و (۴) فوق‌الذکر عمل شود. در این گونه موارد اداره امور مالیاتی صادر‌کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می‌بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند:


اداره امور مالیاتی صادر‌کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/ مؤسس ه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ مؤسسه اعتباری، معرفی نماید.


اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/ مؤسسه اعتباری باید:


الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (%۱) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.


ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید.


پ) بانک ها/ مؤسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی‌باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرائم متعلقه می‌بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد.


مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور » "


در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2785/212/ص ـ 19/۳/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:


" الزام بانکها و سایر مؤسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام‌های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/۱۱/1380، صورت گرفته است. بر این اساس در دستور العمل مربوط به ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصادیق اطلاعاتی که باید از سوی دستگاه‌های اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قـرار گیرد، صراحتاً تعیین شده است. ضمناً در ماده ۱۶۹ مکرر نیز اختیار تعیین رویه‌های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانکها و سایر مؤسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چارچوب رویه‌ها و فرم‌های مورد نظر را دارا می‌باشد.


با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره 13/۴۰۰/200 ـ 29/۲/1400 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب 31/۴/1394 قانون مالیات‌های مستقیم از بابت عدم ارایه فهرست تسهیلات بانکی از مؤدیان ذی‌ربط نمی‌باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جزء (الف) بند ۵ بخشنامه یادشده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ 1/۱/1395) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جزء «الف» بند ۵ بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 موضوع مطالبه جریمه‌ای معادل یک درصد(1%) مبلغ تسهیلات از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی می‌باشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره‌های منسوخ شده) تصریح شده است. لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. "


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/۸/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

اولاً: بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه مـوضوع مـاده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۸۰) در صورت عـدم ارائه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی گواهی مزبور صادر نمی‌شود. ثانیاً: شمول جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (اصلاحی 31/۴/1394) بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا براساس بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/۴/1394 در تعریف معامله آمده است: «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده می‌شود» و درخصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثا:ً طبق مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، اصولاً سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارائه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر می‌نماید. رابعاً: بخشی از بانکها که دولتی هستند، اصولاً وفق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علی‌الاطلاق به حق مراجعه مأمور مالیاتی به کلّیه بانکها تصریح شده است. خامساً به موجب بخشنامه شماره 13/۱۴۰۰/200 ـ 29/۲/1400، سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانکها و مؤسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویب‌کننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره 474/200 ـ 21/۱/1392 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۸ در رابطه با برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات

تاریخ: 1400/07/12-شماره:200/1400/518

رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1400-1397 و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را ابلاغ کرد.


به گزارش سامان در این دستورالعمل آمده است: در اجرای جز (7) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال1400 کل کشور مبنی بر: «برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.» و با عنایت به ماده (12) «ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» ابلاغی به شماره 71718 مورخ 10/07/1400 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر «به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نمایند، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.» ضمن ارسال بسته سیاسی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397 تا 1400 ابلاغی طی شماره 17607/00 مورخ 25/01/1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:


1- از آنجایی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی سال 1400 موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره 519/95/200 مورخ 26/07/1395 و شماره 63/95/200 مورخ 30/09/1395 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.


2- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم متناسب با میزان برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادر کنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد، نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال 1400 اعمال می شود. بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.


3-لازم به ذکر است در سال 1400 صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود.

رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره 235/8664/ص ـ 1399/05/25 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 1400/06/06-شماره 235/8664/ص ـ 1399/05/25

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی : آقای بهمن زبردست


موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره 8664/235/ص ـ 25/۵/1399 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور


گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره 8664/235/ص ـ 25/۵/1399 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:


" به استحضار می‌رساند سازمان امور مالیاتی با برداشتی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت‌های مشابه اش در محل قبلی است و نتیجه چنین برداشتی را هم از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 158/۹۶/300 ـ 7/۱۲/1396 که با رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ ـ 13/۱۰/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده می‌بینیم. در بند دوم نامه مورد اعتراض نیز با همین برداشت و با استناد به ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده «بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‌های فعالیت) یکی از این محل‌ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و وفق تبصره ۳ آن «در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌‌نماید. مودی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نمایند. انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می‌نماید. تشکیل می‌شود» نیز مغایرت دارد. چنین برداشتی در عمل منجر به این خواهد شد که برای نمونه مودی هر دو سال یک بار با اندکی جا به جایی محل، مطالبه ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی مربوط به‌دو سال اول فعالیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مارالذکر یا حق استفاده از اختیار مندرج در تبصره ۲ جزء (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را بنماید. طبعاً ابهام ناشی از چنین برداشتی منحصر به این دو مورد نیست و این موارد صرفاً چون در نامه مورد اعتراض به آنها اشاره شده بود ذکر شدند. لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ ـ 13/۱۰/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت بند دوم نامه شماره 8664/235/ص ـ 25/۵/1399 با این رأی و نیز مغایرت آن با ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را دارم. "شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 26/۳/1400 که با شماره ۹۹ ـ ۳۰۱۶ ـ ۴ در دبیرخانه هیأت عمومی به ثبت رسیده، این گونه اعلام کرده است که:


" در خصوص دادخواست با موضوع درخواست «ابطال بند دوم نامه شماره 8664/235/ص ـ 25/۵/1399 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»، جهت تدقیق خواسته درخواست تغییر و محدود کردن موضوع دادخواست به «ابطال عبارت (بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد.) از انتهای بند شماره ۲ نامه شماره 8664/235/ص ـ 25/۵/1399 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» را دارم. "


متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:


" ۲ـ به موجب مفاد ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام (به استثنای مصادیق تبصره یک و سه ماده ۳ آیین‌نامه مذکور) می‌بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به‌عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. ـ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی "


مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۵ ـ 26/۱۲/1399، در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:


" همان گونه که مستحضرید از منظر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع شکایت، مودی در نظام مالیاتی بر اساس دو شاخص و معیار «هویت» و «مکان فعالیت» شناسایی می‌شود و شخص حقیقی واحد، به اعتبار فعالیت شغلی در دو محل جداگانه ابتدا در حکم دو مودی مستقل تلقی می‌شود و تنها استثنایی که بر معیار و شاخص مذکور وارد است، موردی است که محل‌های متعدد فعالیت مودی به موجب مجوز فعالیت واحد تأسیس شده باشند. در این راستا قوانین و مقررات ذیل موید شاخص و معیار مذکور می‌باشند:


الف) ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «مودیان موضوع این فصل قانون مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند...»


ب) به موجب ماده ۱۸ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم» (شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ 13/۹/1398 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی انجام می‌گیرد، شناسایی مودی در نظام مالیاتی محسوب می‌گردد.


ج) به تصریح ماده ۳ «آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم» (به شماره 46378/۳۹۴۹/200 ـ 18/۳/1395 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) «صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می‌شوند.»»


شاکی در شرح دادخواست مطروحه با برداشت ناصواب از مفاد بند دوم نامه موضوع شکایت، این بند را مغایر ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نموده است، در حالی که برابر توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه بر اساس حکم صریح ماده ۳ آیین‌نامه مذکور و به عنوان یک قاعده اصلی و کلی، صاحبان مشاغل برای هر محل می‌بایست به صورت جداگانه ثبت نام شوند و تبصره ۱ ماده مذکور به عنوان یک استثناء و تخصیص نسبت به مقرره صدر ماده بیان داشته: چنان چه صاحبان مشاغل موضوع آن آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت. بر این اساس، محل‌های متعدد فعالیت مودی مشروط بر آن که بر اساس مجوز فعالیت واحد تأسیس شده باشند در حکم محل فعالیت واحد تلقی می‌شوند و این حکم استثنایی قابل تعمیم به مودیانی نخواهد بود که در چندین محل و به موجب مجوزهای فعالیت متفاوت و متعدد به فعالیت شغلی مبادرت ورزند، بند دوم نامه موضوع شکایت مبنی بر تلقی فعالیت در محل جدید به عنوان فعالیت شغلی جدید صرفاً ناظر بر این قسمت اخیر از مودیان می‌باشد نه مودیانی که به تصریح تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.


دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ ـ 13/۱۰/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که شاکی در دادخواست مطروحه به استناد آن تقاضای ابطال بند دوم نامه موضوع شکایت را نموده است، صرفاً ناظر بر ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 158/۹۶/200 ـ 7/۱۲/1396 سازمان امور مالیاتی است. به موجب جزء مذکور از بخشنامه یاد شده، تغییر نشانی مودی از موجبات عدم اعمال مزایای مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردیده بود، لکن موضوع بند دوم نامه موضوع شکایت در مقام بیان این قاعده مالیاتی است که با استناد به ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ آن، در صورتی که محل‌‌های متعدد فعالیت مودی بر اساس مجوز فعالیت واحد از طرف مراجع ذی صلاح تأسیس نشده باشند، در حکم محل فعالیت واحد تلقی نمی‌گردد و لاجرم شروع فعالی در محل جدید توسط مودی به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. لذا استناد به مفاد دادنامه مذکور و تسری ملاک آن به بند دوم نامه موضوع شکایت به لحاظ مباینت موضوعی میان آنها از نظر قانونی ممتنع می‌باشد. "


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/۶/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلّفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند...» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.» قانونگذار برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است که: «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» در همین راستا، آیین‌نامه فوق با عنوان «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب 31/۴/1394 قانون مالیاتهای مستقیم» در تاریخ 18/۳/1395 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که: «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محلها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌نماید، مؤدی می‌تواند برای کلّیه محلهای مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلّیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود.» نظر به اینکه برمبنای بند ۲ نامه شماره 8664/235/ص مورخ 25/۵/1399 سازمان امور مالیاتی کشور، علی‌الاطلاق انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقّی شده و این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات فوق‌الذکر افراد می‌توانند در محل جدید اقدام به ادامه فعالیت سابق نمایند و انتقال به محل جدید به معنای صدور مجوز جدید برای فعالیت سابق نیست، بنابراین اطلاق مقرر در بند ۲ نامه شماره 8664/235/ص مورخ 25/۵/1399 سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث که انتقال به محل جدید را به منزله سال اول فعالیت تلقی کرده، مغایر با موازین حقوقی مذکور در خصوص عدم تأثیر تغییر نشانی در بهره‌مندی از تخفیف مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

تاریخ: 1400/09/23-شماره:200/1400/63